به گزارش خورنا محمد کعب عمیر در مورد موضوع شرکت نیشکر هفت تپه و نتیجه پیگیری های اخیر مجلس، گفت: در ادامه توسعه اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، حدود ۵۲ روز تجمعات کارگران تداوم داشت لذا به همراه نایندگانی از کمیسیون اصل نود در بین کارگران حضور پیدا کردیم و با کارگران ضمن هم صحبتی به بررسی مشکلات آنها راپرداخته شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتراضات صنفی کارگران به حق و مشروع است. خواسته کارگران در دو مقوله تقسیم می شود. نخست در برنامه کوتاه مدت باید حقوق عقب مانده آنها به روز رسانی شود. متاسفانه کارگران سه ماه اردیبهشت،خرداد و تیر حقوق دریافت نکردند.  
وی ادامه داد: از سوی دیگر کشت نیشکر تقسیم زمانی دارد، اگر در این روزها کشت صورت نگیرد تا یک سال دیگر نمی توانیم کشت انجام دهیم، بنابراین ضرر زیادی به شرکت و این شریان اقتصادی زده می شود.از سوی دیگر بیمه تامین اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت. بیمه کارگران تا آخر تیر تمدید شده اما برای مرداد ماه اجازه داده نشد زیرا حدود ۵۳۰ میلیارد تومان تامین اجتماعی از شرکت نیشکرهفت تپه طلب دارد.
کعب عمیر با تاکید بر درخواست کارگران و مردم شوش مبنی بر خروج این شرکت از ذیل سازمان خصوصی سازی، گفت: خصوصی سازی در این مورد موفق عمل نکرده است. متاسفانه بدون بررسی صلاحیت و اهلیت کارفرمایان و سهام داران، سهام  واگذار شده ست.
وی با اشاره به فرمایشات امام(ره) مبنی بر اینکه خوزستان دِین خود را به اسلام و نظام ادا کرده است، افزود: دلتمردان دِین خود را به خوزستان ادا نکردند. 
کعب عمیر ادامه داد: ما بعد از بازدید و هم صحبتی با کارگران، جلسه ای با فرماندار و شورای تامین استان و در نهایت روز چهارشنبه به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی و اصل نود با نایب رئیس مجلس داشتیم که در این جلسه نمایندگان فعالان کارگری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان خصوصی سازی حضور داشتند.
وی یادآور شد: در این نشست به مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و نایب رئیس مجلس تاکید کردم که این شرکت باید به نهادهای دولتی واگذار شود.عدم اهلیت سهام داران نیز مورد تاییر سایر مسئولان قرار گرفته  است، نهاد دولتی توانمند در مباحث مالی باید این شرکت را مدیریت کنند. در نهایت مدیر عامل سازمان خصوصی وعده پیگیری جدی داد.
نماینده مردم شوش در مجلس تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی نمی تواند حقوق کارگران را پرداخت کند لذا قرار شد از وزیر رفاه درخواست شود تا از محل بیمه مشاغلی که بر اثر ویروس کرونا متضرر شدند، حدود ۲۰ میلیارد تومان تزریق کند تا برنامه کوتاه مدت اجرا شود. همچنین دفترچه های تامین  اجتماعی کارگران این شرکت تا اخر سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
وی افزود: از سوی دیگر تاکید شد ما بتوانیم در هفته آینده جلسه ای با معاون اول رئیس جهور یا شخص اقای روحانی و برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی، اصل نود و دیوان محاسبات کشور در سارمان خصوصی سازی داشته باشیم تا ضمن بررسی، تصمیم نهایی درباره شرکت نیشکر هفت تپه اتخاذ شود.
کعب عمید ادامه داد:  معضل این شرکت باید به صورت ریشه ای حل شود و به یک نهاد دولتی واگذار شود. مجلس قطعا اجازه نمی دهد هفت تپه های دیگر در کشور ایجاد شود./ خانه ملت