مرور حوادث کشور در سال ۱۳۹۸ تبلوری از بحران­های اقلیمی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن موج می­ زند. عواملی آشکار و نهان بر حیات اقتصادی مردم و کسب و کار و فضای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته ­اند.

موضوع تورم همیشه در کشورها یک مساله مهمی است زیرا برای مدیریت کلان اقتصادی کشور مسایلی مانند سرمایه ­گذاری، تولید و اشتغال، ثبات قیمت ها، نیاز است تورم مدام رصد گردد.  چرا که تورم می تواند اثرات مخربی بر توزیع مجدد درآمد، به نفع بازاریان و صاحبان دارایی و به زیان حقوق بگیران وافراد اداری و دولتی، افزایش عدم قطعیت و نا امنی و نا اطمینانی و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زمانی تصمیم گیری و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و عوامل متعدد دیگر اشاره نمود.

به تعبیری تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمت­ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش تورم می یابد. یک نکته حایز اهمیت در تعریف تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت­ هاست. بدین معنی که قیمتها باید به صورت مداوم در طول زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمتها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرآیند تورم اطلاق نمی­ شود، چرا که افزایش صعودی در قیمتها باید تداوم داشته باشد.

وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور در سال ۹۸ هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم به دلیل تاثیر پذیری از عوامل مختلف اقلیمی ، سیاسی، اقتصادی، و تحریم ها با دو شوک تورمی در نیمه اول و دوم مواجه شده است. شوک نیمه اول سال ناشی از سیلاب گسترده فروردین ماه در سطح کشور و بویژه استان خوزستان بود. این سیلاب خسارتهای فراوانی به عرصه ­های کسب و کار کشور و استان خوزستان بالاخص در حوزه کشاورزی و روستائیان وارد ساخت.

همزمان با این فشار اقتصادی ناشی از سیلاب ادامه تحریم ­های ظالمانه آمریکا به تدریج آثار خود را از شهریور آشکار ساخت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۸ از فروردین ماه با شاخص ۱۸۵.۱ به ۱۸۱.۷ در شهریور و نهایتاً به ۲۰۰.۵ در اسفند افزایش یافت. چنین افزایشی از شهریور ۹۸ موجب بروز بحرانها ی اجتماعی و مردمی گردید و موجب خسارتهای فراوانی در حادثه آبان ۹۸ بر اقتصاد کشور گردید.

متاسفانه از نیمه دوم سال ۹۸ ماه به دلیل حکمرانی ناصحیح و دخالت بی ضابطه بعضی از نهادهای خصولتی، ضعف و بی ثباتی مدیریت دولت و عدم امادگی نظام پولی و مالی و سیاست گذاری وضعیت بحران اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید شد و تاثیرات مهمی بر قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی گذاشته است.

همزمان بعد از اعتراضات مردمی آبان ماه، ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی، حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، تسویه حساب سیاسی و سلیقه ­ای با نخبگان دانا و مدیران نسل آینده برای حضور در عرصه قانون­گذاری و در نتیجه کاهش حضور مردم در انتخابات پیام­های خاصی برای آسیب پذیر بودن بیشتر اقتصاد به فعالان اقتصادی درون و بیرون کشور داد.

بالاخره سایه مرگبار ویروس کرونا و غافلگیری مقامات بهداشتی و دولتی در مواجهه با این بیماری و سهل انگاری و بروز توهمات و خرافات در شیوه قرنطینه مردم باعث شد بیشتر آسیب ­های اقتصادی بعد از چین به کشور ایران وارد گردد.

دو شوک نیمه اول و دوم سال ۹۸ بدون تردید باعث شده قیمت­ها به دلیل چسبندگی قیمت و تورم انتظاری ایجاد شده و سردرگمی سیاست­های بین المللی و دولتی هنوز به اندازه کاهش قیمت ارز، کاهش نیافته است. و شوک دوم قیمتی  ناشی از تحریم ها بر جریان ورود مواد اولیه، خرید کالاهای واسطه ای و استراتژیک تاثیر خود را در ماههای اخر سال ۹۸ یعنی  بهمن و اسفند  و سه ماهه اخر سال ۹۸ نشان داده است.

لذا در تحلیل وضعیت کلی کشور در سال ۱۳۹۸ شاخص ­های زیر از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است که تصویری نگران کننده برای فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۹ را نشان می ­دهد.

شرایط فوق سه مساله یعنی:  وضعیت تورم و شاخص قیمت های کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستای در ایران  سال ۹۸ ، چرایی دلایل افزایش روند قیمت­ها در کشور ، و چه راهکارهایی برای کاهش روند تورم می تواند در کوتاه و میان مدت در تثبیت و یا کاهش نرخ تورم موثر باشند؟

وضعیت تورم و شاخص قیمت های کل کشور در سال ۱۳۹۸- شاخص قیمت مصرف کننده –اسفند ۱۳۹۸ چگونه است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۵.١ واحد درصدی به ١۴.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٨ واحد درصدی به ٢۵.٧ درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٢,٠ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٢.٠ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۵.١ واحد درصدی به ١۴.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٨ واحد درصدی به ٢۵.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٢,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢١.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٨ به ١,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٩ درصد و ١.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣۴,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣۴,۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در جدول زیر نرخ تورم ۱۲۳ ماهه ارائه شده است.

نرخ توزم ۱۲ ماهه شاخص ۱۳۹۸

دلایل افزایش روند قیمت ها در کشور و استان خوزستان چیست؟

مطالعات و شواهد تجربی عوامل مختلفی را برای بروز تورم مطرح می­کنند. به کرات گفته شده است بدون ارتباط با جامعه بین المللی امکان تحول در شاخص­های اقتصادی وجود ندارد. زیرا تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است و بخش عمدهای از تغییرات قیمت توسط حجم پول قابل توضیح است. متغیر رشد و حجم نقدینگی بعد از متغیرهای شاخص بهای کالاهای وارداتی و تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی دارد. متعاقب آن انتظارات تورمی است که به دلیل افزایش حجم نقدینگی و بسیاری از سیاستهای اقتصادی دیگر ایجاد و باعث تورم در اقتصاد می­گردد.

چه راهکارهایی برای کاهش روند تورم می تواند در کوتاه و میانمدت در تثبیت و یا کاهش نرخ تورم موثر باشند؟

در زمینه کاهش تورم راهکارهای متعددی بیان شده است که عمدتاً در حوزه سیاست‌های بین المللی ، پولی، سیاست‌های مالی و درآمدی قرار دارند.

• تغییر در نوع نگاه سیاسیون و مقامات ارشد کشور به برقراری ارتباط با جامعه جهانی و حضور فعال در سازمانهای جهانی برای تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی
• کاهش فساد اداری، ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی با از بین بردن رانتهای سیاسی کنونی اقتصاد کشور
• ارایه یک نسخه جدیدی از خصوصی سازی که بتواند از حقوق کارفرما و کارکران صیانت نماید
• اجازه به ورود و فعالیت بانک های خارجی در ایران و خوزستان بویژه منطقه آزاد اروند
• ایجاد فضای ارام برای جذب سرمایه های خرد مردم و هدایت ان به سمت سرمایه گذاری های مولد
• کمک به افزایش سرمایه گذاری خارجی زیرا نوعی امنیت و حمایت از کشور ما را به دنبال خواهد داشت.
• ایجاد ارامش روانی در جامعه و کاهش اثرات ناشی از تورم انتظاری با ارایه یک نظام رفتاری و مدیریتی مناسب توسط دولت در بخش های اصلی اقتصادی و وزارت خانه های متولی حوزه اقتصاد و تولید
• تلاش برای به حداقل رساندن تاثیر تحریم ها با رصد و پایش مشکلات شرکت های تولیدی و خدماتی برای تامین به موقع نیازهای جامعه و به تعادل رساند میزان عرضه و تقاضای کالای مورد نیاز در بازار کالایی
• ایجاد مشوق های مالی و حمایتی برای شرکت های صادراتی
• تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و برقراری ارتباط هر چه بیشتر با کشورها و بازارهایی جهانی و بویژه کشورهای همسایه ایران مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان ، عمان و قطر و لبنان و سوریه