مروری بر دریافت عجیب حقوق و کارانه نماینده اهواز در مجلس

نماینده مجلس، قانونگذار است یا قانون شکن؟

مدتی پیش لیستی از پرداختی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منتشر شد که در آن یک نام بیشتر به چشم می خورد. مبلغ کارانه دکتر همایون یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز
برای نگارنده به عنوان دانشجوی پزشکی و برای مردم و موکلین ایشان که در شرایط بحرانی اقتصادی هستند و با انواع و اقسام مشکلات روبه رو هستند چند سوال مهم مطرح است.
در وهله اول بحث اصل ١۴١ قانون اساسی و ماده واحده سال ١٣٧٣ که در ادامه به شرح آن خواهم پرداخت.
پدیده غیر قانونی دو یا چند شغله به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث‌های جدی را به خود اختصاص داده است، هرچند این موضوع در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال ۱۳۷۳ با عنایت به گستردگی موضوع قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند».
اصل ۲۸ قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
با مستفاد از این دو اصل و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نتیجه منطقی که بدست می‌آید این است که هر شخصی فقط یک شغل با توجه به تعریف قانونی آن می‌تواند اختیار کند.
در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است؛ «ممنوعیت از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغلی که به طور تمام وقت انجام می‌شود». این تعریف دربرگیرنده تمام اشخاصی است که در داخل دولت هستند و وجود عبارت «شغل دیگر» در اصل ۱۴۱ افراد خارج از دولت که به مصادیقی از آن اشاره کرده را هم در بر می‌گیرد.
در برداشتی که از این اصول قانونی اتخاذ می شود، اساسا تصویر آن‌ها بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و اینکه هر شخصی فقط می‌تواند یک شغل اختیار کند یک اصل است و لذا استثنا کردن سمت‌های آموزشی به خوبی روشن می‌کند که قانونگذار بین “شغل” و “سمت” قائل به تفکیک بوده است و این استثنا بدین معنا نیست که یک نفر از دو صندوق جداگانه دولتی حقوق و مزایا دریافت کند.
چگونه می‌توان تصور کرد فردی که به صورت تمام وقت در خدمت دولت است و با پست آن حقوق می‌گیرد برای همان اوقات از محل دیگری مستحق حقوق و مزایا شود.
منظور از سمت در این اصل این است که شخصی که مستخدم دولت و واجد شرایط علمی است مجوز خدمات علمی را در زمان‌های مختلف داشته باشد و این به معنای جوازی برای کسب شغل و حقوق و مزایای دیگری نیست چراکه این امر مغایر با قانون و عدالت است.
موضوع دوم هم که در نامه یکی از متخصصین در دفاع تمام قد از دکتر یوسفی مطرح است بحث اشتغال ایشان و هیئت علمی تمام وقت است.
بله در تعریف هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی و ضریب k پارامترها و ملزوماتی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیقتر دارد. در اینجا سوالی مطرح است که به راستی دکتر یوسفی به عنوان هیئت علمی تمام وقت چند روز در اهواز حضور دارند؟ با بررسی نگارنده مشخص شد که یوسفی به طور میانگین در ۴سال گذشته به طور متوسط یک یا دو روز در هفته در استان و برای سرکشی به حوزه انتخابیه حضور دارد.
حال سوال بسیار مهم دیگری مطرح است که ایشان که سوگند نمایندگی ادا نموده اند در این روز چقدر وقت ملاقات عمومی رسیدگی به حوزه انتخابیه داشته و چه اندازه وقت برای ویزیت بیماران خواهند داشت. به عنوان دانشجوی پزشکی عرض می کنم تقریبا هیچ.
جز چند مورد معدود و انگشت شمارعملاً وی طی ۴ سال گذشته در حوزه درمانی حضور فعالی نداشته است. حال دقیقا بر چه متر و معیار اخلاقی و شرعی و قانونی باید به وی حقوق و مزایای تمام وقت جغرافیایی پرداخت شود و سوالی که از دکتر یوسفی و اعضای محترم شورای نگهبان و سازمان بازرسی کشور مطرح است آیا وجوه کلان پرداختی طی ۴سال گذشته وجاهت قانونی و شرعی داشته یا دارند؟

 

یاسین افرا

دانشجوی پزشکی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *