فرصت نابی که منطقه آزاداروند نبایدازدست دهد

خورنا–غلام عباس کاظمی–باتوجه به تحریم های شدیدنفتی و وضعیت فعلی اقتصادی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین ابزاربرای تعادل اقتصادورشداقتصادی کشور است.
لذاارائه بسته های تشویقی و همچنین تدوین لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل کشور، امری ضروری است. توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از نظر ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه مسوولان امر و حتی مردم هم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسعه صادرات و بدست آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف بخصوص همسایه جنوب غربی ما عراق است. موقعیت ویژه منطقه آزاد اروند و واقع شدن آن درکنارکشوربزرگ عراق، کویت، کشورهای خلیج فارس ودستر سی به آبهای آزاداین منطقه را به یکی از مناطق مستعد صادراتی تبدیل می کند.
آیین نامه تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات مجدد را چنین تعریف می کند: به فعالیت اقتصادی گفته می شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی و یا سایر مناطق به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت و با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته بندی، مونتاژ ساده… ، برچسب گذاری به خارج از کشور صادر می گردد.

صادرات مجدد به عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد مناطق آزاد جهان می باشد و از مهمترین راهکارهایی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال سالهاست که محصولات کشاورزی مانند پسته وزعفران و…. وسنگ های قیمتی وسرامیک کشورمان پس از خروج از مرزها، مجدداًبابسته بندی‌های جدیدوجذاب وبانام کشورهای دیگر به چرخه صادرات باز می گردند.
کشورهای مختلفی چون اسپانیا، ایتالیا وچین با واردات محصولات تولید ایران مجدداً خود را به عنوان صادر کننده در جهان معرفی می کنند.
شرایط و موقعیت موجود منطقه آزاد اروند و دسترسی به راه‌های ترانزیت آبی، خاکی، ریلی وهوایی که در کمتر جایی ازجهان وجوددارد، نشان از آن دارد که این منطقه از قابلیت‌های ویژه‌ای برای تبدیل شدن به پایگاه اصلی صادرات مجدد درجنوب کشور برخورداراست . این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه منطقه آزاداروند با هدف کمک به رشد چرخه اقتصادی کشور مطرح شود.
صادرات مجدد کالا، کلیدی ترین راهکاری است که می توان برای رونق فعالیت ورشد اقتصادی در نظر داشت.
علیرغم اینکه کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راههای زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز اهمیت است، برخوردار می باشد و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای میانه و انتقال آن به حوزه خلیج فارس استفاده نمود ، ولی عدم وجود سیستم اداری مناسب وبوروکراسی پردردسر مالی ومالیاتی، عدم وجود زیرساختهای مناسب ومشکل تبادل مالی و ضعف مدیریت گردش پول، قانع نبودن تجار داخلی به سود کم، تعرفه بیمه و پوششهای تضمینی بین المللی، از جمله معضلات صادرات مجدد در کشور محسوب می شود.
وجود عراق بعنوان همسایه ای که همه نوع کالا رانیازداشته وباتوجه به بازار بیش ازسی میلیون نفری می تواند بعنوان منبع ارزآوری، مرجع صادرات کالاهای داخلی وصادرات مجدد بازرگانان ایرانی باشد.
ازاین لحاظ مسولان امربایستی باتوجه به این فرصت باارزش پیش ازباختن تمامی فرصتهابه کشورهایی چون ترکیه، بافراهم آوردن زیرساخت‌ها راه رابرای حضوردربازارعراق وحتی کشورهایی چون قطرکه گرفتار تحریم های منطقه ایست هموارنمایند.
غلام عباس کاظمی