بدون قانون عادلانه تامین عدالت امکان پذیر نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

«بالعدل قامت السماوات و الارض»

🔹عدالت و عدالت‌ورزی از دیر باز یکی از اهداف و شعائر اصلی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه است.

🔹بدون قانون عادلانه تامین عدالت امکان پذیر نیست. متاسفانه قانون‌گذار هیچ‌گاه چندان توجهی به تامین حقوق معترضان سیاسی و فعالان حقوق صنفی و مبارزان مدنی نداشته است.
در طول چند دهه گذشته قانون‌گذار از اعطای تمام حقوقی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده بود دریغ کرد.
با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعریف جرم سیاسی توسط قوانین عادی، این اصل برای سال‌ها مغفول ماند و در آخر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی تصویب شد و حداقل حقوقی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شد.

🔹فرار قانون‌گذار در پیش‌بینی و تصویب قانون جرائم سیاسی، به منظور سرکوب مخالفان و محرومیت آنان از امتیازات قانونی می‌باشد. متاسفانه قانون جرایم سیاسی نامبرده به تعریف جرم سیاسی دست نزده بلکه از روش تعریف به مصداق بهره برده و دست قضات و حاکمیت را در جرم انگاری و مجازات باز گذاشته است. قانون‌گذار در این زمینه از اصطلاحات مبهم و کلی و کشدار استفاده کرده است که این امر مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد و همچنین متاسفانه در این قانون اصول قانون نویسی و قانون گذاری رعایت نشده است و هم‌چنین در برخی موارد از حقوقی که در معاهدات بین‌المللی برای مجرمان سیاسی لحاظ شده است دریغ ورزیده‌اند.

🔹در تحقق عدالت آنچه که پس از به وجود آوردن قوانین عادلانه اهمیت دارد احساس وجود عدالت است که البته قابل ذکر است و چه بسا این احساس عدالت خود مهم‌تر از وجود قوانین عادلانه باشد. اینگونه است که اگر مردم قوانین را عادلانه بدانند خود پیش‌قدم در عمل به قانون می‌شوند و اگر قوانین را ظالمانه بدانند به مبارزه با قانون‌گذاران و حاکمان آن حکومت می‌پردازند و در کلام معصوم است که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلم»

🔹عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در برخی از قوه‌های حاکمیتی، این احساس بی‌عدالتی را شدیدا بین مردم افزایش می‌دهد.
احکام سنگین برای کارگران هفت تپه و فعالان حقوق زنان و محیط زیست به هیچ وجه برای
افکار عمومی قابل پذیرش نیست.

🔹امروز ما دانشجویان در آخرین سنگر آزادی خود یعنی دانشگاه صدای جامعه خود را به حاکمیت می‌رسانیم و به آنها هشدار می‌دهیم که این ره که می‌روید به ترکستان است.

🔹و اما راه حل چیست؟ راه حل ساده است، نخست وضع قوانینی صحیح و عادلانه به جهت حفظ حقوق معترضان سیاسی و مدنی و شهروندان، در ثانی حفظ استقلال قوا و همچنین علنی کردن محاکماتی این چنینی ست.

و السلام من اتبع الحق

پیمان بهمنش
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه شهید چمران اهواز