به کام سیاسیون – به نام فرهنگیان/به بهانه استعفای وزیر آموزش و پرورش

خورنا/فرشیدفرجی -آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین وزارتخانه دولت، وظیفه حساس تربیت نسل آینده کشور را برعهده دارد. آموزش و پرورش به شکل امروزین، تقریبا قدمتی ۱۰۰ ساله دارد اما به صورت تخصصی از اواسط دهه ۴۰ و با انفکاک و جدایی از وزارت فرهنگ و با نام وزارت آموزش و پرورش به طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه آن بصورت کمی، وسعت خدمت رسانی این وزارت عریض و طویل – علی رغم همه مشکلات – تقریبا به اندازه کل ایران شد و تا دورترین روستاها گسترش پیدا کرد. حتی در برخی نقاط دور افتاده که ممکن است نمایندگان سایر وزارتخانه ها بر حسب نیاز و ضرورت حضور پیدا کنند یا اصلا حضور نداشته باشند، اما نمایندگان آموزش و پرورش روزانه و ساعت ها حضور موثرومستمر دارند تا فرایند یاددهی – یادگیری دچار اختلال نشود.

آنچه در این یادداشت مورد نظر است بررسی همه مشکلات پیش روی وزیر جدید این وزارتخانه پس از سید محمد بطحایی نیست بلکه توجه به موضوع بسیار مهمی به نام ‘معیشت معلمان’ است.

وقتی به اسامی وزرای پس از پیروزی انقلاب دقت کنیم، درمی یابیم میانگین دوره وزارت از ابتدا تا کنون به ۳ سال می رسد که طولانی ترین دوره به محمدعلی نجفی با ۸ سال و کوتاه ترین دوره به دانش آشتیانی به حدود ۱۰ ماه اختصاص دارد. هر چند ثبات مدیریت توانمند در هر سازمان و وزارتی باعث رشد، اعتلا، ارتقا و بهینه سازی مجموعه ساختار مدیریتی خواهد شد اما شوربختانه این شانس و اقبال از وزارت بزرگ تعلیم و تربیت کمتر سراغی گرفته است که ذکر دلایل آن در این مجال نمی گنجد.

به طور کلی، نگاه حاکمیتی دولت ها و مجلس به آموزش و پرورش به صورت موجز، هزینه بر و سکوی پرتاب دولت ها و سیاسیون بوده است. این جماعت هرگاه نیاز به رای و اجماع فرهنگیان داشته اند، در ابتدا شعارهای خوشرنگ و پرطمطراق – خصوصا با موضوع معیشت – سر داده اند و آنگاه که اسب! مرادشان از پل گذشت همه قول و قرارها و شعارها به فراموشی سپرده شد و ساز ‘نمی توانیم’ را کوک کرده اند.
در واقع چاه مشکلات معیشتی معلمان اگر برای فرهنگیان تاکنون آبی نداشته است اما برای سیاسیون همواره و به وفور نان داشته است. احتمالا این جمله و انتقاد به مذاق برخی خوش نیاید اما باید اذعان کرد دولت ها و مجالس ادوار مختلف چه از نوع اصول گرا یا اصلاح طلب حداقل در حواله دادن مشکل معیشت به طیف بعدی به عنوان میراث مشترک، هماهنگی و رقابت تنگاتنگی داشته اند.

معلمان همواره در بزنگاه ها و پیچ های حساس انقلاب به کمک نظام و دولت ها آمده اند. چه کسی است که اطلاع نداشته باشد بخش اعظم اجرای انتخابات، حضور در راهپیمایی ها و حتی گرم کردن تنور انتخابات به عهده معلمان بوده است؟ نیز همین وزارتخانه از لحاظ کیفیت نیروی انسانی، خدمات ارائه شده به مخاطب و سطح سواد دانشگاهی در زمره بهترین ها بوده است. اما این خصوصیات نیز تناسبی از لحاظ دریافت های مالی و ارتقای سطح زندگی آنها نداشته است

سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت به بخشی از مشکلات اشاره می کند و می گوید:
“تبعیضی که در حقوق معلمان و سایر حقوق کارمندان دولت وجود دارد به قدری ملموس و آشکار است که نیازی به بررسی ندارد؛ این تبعیض باعث شده است که فرهنگیان نتوانند مانند کارکنان دستگاه‌های دیگر مسکن مناسب و امکانات رفاهی درخور برای خود و خانواده فراهم کنند. وضعیت فوق‌العاده نگران‌کننده است نارضایتی در بین فرهنگیان از این بی‌عدالتی هر روزه افزایش می‌یابد و در آینده این نارضایتی چنان تاثیرات نامطلوبی خواهدداشت که در تصور نگنجد.” براستی در مثلث مجلس، دولت و وزارت آموزش و پرورش چه می گذرد که اراده ای جهت حل این بحران وجود ندارد؟
همه اینها اشاره شد تا وزیر جدید آموزش و پرورش که احتمالا تا پایان دولت در این مسند باقی خواهد ماند، مطلع باشد فرهنگیان این مرز و بوم نگاهشان به اقدامات و چانه زنی های ایشان با دولت و مجلس خواهد بود. در این راه پشتوانه های محکمی از قبیل جامعه معلمان و صنوف وابسته به آنها، فراکسیون فرهنگیان مجلس که ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس در آن حضور دارند و همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز حامی ایشان خواهند بود.

اگر به احکام حقوقی معلمان نگاهی بیندازیم در می یابیم این کارمندان بر خلاف سایر کارمندان دولت، دریافتی هایشان فاقد ردیف های حقوقی از قبیل حق خواربار، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب و… است. در بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان ها مجموع خالص دریافتی کارمندان، نسبت به احکام حقوقی آنان بواسطه دریافت هایی از قبیل اضافه کاری، کارانه، پاداش های تولید، اعیاد و مناسبت ها، بن کارت و … ، بسیار بیشتر  از حکم اولیه است که در آموزش و پرورش هیچ خبری از این پرداخت ها نیست. به موارد قبل هزینه هایی که معلمان در درمان بیماری های خود و خانواده مترتب می شوند و معمولا به صورت کامل پرداخت نمی شود را نیز می توان اضافه کرد.

چشم امید فرهنگیان به اجرای مقوّم و با کیفیت طرح رتبه بندی بود که این طرح هم ظاهرا در جلسه هیئت دولت از دستور کار خارج شد.

برای اولین بار است در بین فرهنگیان جهت انتخاب مقام عالی وزارت این همه انفعال و بی تفاوتی وجود دارد. چرا که به باور آنها در این نابسامانی، وقتی کسی نمی تواند کاری از پیش ببرد، باید التماس کنند که شخصی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بپذیرد.

به هر روی دولت و نمایندگان مجلس اگر به دنبال ثابت کردن برادری شان به معلمان هستند، می بایست به کشتی طوفان زده آموزش و پرورش “منابع مالی” و “پول” تزریق کنند و قدری از شعار زدگی و نطق های آتشین بی حاصل فاصله بگیرند که به نظر می رسد هر چه به ۲ اسفند و زمان انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم تعداد این نطق ها و تذکرها نیز بیشتر خواهد شد.
اشتباه محض است که جامعه خود را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم تا زمانی که دریافتی معلمان تا اواسط هر ماه کشش ندارد.

دولتمردان و مجلس نشینان بهتر است شوهای تلویزیونی،مناظرات و همایش های بررسی مشکلات معلمان را کنار بگذارند. نطق های آتشین و مصاحبه های نقادانه هم لازم نیست. روشن است که این مشکل فقط و فقط با دستان نماینده های مجلس و دولت حل می شود. نیاز به طرح، لایحه و مهمتر از همه اینها “عزم جدی” جهت رفع این معضل وجود دارد. معادله پیچیده ای نیست؛ اگر مجلس در بودجه سالانه اعتبار افزایش حقوق معلمان را جهت رفع شکاف طبقاتی بین الوزارتی پیش بینی کند در آن صورت دولت هم مکلف به اجرا می شود. به وزیر آینده هم هیچ تذکری بابت عدم پرداخت مطالبات و موضوع معیشت ندهند. زیرا در نهایت اگر قرار بر این باشد که درب وزارتخانه بزرگ و حساس تعلیم و تربیت بر روی پاشنه مشکلات سنتی و کمبود اعتبارات بچرخد، با انتخاب وزیر جدید هم اتفاق خاصی نمی افتد اگر او را وسط میدان مطالبات معیشتی فرهنگیان تنها بگذارند. معلمان نیک می دانند دو صد گفته چو نیم کردار نیست.

نوشتاری از امید حسین زاده – دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
مردادماه ۱۳۹۸

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *