خورنا- بخشی از تفرجگاه‌های مردمی سد کرخه به دلیل آتش زدن پس چراهای گندم و سهل انگاری دچار آتش سوزی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک در این باره اظهار کرد: متهمان آتش سوزی تفرجگاه و پوشش درختی محدوده جاده سد کرخه شناسایی و به دادگاه معرفی شدند.

عیدی گماری اضافه کرد: این آتش‌سوزی از دو قطعه زمین مجزا که گندم آن برداشت شده بود، در واقع به دلیل آتش‌زدن پس‌چرا‌های مزارع گندم و عدم کنترل آن باعث شده تا آتش به تفرجگاه سرایت کند، این کار با هدف تسریع و تسهیل زمین برای کشت بعدی آغاز و زبانه‌های آتش به کنارستان و کهورستان جاده سد کرخه سرایت یافت.

وی افزود: در این حادثه حدود ۱۰۰ اصله درخت دچار آتش سوختگی شد؛ در کنار این موضوع آلودگی راه هم داریم، پراکنش ذرات آلوده در هوا باعث آلودگی هوا شده و نوعی تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود و از بُعد دیگر باعث آلودگی خاک می‌شود، که بر اساس قانون جدید جرم محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: به دلیل حساسیت بالای این تفرجگاه که میلیون‌ها تومان در سال های گذشته برای آن صرف شده و محلی برای تفریح و آسایش مردم بوده و چندین سال این نهادها مراقبت می شد که متاسفانه در اثر یک بی‌توجهی از طرف افرادی که احساس مسؤولیت نسبت به جامعه ندارند، باعث شد تا این تفرجگاه تخریب شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک افزود: اینها باعث خسارت به اموال عمومی شده اند؛ انتظار این است که کشاورزان بیشتر اگاه شوند، آتش زدن زمین‌ها یک روش منسوخ است که جنبه های منفی آن بسیار زیاد است و خیلی راحت با کود ازت می توان این کار را انجام داد.

این اقدام کشاورزان در شمال خوزستان باعث شده تا مردم منطقه همه ساله از اریبهشت تا تیرماه و زمان برداشت محصول گندم در این منطقه با مشکل جدی ناشی از آلودگی هوا در کنار پدیده ریزگردها گرفتار شوند.

فرهنگ سازی در جلوگیری از آتش زدن بقایای مزارع گندم از سیاست های محیط زیست در سالهای اخیر است که با وجود هشدارها و اخطارهای فراوان همچنان بی تاثیر بوده و همچنان شاهد این تخلف در شمال استان هستیم .

گماری گفت: خوشبختانه دادستان استان دستور صریح برخورد با این موارد را صادر کرده و پرونده آنها در دستور کار قرار دارد در حال پیگیری است.

طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد و تشخیص این اقدام بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.

انتهای پیام/