خورنا: سخنان آقای احمدی نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد که مشکل اصلی ایشان و ریشه بسیاری از اختلافات میان قوای سه گانه، نوع برداشتی است که رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی دارد. ایشان می گوید : “بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور تنها مقامی است که نماینده و نماد تحرک و شکل گیری اراده ملی است.”

همچنین می گوید : “رئیس جمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد وبالاترین سطح نمایندگی بر اساس قانون اساسی برعهده اوست .” از این جمله ها ایشان نتیجه می گیرد که باید منویات رئیس جمهور در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی و به طور کلی در همه امور کشور اجرا شود.

اشکال ، درست در همین جاست.اگر همه آن مقدمات را هم درست فرض کنیم ، نتیجه این است که رئیس جمهور نمایندگی ملت را در اختیار دارد برای اجرای سیاستهای کلی نظام ومصوبات مجلس ، نه اجرای نظریات و خواسته های خودش. همچنان که دیدیم که تصمیمات شخصی رئیس جمهور در مسائل ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کرد و یا نوع بینش ایشان در امور فرهنگی مثل فیلم های سینمایی یا مسئله پوشش اسلامی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.

به بیان دیگر ، ایشان تصور می کند که مردم به رئیس جمهور رای می دهند که آنچه را که خودش صلاح می داند در عرصه اقتصاد ، فرهنگ و سیاست خارجی عمل کند و هیچ ریل گذاری و چارچوبی برای اجرا و حرکت مجری وجود ندارد. در این صورت چه فرقی است میان چنین حکومتی وحکومت استبدادی؟ جایگاه مجلس در چنین حکومتی کجاست؟

بشر به تجربه دریافته است که قدرت در دولت متمرکز شده و قدرت متمرکز همیشه فساد آور است. پس علمای سیاست ، نهادی به نام مجلس را برای قانون گذاری ونظارت برعملکرد دولت پیش بینی کردند تا از استبداد جلوگیری شود.

به دلیل همین نگاه است که آقای احمدی نژاد جایگاه مناسبی برای مجلس قائل نیست و حتی ابائی ندارد از این که بگوید ” نمایندگان مجلس نماینده اقلیت مردم اند واگر نهادهایی که نماینده اقلیت هستند اجازه حکمرانی پیدا کنند در آن موقع ما به مشکل برمی خوریم” و یا می گوید : “برخی فکر می کنند هم اکنون زمان حکومت قاجار است وملت تمام تلاش خود را کردند تا تنها یک مجلس برپا شود.” قبلا نیز ایشان این اعتقاد خود را به شکل دیگری بیان کرده بود آنجا که گفت ” مجلس در راس امور نیست بلکه دولت در راس امور است . زمانی مجلس در راس امور بود که نخست وزیر انتخاب می کرد اما بعد از بازنگری قانون اساسی که رئیس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شود، دیگر مجلس در راس امور نیست.”

حتی ایشان با همین نگاه ، تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان را زیر سوال می برد ومی گوید “تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد ، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رای مردم است ، اگر مردم رای نمی دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی کرد.”

به ایشان باید گفت مردم با رای دادن به قانون اساسی ، از جمله به این اصل رای دادند که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و دیگر نیازی نیست برای تفسیر هر اصلی از قانون اساسی از مردم رای گیری شود.

همچنین رئیس جمهور در اعتراض به طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می گوید “انتخابات آزاد حق مردم است و این که بر خلاف قانون اساسی صلاحیت بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر عده ای که ملت هیچ رایی به آنها نداده است بند شود درست نیست.”

قطع نظر از درستی یا نادرستی ماده ۷ طرح مذکور، اگر این استدلال آقای رئیس جمهور درست باشد، تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به شکل فعلی یعنی توسط شورای نگهبان نیز درست نیست چون مردم مستقیما به فقهای شورای نگهبان رای نداده اند .

در جای دیگر ایشان قوانینی را که مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و مجمع تصویب می کند، غیر قابل قبول و خلاف قانون اساسی معرفی می کند، در حالی که این راه را خود قانون اساسی برای تصویب قوانین اضطراری برای یک مصلحت ملزمه باز کرده است و به عبارت دیگر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی این قانون در شرایط خاصی انعطاف پذیر شده است واین یک نقطه مثبت برای قانون اساسی ماست. قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها را رئیس جمهور با همین استدلال اجرا نکرد.

گرچه نگارنده برداشت رئیس جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی درخصوص مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را بیشتر از برداشت مقابل می پسندد، اما به طور کلی نگاه آقای احمدی نژاد به قانون اساسی به گونه ای است که اگر در سال ۸۴ این نگاه خود را آشکار می کرد ، بعید بود که شورای نگهبان صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری راتایید می کرد.

از گذشته عبرت بگیریم و دقت کنیم که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ چگونه برداشتی از اصول مختلف قانون اساسی دارند، مبادا بعد از سوار شدن بر مرکب قدرت ، ناگاه متوجه شویم که او نیز رای مردم را به این معنی می داند که باید نظریات رئیس جمهور منتخب در حوزه اقتصاد، فرهنگ وسیاست خارجی بدون توجه به سیاستهای کلی نظام که در جای خود تدوین شده و بدون توجه به مصوبات مجلس اجرا شود و بار دیگر دعوای مجلس و دولت آغاز شود.

ریشه بسیاری از اختلافات مجلس و دولت در هفت سال گذشته همین برداشت خاص آقای رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی بوده است که لاجرم به تکروی و استبداد منجر می شود و به دنبال آن مجلس مجبور است تذکر بدهد و فریاد بزند واین یعنی آغاز تنش در فضای سیاسی کشور که مورد پسند اکثریت جامعه نیست،اما همیشه شروع کننده مقصر است و طرف دیگر ، پاسخ دهنده و بی تقصیر.
تابناک