مشکل فقط انتصابات فامیلی نیست!

خورنا: در اواخر آبان ماه، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که انتصاب خود وی به ریاست بر تامین اجتماعی با حواشی فراوانی همراه بود، در حکمی «نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب» همسرش، وی را به مدیرکلی در سازمان تحت امر خود منصوب کرد و چند روزی حاشیه‌های جدید را به جان خرید و در نهایت هم با یک پاسخ سازمان تامین اجتماعی دال بر این که خانم آقای رئیس سوابقی طولانی در کار خود دارد، موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد.

چنین انتصاباتی در نظام اداری ایران بی‌سابقه نیست. از وزیر و شهردار گرفته تا روسای قوا، با دلایلی که به جای خودش می‌تواند محترم باشد، آقایان رئیس تصمیم می‌گیرند یکی از خویشاوندان خود را به سمتی اداری بگمارند.

تاثیر فردی مقامات در تصمیمات سازمان تحت امر آنها، به انتصاباتی از این دست خلاصه نمی‌شود. بسیارند مورادی که تصمیم مدیران دولتی و حکومتی با منافع شخصی و یا گروهی آنها در ارتباط است.

فرض کنید که یک نهاد اجرایی قصد خریدی کلان دارد، یا قصد واگذاری یک پروژه به پیمانکاران را دارد و یا این که قصد دارد یک کار پژوهشی را به پژوهشگران یا موسسات پژوهشی واگذار کند. اگر کسی با خودش صادق باشد، حتما خواهد پذیرفت که در چنین مواردی، تمایل به سمت دوست و آشنایان حتی اگر غیرآگاهانه و خیرخواهانه هم باشد، غیر قابل اجتناب است.

چنین مشکلی به نظام اداری ایران هم محدود نمی‌شود. به همین خاطر شاید اشاره به روشی که در جاهای دیگر برای رفع این مشکل مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند آموزنده باشد. در سیستم اداری بعضی کشورها و سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، مفهوم تداخل منافع یا به زبان انگیسی conflict of interests مطرح شده است و پیروی از مقررات مشخصی را در باره مواردی که منافع فردی یک مقام مسئول با منافع سیستمی که در آن مشغول کار است در تداخل هستند، را الزامی می‌نماید.

برای مثال مقررات دولتی آمریکا در اشاره به مفهوم تداخل منافع می‌گوید: “کار یک کارمند بخش اجرایی ممکن است، به نفع شخص وی باشد، به نفع خانواده وی باشد و یا ممکن است فرد یا سازمانی که کارمند در گذشته، حال و یا آینده با آن ارتباطی داشته و یا خواهد داشت، در آن کار نفع اقتصادی داشته باشد. جدای از این، فرد ممکن است، قبل از ورود به کار دولتی از جایی پولی دریافت کرده باشد. … اگر عموم مردم تصور کنند که کار دولتی تحت تاثیر منافع شخصی و یا دریافت پول در جایی دیگر است، ممکن است اعتماد خود را به دولت از دست بدهند.”

به همین خاطر ممکن است فرد از اشتغال به کارهایی خاص منع شود، از در دست داشتن مالکیت مواردی خاص باز داشته شود و یا این که محدودیت‌هایی در دریافت پول برای وی وضع شود. برای مثال، در مواردی که احتمال داده شود تصمیم‌گیری یک مقام دولتی به نفع شرکتی خاص است و آن مقام در آن شرکت، سهم یا منفعتی شخصی یا خانوادگی دارد، یا این مسئولیت از وی گرفته می‌شود و یا این که وادار می‌شود در ابتدا سهام خود در آن شرکت را به فروش برساند.

رانت اطلاعاتی تنها یکی از مثال‌هایی از این دست است که به تناوب خبر آن در رسانه‌های ایرانی منتشر می‌شود. تفاوت نگاه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، مثلا تفاوت نظر تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در اخبار ارزی اخیر نشان می‌دهد که هر تصمیمی که در سیستم اداره کشور گرفته می‌شود، منفعتی را از جیب یکی برداشته و در جیب دیگری می‌گذارد.

به گزارش تابناک،جالب این است که در شرایطی که حتی شرکتهای خارجی در مورد تداخل منافع فرد و آن شرکت مقررات مشخصی دارند، مسائلی از این دست در سیستم اداری کشور ما هیچ جایی ندارد. به بیان دیگر، دولت اگر بخواهد در نزد مردم معتبرتر باشد، باید به فکر راهی باشد که هر چه بیشتر به مردم تضمین دهد که هر تصمیم اجزای آن، بیشتر به منفعت مردم گرایش دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.