با دستفروشان چه کنیم؟!!!

مسئله دستفروشی کم کم دارد از یک مسئله اقتصادی به یک بحران سیاسی-اجتماعی تبدیل میشود.برخلاف آنچه عیان است، حساسیت پدیده دستفروشی مسئله امنیت فیزیکی شهر یا سد معبر نیست.گشترش بی سابقه این پدیده کم کم دارد به شکل گیری یک نزاع طبقاتی در کلانشهر منتج میشود.

اما واقعا باید با این پدیده چه کنیم؟!!!هر از چندگاهی شهرداری برای مجاب کردن کسسبه قانونی و مغازه داران گردوخاکی به پا میکند و بگیروببندی راه میانداز،اما هم شهرداری،هم ما و هم کسبه معترض همه میدانیم که این اقدامات علاج این پدیده نیست.

عامه مردم نیز در مواجه با این پدیده با یک دوگانگی اخلاقی درگیر هستند.در عین حال که همه میدانند این پدیده معضلی است که باید حل گردد،اما با سرکوب خشن شهرداری ها و مسدود کردن راه معاش خانواده هایی که اینگونه ارتزاق میکنند هم آشکارا مخالف اند،تا جایی که بزرگترین مانع شهرداری ها برای برچیدن بساط دستفروشها همین مردم کوچه و بازار هستند.

تجربه کشورهای پیشرفته در مواجه با این پدیده به ما آموخته که این مسئله هرگز با خشونت و سرکوب حل نمیگردد.راه حل معضلات اجتماعی را الزاما باید در جایی که بوجود آمده اند جستجو کرد.

متاسفانه نظام اقتصادی ایران نتوانسته متناسب با رشد جمعیت فرصت های شغلی ایجاد کند و شوربختانه همین فرصتهای نامکفی هم در سطح کشور به درستی توزیع نشده است.هر چه از مرکز کشور فاصله بگیرید،وضعیت وخیم تر میشود و روستاها نیز نسبت به شهرها از امکانات کمتری برخوردار هستند.

این وضعیت به عاملی برای مهاجرت دائمی از روستاییان به سمت شهرها بدل شده است.هم اکنون در کشور قریب به ۱۱میلیون نفر در حاشیه ها زندگی میکنند که عموما مهاجران روستایی هستند.در کلانشهرها بطور متوسط از هر ۳تا۴ نفر یکی در حلبی آبادها ساکن است.

این جمعیت عموما در بخش رسمی اقتصاد جذب نمیشوند و به مشاغل خارج از قانون روی می آورند با این حال باید پذیرفت که این مسئله ای است که طی سالها و به تدریج شکل گرفته و یک شبه حل شدنی نیست.همچنین تنها علاج واقعی آن رفع عوامل زمینه ای یعنی حل مسئله حاشیه نشینی و مهاجرت است.

اما آنچه در حال حاضر به عنوان یک علاج تسکین دهنده میتواند راهگشا باشد به رسمیت شناختن، جذب و هدایت دستفروشان به زیر چتر حمایت های قانونی است.قانونی کردن این پدیده به ما کمک میکند تا دستفروشی برای گروههایی که به این شغل نیاز واقعی دارند،تسهیل گرددو از سوی دیگر فرصت طلبها و افرادی که از این شرایط آشفته برای کسب سودهای بی حساب سوء استفاده میکنند حذف شوند.

همچنین با ایجاد یک سازوکار قانونی میتوان بر محصولاتی که دستفروشان عرضه میکنند نظارت کرد و حقوق مشتریان را نیز در نظر گرفت.از طرف دیگر قانونی کردن این پدیده اعتبار از دست رفته قانون را نیز احیا میکند چراکه در حال حاضر علی رغم آگاهی عموم به قانون،یک توافق اجتماعی وجود دارد که همگان اعم از دستفروشان و خیل مردمی که مشتری آنها هستند،نظر قانون در مورد این کسب و کار را نادیده میگیرند.

همچنین شهرداری ها باید عرصه هایی را در مجاورت معابر پرتردد،با لحاظ کردن امکان و سهولت تردد برای سایرین به فعالیت دستفروشان اختصاص دهد چرا که دستفروشی اساسا یک شغل موقت است که مشتریان گذری دارد و تنها درجایی میتواند سود آور باشدکه تراکم قابل قبولی از جمعیت همواره وجود داشته باشد.

متاسفانه شهرهای ما به واسطه سال ها مدیریت ناکارآمد شهرداریها،تمامی عرصه های عمومی خود را از دست داده اند.شیوع پدیده مخرب شهرفروشی بدنبال ناتوانی شهرداریها در تامین منابع درآمدی پایدار جهت اداره شهرها سبب شده تا علی رغم اهمیتی که فضاهای باز و فضاهای عمومی در مناسبات اجتماعی و همچنین در کیفیت زیست شهرها دارند،این فضاها برای تامین منابع مالی بهایی ناچیز حراج شوند.

با این حال هنوز هم شهرداریها با بهره گیری از تجارب موفق سایرکشورها،میتوانند فضاهایی مناسب برای ایندست کسب و کارها خرد فراهم آورند.
نکته آخر ضرورت توجه به قابلیتها و فرصت های کسب و کارهای موقت در پیشبرد اهداف کلان اقتصاد ملی است.این کسب و کارهای کوچک میتوانند با کمی خلاقیت و با کمترین هزینه شغل ایجاد کنند،تولید کنندو سودآور باشند.استعداد و توانایی و اشتیاق این کارآفرینان خرد برای کسب سود در حقیقت، پیش از آنکه یک مشکل باشد،الهام بخش و امیدوار کننده است.

این جماعت قادر هستند کسب و کار خود را در جاهایی ایجاد کنندکه برای هیچ کس قابل تصور نیست.توان آنها و اشتیاقشان برای کسب درآمد باید توسط قانون رسمیت یابد و محترم شمرده شود.
یادداشت از سیدمحمد لاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.