خورنا: با سخنان احمد توکلی در نشست روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بالاخره سکوت مسئولان درباره مرگ یک وبلاگ نویس بازداشت شده شکسته می‌شود تا به رغم اعتراض یکی از نمایندگان مجلس به علنی کردن ماجرا از تریبون مجلس(!)، توصیه توکلی به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مبنی بر پیگیری ماجرا و ارائه گزارش، در دستور کار مجلس قرار گرفته و متعاقب آن واکنش های بعدی رقم بخورد.

بدین ترتیب ابتدا عصر آنروز ستادحقوق بشر با صدور بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داده و سپس رئیس دستگاه قضا بر این رویکرد تاکید کرده و سخنگوی این قوه نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران جزئیاتی از این پرونده را مورد بحث قرار داده و درباره نامه منتسب به وی ابهاماتی را طرح می‌کند تا به نوعی اخبار منتشر شده در روزهای قبل، تعقیب شده و برخی از حاشیه ها توضیح بیابند.

اما از سوی دیگر، به موازات پیگیری های قوه قضائیه، بالاخره مسئولان ناجا هم به ماجرا واکنش نشان داده و از سوی دیگر، مجلسیان هم پیگیری ماجرا را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌سپارند تا روز سه شنبه، محسنی ثانی رئیس کمیته امنیت این کمیسیون گزارش مبسوطی از نشست کمیته با مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و پلیس فتا با موضع بررسی مرگ ستار بهشتی به کمیسیون ارائه کرده و در همین ارتباط، دواتگری از حقوقدانان و اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کند تا در کلیه مراحل بررسی به نمایندگی از طرف کمیسیون حضور جدی و فعال داشته باشد.

به این بهانه به سراغ مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی رفتیم و در زمینه مرگ مشکوک ستار بهشتی با وی به گفت‌وگو نشستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح ماجرا به «تابناک» گفت: چندی پیش گزارشی به پلیس فتا واصل می شود مبنی بر اینکه وبلاگ نویسی در فضای مجازی به نشر اکاذیب، توهین به مقامات نظام، اقدام بر علیه امنیت ملی مشغول است و بر اساس کارشناسی های صورت گرفته، محل اقامت وی در شهرستان رباط کریم شناسایی می شود.

وی می افزاید: در ادامه مراحل، این وبلاگ نویس که دارای مدرک سیکل بوده توسط دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم صادر و با انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام قرار تامین از نوع وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان صادر که متهم به لحاظ عجز از از تودیع وثیقه بازداشت شده و روانه زندان اوین می شود.

دواتگری که حقوقدان می باشد و پیش از حضور در مجلس، در کسوت قضاوت مشغول به کار بوده، بازداشت بهشتی را روند عادی پرونده دانسته و می افزاید: این وبلاگ نویس حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر دهم آبان ماه به زندان اوین منتقل می شود و با انجام معاینات اولیه و تشریفات قانونی به بند ۳۵۰ اوین فرستاده می شود که بندی عمومی است. در شرایطی که صورتجلسه ثبت شده در زندان هیچ گونه آثار صدمات بدنی را نشان نمی دهد.

وی بازداشت متهم در زندان اوین را در راستای دسترس بودن وی دانسته و با تاکید بر قانونی بودن این اقدام در روند دادرسی، می گوید: ظهر روز یازدهم [یک روز بعد از بازداشت]، با درخواست پلیس فتا و موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ستار بهشتی جهت تکمیل تحقیقات از زندان اوین به محل بازجویی ناجا منتقل می شود و در این روند بوده که حوالی ظهر مورخ سیزدهم آبان ماه جاری وی فوت می‌نماید.

بدین ترتیب نماینده مجلس در رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی، با تایید نگهداری وی در بازداشتگاه انفرادی ناجا، می‌افزاید: در گزارش اولیه پزشکی قانونی از این مرگ آمده که هیچ گونه شکستگی، ضربه مغزی و بریدگی در متوفی دیده نشده اما آثار کبودی در برخی از نقاط بدن وی مشاهده می شود. این در حالی است که کل بدن وی با اشعه ایکس مورد عکسبرداری قرار گرفته و اقداماتی مانند شکافتن پوست سر برای بررسی جمجمه و کالبد شکافی و نمونه برداری از امحا و احشا وی صورت گرفته بود که با آزمایشاتی که توسط پزشکی قانونی صورت گرفت، اکنون نتیجه نهایی این گزارش در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به بازدیدش از محل مرگ این وبلاگ نویس در روزهای گذشته، می گوید: نکته برجسته، این است که وی در تحت نظرگاه پلیس فتا نگهداری می‌شد و این در حالی که بنا به دستور قضایی، متهم را باید به بازداشتگاه پلیس آگاهی که زیر نظر قوه قضاییه است، منتقل می کردند چراکه بقیه مراکز حق نگهداری متهم را ندارند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر می‌افزاید: از نظر قانونی، تحت نظرگاه فتا، بازداشتگاهی موقتی است و حق نگه داشتن متهم را برای بیش از دو الی سه ساعت ندارد و این در حالی است که ستار بهشتی را به مدت سه روز در این تحت نظرگاه موقت نگه داشتند.

اما آیا متهم در اختیار قوه قضائیه محسوب می شده یا مسئولیت وی بر عهده نیروی انتظامی بوده است؟ دواتگری در پاسخ به این سوال می گوید: اطمینان می دهم که دستگاه قضایی مقصر نیست اما در عین حال که نمی خواهیم پیش داوری کنیم، از آنجایی که نیروی انتظامی ضابط قضایی به شمار می آید، در نهایت مسئولیت اصلی رسیدگی به پرونده بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود چراکه نظارت بر ضابطین در همه موارد بر اساس قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.

نماینده مراغه و عجب شیر می‌افزاید: اینکه برخی از بداخلاقی ضابطین قضایی می گویند، درست نیست چرا که معتقدیم نباید اشتباه فردی را به پای سیستم نوشت و از طرفی، ممکن است علت فوت این فرد نیز عارضه ای مانند ایست قلبی باشد، همانگونه که بسیاری از افراد در کانون خانواده شان هم دچار این عارضه می شوند، چه برسد به اینکه در شرایطی مانند فضای بسته زندان قرار گرفته باشند. البته فوت ستار بهشتی مشکوک شناخته شده و به همین دلیل بدن وی برای تحقیقات در اختیار پزشکی قانونی قرار داده شده وگرنه اگر علت مرگ قطعی بود که ضرورتی برای انجام این اقدامات احساس نمی شد.

دواتگری در پایان با مثبت ارزیابی کردن ورود مجلس به ماجرا گفت: واکنش مجلس به این ماجرا نشان دهنده حساس بودن نمایندگان به امور کشور است و برخلاف آنچه برخی می گویند، نشانه خوبی به شمار می آید و انتظار ما از رسانه ها هم این است که به گونه ای این پرونده را پیگیری نمایند که اسیر فضاسازی و غوغاسالاری رسانه های بیگانه نشوند چراکه رسیدگی به این پرونده وسواس خاصی می طلبد و نمی توان جزئیات آن را بدون قطعیت یافتن بیان کرد.