خورنا: محمد دهقان درگفتگو با مهر در تبیین مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من اقدامی که کمیسیون شوراها در خصوص اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات انجام داد اصل طرح اصلاحیه این قانون را زیر سئوال برد.

مصوبه کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات را تحت الشعاع قرار داد

وی ادامه داد: ما نیاز داشتیم قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد اصلاح قرار دهیم اما با اصلاحاتی که در ماده ۳۵ این قانون در کمیسیون شوراها انجام گرفت، اصلاح این قانون را تحت الشعاع قرار داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: با اصلاح ماده ۳۵ این قانون در کمیسیون شوراها، محدودیت های وسیعی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم به وجود آمده است و طبق آن تنها کسانی می توانند کاندیدا شوند که در گذشته دارای مقامی بوده باشند و حداقل ۱۰۰ نفر از مقامات آنها را مورد تایید قرار داده باشند و همچنین حداقل ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان آنها را به عنوان رجل مذهبی تایید کنند و مدیریت حوزه علمیه قم آنها تایید کند.

دهقان گفت: همچنین در این اصلاحیه قید شده است کسی می تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد که در عرصه مذهبی اهل نظر باشد متاسفانه بیان نشده که منظور از اهل نظر بودن چیست؟ آیا مجتهد باشد یا اینکه فهم درستی از مذهب داشته باشد؟

وی افزود: از طرفی دیگر طبق این اصلاحیه برای اینکه معلوم شود کاندیدای ریاست جمهوری رجل سیاسی است علاوه بر اینکه باید جزو مقامات کشور بوده باشد، ۱۰۰ نفر از مقامات باید رجل سیاسی بودن او را تایید کنند و ۱۰۰ نفر دیگر از مقامات نیز باید ویژگی مدیر و مدبر بودن وی را تایید کنند.

دارندگان جایگاه ریاست جمهوری حاضر به جمع آوری امضا برای اثبات خود نیستند

نماینده طرقبه و چناران در مجلس یادآور شد: چنین محدودیت هایی مشکلات زیادی ایجاد می کند. فردی که دارای چنین جایگاه و موقعیتی است حاضر نیست برای آنکه به ریاست جمهوری برسد امضا جمع کند. تصور کنید روسای جمهور سابق مانند آیت الله خامنه ای و شهید رجایی با وجود جایگاهی که داشتند برای ریاست جمهوری امضا جمع می کردند.

وی ادامه داد: ممکن است افرادی شان و جایگاه ریاست جمهوری داشته باشند اما همین شان و جایگاه به آنها اجازه ندهد که کاغذ دست بگیرند و به دنبال امضا از مقامات دیگر باشند، همین موضوع خود از عوامل محدود کننده در انتخابات است و ممکن است افرادی برجسته که مردم به آنها نیاز دارند به خاطر این محدودیت حاضر نباشند برای ریاست جمهوری وارد عرصه شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: این درحالی است که مردم باید از کسانی که در شان و جایگاه ریاست جمهوری هستند دعوت کنند یا آنها را تشویق و ترغیب کنند که وارد میدان رقابت شوند. اما در این طرح این واقعیت دیده نشده است. شاید افراد این جایگاه را داشته باشند که به ریاست جمهوری برسند اما حاضر نیستند برای اثبات کردن خود امضا جمع کنند.

امضا کنندگان به راحتی امضایشان را خرج نمی کنند

دهقان خاطر نشان کرد: از طرفی دیگر کسانی هم که می خواهند با امضا، کاندیداتوری یک فرد را تایید کنند به راحتی امضا نمی کنند و یا فقط به کسی امضا می دهند که احتمال رای آوری او بالا باشد و حاضر نیستند امضایشان را خرج بازندگان انتخابات کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این امکان وجود ندارد که همه آنها که می خواهند کاندیدا شوند بتوانند ۲۰۰ امضا جمع کنند. با این وضعیت، کسانی که احتمال پیروزی ندارند از جمع کردن امضا باز می مانند و این موضوع انتخابات را دچار اختلال و محدودیت می کند. حتی اگر قرار شود به این اصلاحیه عمل شود به عنوان مثال ما برای ۲۰ کاندیدای مطرح نیاز به امضای ۲ هزار نفر داریم و ممکن است در ایران این تعداد مقام پیدا نشود.

احتمال ایجاد توقع در تایید کنندگان کاندیداتورهای ریاست جمهوری

وی تصریح کرد: با این روند کسی که می خواهد کاندیداتوری فردی را تایید کند ممکن است توقعاتی هم داشته باشد و در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری در تعهدی نانوشته با جمع کردن امضاها، تیم کاری خود را مشخص می کنند.

نماینده طرقبه و چناران ادامه داد: به عنوان مثال کسانی که کاندیداتوری وی را تایید می کنند و قبلا سمت هایی چون وزیر، وکیل و یا سفیر داشته اند توقع دارند در تیم رئیس جمهور آینده قرار بگیرند و در واقع این موضوع احتمال برخی زد و بندهای و تخلفات سیاسی را به وجود می آورد و دست رئیس جمهور آینده را برای انتخاب تیم مدیریتی خود می بندد و مانع حاکم بودن شایسته سالاری می شود.

خطر باب شدن خرید امضا

دهقان در ادامه خاطر نشان کرد: ممکن است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست جمهوری قرار بگیرند. به نوعی خرید امضا هم با این روش به تدریج باب می شود و خطرناک است.

وی افزود: شاید این افرادی که باید با امضای خود کاندیدای ریاست جمهوری را تایید کنند، از افراد شایسته نباشند. ممکن است زمانی مقام و منصبی داشته اند اما اگر قرار باشد شورای نگهبان امروز صلاحیت آنها را بررسی کند، رد صلاحیت شوند، همان طور که در انتخابات دوره های مختلف مجلس عده ای از نمایندگان رد صلاحیت شده اند.

وی ادامه داد: در اصلاح این ماده تصریح نشده کسانی که قرار است صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری را تایید کنند، آیا نباید خودشان از افراد صالح باشند و آیا صرف اینکه روزی مقامی داشته اند کافی است؟

تایید کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی ۲۰۰ نفر فشار غیر مستقیم بر شورای نگهبان

عضو هیئت رئیسه مجلس گرفتن تایید از ۲۰۰ نفر برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را نوعی فشار غیر مستقیم به شورای نگهبان خواند و گفت: شورای نگهبان باید بر اساسبند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی صلاحیت افراد را تشخیص دهد، اینکه با امضاهای جمع آوری شده تحت فشار قرار گیرد به صلاح نیست. در انتخابات به اندازه کافی علیه شورای نگهبان التهاب و جنجال می شود حال اگر فردی ۲۰۰ امضا جمع کند اما از نظر شورای نگهبان صلاحیت نداشته باشد موجب التهاب سیاسی در جامعه می شود.

تایید صلاحیت کاندیداها از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است

دهقان با بیان اینکه طرح مصوب کمیسیون شوراهای مجلس دارای ایرادات زیادی است که با نظام شایسته سالاری و قواعد اسلامی سازگاری ندارد، گفت: این طرح دست شورای نگهبان را هم می بندد و خلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. تایید صلاحیت کاندیداها از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است اما این طرح به گونه ای اصلاح شده که به نوعی با دخالت مجلس دست شورای نگهبان بسته می شود.

تبدیل انتخابات به انتصابات با اصلاح ماده ۳۵ قانون

وی گفت: بالاترین مشکل این طرح محدودیتی است که در انتخاب مردم ایجاد می کند و انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند به گونه ای که زمینه انتخاب برای مجموعه خاصی که در باند قدرت هستند فراهم می شود و عده دیگری که در این باند نیستند از انتخاب شدن محروم می گردند.

مجلس ماده ۳۵ را حذف کند

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بنابراین این اصلاحیه خلاف روح قانون اساسی و مردم سالاری است. بهتر است که مجلس در صحن علنی ماده ۳۵ این طرح را حذف کند .

دهقان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در بررسی این طرح، شورای نگهبان محدودیت های اعمال شده را نمی پذیرد، گفت: بهتر است قبل از اینکه این طرح به شورای نگهبان برود ایراداتش در صحن علنی مجلس برطرف شود و آن بخش هایی که محدودیت ایجاد می کند به تصویب نرسد و در آستانه انتخابات التهابی به کشور وارد نشود که هزینه برای کشور داشته باشد.