وقتی خادمیها نگران نفت میشوند!
خورنا | سرویس سیاسی:
خبر کوتاه و گویاست. ۷۲ نفر از نمایندگان پارلمان در نامهای کمسابقه به سران قوا و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد شدید از سیاستهای وزارت نفت به ویژه در زمینه بستن قراردادها با کشورهای خارجی، بیژن نامدار زنگنه را مقصّر اصلی مشکلات و کمبودهای حوزهی نفت و گاز معرفی میکنند.
امضاکنندگان نامه که عمدتاً نزدیک به طیف تندرو مجلس هستند، در پایان نامهی خود آوردهاند: “ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، از شما بزرگان تقاضا داریم تا با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا اتخاذ نمایید”.
ناگفته پیداست که مقامات ارشد وزارت نفت و به طور مشخص وزیر نفت با وجود اینکه همواره از سوی مقامات عالی نظام در روند تصمیمسازیها مورد مشورت قرار میگیرند اما در نهایت آنها نه تصمیمگیر نهایی که مجری سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزه متبوع هستند. همانگونه که در وزارت خارجه نیز که در دولتهای یازدهم و دوازدهم، همواره آماج حملات تندروها قرار داشته است، جواد ظریف با وجود مشاورههایی که به مقامات عالی نظام میدهد اما در نهایت، او نیز مجری سیاستهای نظام در زمینه مسائل بینالمللی است.
بنابراین سادهاندیشی است اگر تصور کنیم شخصِ وزیر نفت از امضای فلان قرارداد نفتی با هند یا بهمان قرارداد گازی با روسیه بدون اینکه چراغ سبز مقامات عالی نظام را داشته باشد، سر باز میزند. پس ماجرای مخالفتهای عجیب و غریب با زنگنه از کجا آب میخورد؟
از میان امضاکنندگان نامه علیه وزیر نفت، هشت نفر از نمایندگان استان خوزستان به چشم میخورند و براساس خبرهایی که از راهروهای مجلس به گوش میرسد، هدایتاله خادمی، نماینده ایذه و نایبرییس اول کمیسیون انرژی در تدوین و انتشار نامه مذکور نقش محوری ایفا کرده است. اما خادمی کیست؟
هدایت خادمی از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران است که در دولت محمود احمدینژاد به مدیرعاملی شرکت حفاری نفت شمال رسید و به ادعای خود، نقش مهمی در دور زدن تحریمها در آن سالها بر عهده داشته است. پس از برکناری از مدیرعاملی شرکت حفاری نفت شمال، خادمی به عنوان کاندیدای مستقل از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک وارد کارزار انتخابات مجلس دهم شد. با وجود راهیابی به بهارستان با رای اصلاحطلبان، خادمی اما نه به فراکسیون امید و نه حتی به فراکسیون مستقلین پیوست. عضو ستاد مهندس میرحسین موسوی در سال ۸۸، دستِ آخر از فراکسیون اصولگرایان سر در آورد و بعدتر از اعضای جمنا و حامیان پر و پا قرص ابراهیم رییسی در انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ شد. هضم این حجم از تغییر جهت آن هم از نوع ۱۸۰ درجهایاش در سپهر سیاست به راستی دشوار است.
در این قریب به سه سالی که از حضور خادمی در بهارستان میگذرد، او همواره انتقادات تند و تیزی به ویژه در بحث فساد متوجه وزارت نفت و شخص زنگنه نموده است. جالب اینکه در اوج حملات خادمی به وزارت نفت، اسنادی از سوی وزارتخانه مذکور منتشر شد که ادعاهایِ فسادستیزانهی خادمی را با علامات سوال بزرگی مواجه میساخت. اقامت غیرقانونی ۱۰ ساله در خانههای سازمانی شرکت نفت در یکی از گرانقیمتترین مناطق مسکونی پایتخت (برج A.S.P) که قیمت نازلترین واحدهای آن در حال حاضر به بیش ۳ میلیارد تومان بالغ میشود و عدم خروج از این واحد مسکونی به رغم اخطارهای پیدرپی و سرانجام، تخلیه ملک مذکور با نامهنگاری وزارت نفت با رییس مجلس یکی از نمونههای تخلف خادمی از نص صریح قانون است.
این در حالیست که دیگر منزل سازمانی خادمی در اهواز با متراژ ۵۰۰ مترمربع که از ۲۷ سال پیش در اختیار وی است، علی رغم اخطارهای تخلیه اما همچنان در اختیار اوست. این یعنی به مدت قریب به ۱۰ سال، تعداد دو واحد خانه سازمانی در اختیار این عضو جنجالی کمیسیون انرژی مجلس بوده است. علاوه بر این، در حالی که خادمی با افتخار اعلام میکرد که مدتهاست حقوقی نگرفته و با ارث پدری روزگار میگذراند، انتشار فیش حقوقی وی از سوی وزارت نفت که دریافتی وی را ۲۷ میلیون تومان اعلام میکرد، از نکات جالب توجه دیگری است که این نماینده ۵۹ ساله را با چالش بزرگی مواجه نمود.
این روزها حملات پردامنه و تند خادمی به دولت در حالی انجام میشود که این نمایندهی مجلس در دوران صدرات زنگنه در دولت اصلاحات نه تنها انتقادی به وزارت نفت نداشت که اتفاقاً در تمجید از شیخ الوزرا سنگ تمام میگذاشت. اینک چه شده است که قرارداد کرسنت که در دولت اصلاحات و با امضای زنگنه اجرایی شد و مخالفت آقای نماینده را در آن برهه برنیانگیخت، حال به دستاویزی برای خادمی تبدیل شده و وی مدعیست که وزیر نفت به عنوان مقصر اصلی پرونده کرسنت باید پاسخگو باشد؟ زنگنه که همان زنگنه است اما آیا خادمی هم همان خادمی است؟ آیا نیّت خدمت کسی که به اصرار رییسجمهور ردای وزارت بر تن کرده را با کسی که برای نماینده شدن قریب به ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است را باید یکسان دانست؟
حال خادمی و خادمیها که به سهمخواهی عادت کردهاند و معتقدند “روسیه نمیگذارد از گرسنگی بمیریم”، با اوصافی که رفت، در مقابل وزیری ایستادهاند که اهل باج دادن نیست. او که همین یک ماه پیش در اجلاس اوپک کاری کرد کارستان و اجازه نداد حتی یک بشکه از سهم ایران در سبد اوپک کسر شود، حال از سوی تندروها به کمکاری متهم میشود.
برای کاسبان تحریم که آرزوی بازگشت دوران طلایی معجزهی هزاره و از سر گیریِ کسب و کار سودآورِ آن روزها را در سر میپرورانند، بیتردید بیژن زنگنه مانع بزرگی است. مانعی که به هر ترتیب باید از سرِ راه برداشته شود. با این حال، به نظر میرسد حداقل در شرایط کنونی، اراده و علاقهای از سوی مقامات عالی نظام برای برکناری زنگنه وجود ندارد. فارغ از این، امید میرود با تغییر رویکرد شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس در انتخابات ۹۸، شاهد حضور چهرههایی در بهارستان باشیم که شان نمایندگی و قوه مقننه را از سطح نازل فعلی به ترازی قابل قبول ارتقا دهند.
رضا بهرامی، فغال سیاسی