گزارش عباس مدحجی : بودجه ی ۹۸ هم بالاخره تقدیم مجلس شد تا افق سال مالی پیش رو برای ملت ایران روشن شود. لایحه بودجه سال ۹۸ روز سه شنبه، ‌چهارم دی ماه با دو بخش «بودجه عمومی» و بودجه  «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» به مجلس تقدیم شد. بگزارش ایسنا لایحه‌ای که دولت به مجلس بردبا سقف ۱۷۰۳ هزارمیلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد رشد دارد.

باتمام انتفاعات و خساراتی که برنامه ی بودجه ی آتی به مردم تحمیل میکند بد نیست بدانیم دولت برای تدوین قوانین مملکت چقدر هزینه میکند. براساس پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۸، هزینه تمام شده هر جلسه کمیسیون و هیئت دولت برای نهاد ریاست جمهوری، بیش از ۵۶ میلیون تومان و هزینه تمام شده تدوین هر قانون برای مجلس، بیش از ۳۰۷ میلیون تومان پیش بینی شده است.

قوانینی که بعضا ناقص یاحتی اشتباه هستند وعلاوه براینکه تدوین و تصویبشان کلی هزینه روی دست بیت المال میگذارد ، خسارت ناشی از اعمال آنها نیز دست از گریبان ملت برنمیدارد. البته که دولت بعنوان قوه ی مجریه موظف به اجرای قوانین است و این تفاوت قانون گذار ومجری قانون نیز به نوبه ی خود محل بحث است.

دراین بودجه برای هرشهروند و خدمات ارائه شده به او اعتباراتی در نظر گرفته است.ایران نوشت: سهم هرایرانی از این بودجه، حدود ۴۵۵ هزار تومان در ماه است. ازاین ۴۵۵ هزار تومان ۶۰۰ تومان برای مجلس شورای اسلامی، ۳۱۰۰۰ تومان برای دفاع از کشور، ۲۰۰۰۰ تومان برای نظم و امنیت، ۴۵۰۰۰ تومان برای آموزش و پرورش، ۲۰۰۰۰ تومان برای آموزش عالی، ۶۳۰۰۰ تومان برای بهداشت و درمان ، ۴۶۰۰ تومان برای تأمین منابع آبی کشور، ۱۹۰۰۰ تومان برای فرهنگ و هنر، ۳۸۰۰ تومان برای ارتباطات، ۴۰۰ تومان برای گردشگری و ۴۰۰ تومان برای محیط زیست در نظر گرفته شده است. یعنی گردشگری و محیط زیست هرکدام با ۴۰۰تومان و بهداشت و درمان با ۶۳هزار تومان به ترتیب کمترین و بیشترین سهم بودجه را به خود اختصاص دادند.

همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰ ریال و پاداش پایان خدمت حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازاء هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال تعیین کرده اند.

باتوجه به ارقام فوق بنظر میرسد هرچه سطح درآمد مردم کاهش یافته ، فاصله ی طبقاتی افزایش یافته باشد. در این مورد صحبتهای علی اصلانی عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار شاید موضوع را شفاف تر کند.: الان میان خط فقر و دستمزد کارگران یک فاصله حدوداً ۵۳ درصدی ایجاد شده و تا زمانی که این فاصله از بین نرود شرایط کارگران در همین وضع باقی خواهد ماند. به جرأت می‌توانم بگویم که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر ظرف ۱۰ روز خرج می‌شود.

بدنیست جهت بررسی بیشتر موضوع نگاهی هم به نرخ تورم داشته باشیم. نرخ تورم در پایان آذر ماه توسط بانک مرکزی ۲۱٫۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲٫۳ درصد محاسبه شد درحالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۷٫۴ درصد اعلام کرد. این تفاوت در ارائه آمار دلایل فنی زیادی مثل تفاوت سال پایه ی مالی ، تفاوت در بازه‌های زمانی محاسبه تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تفاوت در دایره مناطق مورد بررسی دارد که در حوصله ی این گزارش نیست اما نتیجه ی که این اختلاف باعث آن شد مورد توجه است. بانک مرکزی با خبر عدم اعلام آمار نرخ تورم بعلت همین اختلافها، مرکز آمار را مرجع کسب آمار معرفی کرد.
بگزارش فارس مرکز آمار ایران تغییرات قیمت‌ها در طول سه هفته از یک ماه را محاسبه می‌کند اما بانک مرکزی تغییرات قیمت‌ها را در طول یک ماه ارزیابی می‌کند . به همین دلیل مرکز آمار با یک فاصله یک تا دو ماهه به نرخ‌هایی نزدیک به ارقامی می‌رسد که بانک مرکزی یک یا دو ماه قبل محاسبه کرده است.

از سوی دیگر پس از منتشر شدن ارقام پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۸، استاندار خوزستان در توییتی اعلام کرد که بودجه این استان همانند سال های ۹۶ و ۹۷، بیشترین رقم را نسبت به استانهای دیگر کشور دارد. گرچه بنظر میرسد این رقم نسبت به دوسال گذشته کاهش یافته اما کماکان خوزستان در صدر جدول بودجه پیشنهادی ست. صدرنشینی که باواکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد. تعداد زیادی از کاربران شبکه های مجازی با ترند کردن هشتگ شفافیت بودجه ی خوزستان ، خواستار شفافیت در تقسیم بودجه از سوی استاندار شدند. خوزستان بعلت دست و پنجه نرم کردن با معضلات کلان محیط زیستی و موج مهاجرت درعین برخوردای از ثروتهای عظیم طبیعی و غیرطبیعی چنین بودجه ای را کسب میکند که بازهم جوابگوی مشکلات آن نیست. با وجود اینکه بودجه ی اغلب استانها کاهش یافته، استان تهران با افزایش ٢٠ درصدی بودجه در جایگاه دوم جدول تخصیص بودجه قرار گرفت.

کاهش بودجه ی شورای عالی استانها در بودجه ی جدید هم جالب توجه است. معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان ها در گفتگو با ایرنا گفت: در حالی که بودجه سال ۹۷ شورای عالی استان ها ۲۸ میلیارد تومان بود، در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ به رقم ۲۰ میلیارد رسیده است. منصور روشناسی افزود: بودجه پیشنهادی ما از سوی شورای عالی استان ها ۱۵۰ میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که حتی بودجه شورای عالی در سال های گذشته نیز جوابگوی نیازهای این شورا نبوده است.

بگزارش تارنمای خانه ملت نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در اظهارتی گفت: یک ریال از هر آنچه که از یارانه نقدی استانها حذف می‌شود به تهران بازنمی‌گردد. این یارانه ها برای کاهش فقر مطلق، اشتغال و طرحهای عمرانی همان استان خرج شده یا استان ها به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت می کنند. ️در تقسیم‌بندی بودجه۹۸ و در ۱۰ اموری که برای تقسیم منابع وجود داشته پس از امور رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاع و امنیت، امور سلامت قرار می گیرد و رشد آن نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد است. وی افزود: آنچه که از سوی دولت باید برای افزایش حقوق‌ها دیده شده۲۰ درصد بوده اما مجلس می‌تواند درباره هر آنچه که به عدالت نزدیکتر بوده تصمیم‌گیری کند. برای کاهش فقر مطلق ۷هزار میلیارد تومان در ردیف ملی دیده شده است

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌ و پرورش ۴۵ هزار و  ۸۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان است. طبق جداول لایحه بودجه، بیشترین بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۸ در بین وزارتخانه‌ها به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
در همین راستا وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در لایحه ارسالی دولت به مجلس، بودجه ۹۸ ما نسبت به بودجه مصوب سال جاری حدود ۲۶ درصد رشد دارد، می‌گوید: البته اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات عمرانی به دلیل سختی‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بودجه سال آینده داشته باشد، اندکی با انقباض و سختگیرانه بسته شده است. البته بودجه ما در مجموع نسبت به دستگاه‌های دیگر وضعیت بهتری دارد. بطحایی درباره پیش‌بینی لایحه بودجه ۹۸ در خصوص ادغام یا حذف ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌هایی که کمتر از ۵ هزار نفر دانش آموز دارند هم اظهاراتی داشت.

پروانه مافی، نماینده مجلس در گفتگو با انتخاب از  بند جنجالی مربوط به شهرداری‌ها از بودجه ۹۸ خبر داد و گفت عوارض ارزش افزوده مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز خواهد شد. در جلسه بررسی بودجه مربوط به کمیسیون‌ها بند (ح) از تبصره ۶ بودجه ۹۸ که توزیع عوارض ارزش افزوده را توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها لحاظ کرده بود، حذف شد. بند مذکور مقرر کرده بود که دولت توزیع عوارض ارزش افزوده بین شهرها، روستا‌ها و مناطق عشایری را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار می‌کند. در سال‌های گذشته سهم شهرداری‌ها از این عوارض تجمیعی مستقیما به خزانه شهرداری‌ها واریز می‌شده است.

اعلام آمار بودجه ی هرساله باحواشی موافق و مخالف زیادی همراه است. بودجه ی ۹۸نیز از این قاعده مستثنی نیست. موارد فوق شوکهای اولیه ی تحلیل بودجه ی ۹۸ بود. قطعا روزهای آینده پس از تصویب نهایی ، پس لرزه های بعدی با توجه بیشتری به جزئیات منتشر خواهد شد تا ایرانیان متوجه شوند زندگیشان در سال آینده دستخوش چه کم و بیشهایی قرار خواهد گرفت.