ویراژ دردسرساز شرکت های فروش خودرو متخلف در بزرگراه خلا قانونی/چرا مسئولان قضایی برخورد نمی کنند؟

متاسفانه برخی از شرکت های فروش خودرو از عدم آگاهی قوانین حقوقی شهروندان سوءاستفاده کرده و به کمک برخی از وکلای خبره قراردادهای کاملا یک طرفه را در اختیار خریدار قرار میدهند تا پس از عقد قرارداد در صورت عدم تعهد هیچ راه شکایتی از آنان وجود نداشته باشد.

متاسفانه برخی از شرکت های فروش خودرو از عدم آگاهی قوانین حقوقی شهروندان سوءاستفاده کرده و به کمک برخی از وکلای خبره قراردادهای کاملا یک طرفه را در اختیار خریدار قرار میدهند تا پس از عقد قرارداد در صورت عدم تعهد هیچ راه شکایتی از آنان وجود نداشته باشد.
درک این واقعیت بسیار ساده است کافی است مسئولان مربوطه برای یکبار هم که شده از تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی صنعت،معدن و تجارت تعداد پرونده هایی را که در اینباره خریداران شکایت کردند مورد بررسی قرار داده و از خود سئوال کنند که چه چیز سبب شده تا برخی از شرکتهای فروش خودرو خریداران را تا این حد به دردسر بیندازند.

ثبت ۱۳۰۰شکایت از شرکت های متخلف وارد کننده خودروهای خارجی

جعفری دولت آبادی در خصوص فراخوان‌های پیش فروش خودرو نیز هشدار داد و افزود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهی‌های پیش فروش از سوی شرکت‌های خودروسازی معتبر و دولتی مانند ایران خودرو و سایپا نیست بلکه منظور شرکت‌های موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب می‌دهند.
وی به چند نمونه از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری از سوی این دسته از شرکت‌ها اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: نمونه بارز آن در پرونده‌های واردات خودروی خارجی است که تاکنون ۱۳۰۰نفر اعلام شکایت کرده‌اند هم‌چنین در برخی پرونده‌ها افراد با تاسیس شرکت‌های موهوم یا موقت، وجوه مردم را اخذ کرده و پس از مدتی متواری می‌شوند و یا شرکت را تعطیل یا منحل می‌نمایند. که از جمله شرکت‌ رامک خودرو است که شکات متعددی دارد.
دادستان تهران با اشاره به مفتوح بودن تعدادی پرونده‌های قضایی علیه شرکت‌های لیزینگی و با ابراز تاسف از این که در بسیاری از این پرونده‌ها، به رغم رسیدگی قضایی، وجوه یا اموال قابل توجهی جهت جبران خسارت شکات شناسایی نشده و موجود نیست، افزود: مردم عزیز دقت نمایند و صرفا از شرکت‌هایی که فعالیت‌ آن‌ها مجازی نبوده و اعتبار رسمی آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی تایید شده، پیش خرید خودرو نمایند.

البته به رغم توضیحات دادستان تهران در این خصوص باید این نکته را نیز متذکر شد که در بحث خودروهای داخلی و شرکت هایی که نیز مجوز دولتی دارند مواردی وجود دارد که تخلفات و بدقولی هایی نظیر دیرکرد در تحویل خودرو وجود دارد و یا آنکه پس از مدتی به خریداران گفته میشود که خودروی شما وجود ندارد یا فسخ قرارداد کنید و یا نوع خودرو را تغییر دهید که در این مورد نیز خریداران خودرو از نظر مالی و زمانی متضرر شده و به دردسر می افتند.

همچنین چشم امید مردم عزیزمان برای احقاق حقوق خود از دست فروشندگان متخلف خودرو و در سایر موارد مشابه به دستگاه محترم قضایی است لذا پیگیری ها از سوی این نهاد نباید به گونه ای باشد که شهروندان نسبت به احقاق حقوق خود دلسرد و ناامید شوند.

جریمه تاخیر در تحویل خودرو،۳۰ درصد روزشمار

در حال حاضر اگرچه خودروسازان و واردکنندگان خودرو، پرداخت درصدی از مبلغ خودرو به عنوان جریمه تاخیر در تحویل را در متن قراردادهای فروش خود قید می‌کنند اما این درصد معمولا کم است و در مواردی نیز اصلا پرداخت نمی‌شود.

در این شرایط در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ضوابط پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خودروها تعیین شده و خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت این مبلغ شده‌اند.در این قانون، میزان جریمه تاخیر در تحویل خودرو در روش‌ فروش فوری (حداکثر تاریخ تحویل ۳۰ روز) و روش پیش‌فروش قطعی (حداکثر تاریخ تحویل ۹ ماه)، معادل ماهانه ۲٫۵ درصد مبلغ واریزی از سوی خریدار (روزشمار ۳۰ درصد) تعیین شده است.
میزان جریمه تاخیر در تحویل خودرو در روش پیش‌فروش عادی (حداکثر تاریخ تحویل ۱۲ ماه) نیز معادل حداقل سود سپرده یکساله سیستم بانکی به اضافه یک درصد، تعیین شده است.

همچنین میزان جریمه تاخیر در تحویل خودرو در روش فروش مشارکت در تولید (حداکثر تاریخ تحویل سه سال) نیز معادل حداقل سود سپرده سه ساله سیستم بانکی به اضافه یک درصد، تعیین شده است.
میزان جریمه تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده به روش سفارشی تیراژ محدود (حداکثر تاریخ تحویل در محصولات داخلی ۳ ماه، وارداتی ۴ ماه) معادل ماهانه ۳ درصد (روزشمار ۳۶ درصد) تعیین شده است.

طبق این قانون خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم خواهند بود جرایم یادشده را به صورت روزشمار به مشتریان پرداخت کنند.
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو درسال ۱۳۹۴ در هیات دولت در دست بررسی بود و طبق بررسی های صورت گرفته از تصویب و یا عدم تصویب آن اطلاعی در دست نیست.

۹ ماه از قراردادمان گذشت خودرو را تحویل ندادند

به منظور نشان دادن عمق این ماجرا به سراغ یکی از شهروندان خوزستانی رفتیم و در مصاحبه ای که با ایشان انجام دادیم مشکلشان را بصورت مستقیم پوشش دادیم.
در تاریخ دوم اسفندماه سال ۱۳۹۶ به منظور خرید یک دستگاه تویوتا یاریس صندوقدار فول آپشن مدل ۲۰۱۷به شرکت همراهان خودرو ملل مراجعه کردیم و مقرر گشت که نهایتا تا ۲۵روز کاری بعد این شرکت به تعهد خود مبنی بر تحویل خودرو در کف گمرک خرمشهر اقدام نماید.

در زمان عقد قرارداد صدای بلند یکی از خریداران در دفتر این شرکت توجه بنده را به خود جلب کرد که اعلام میکرد پولم را پس دهید، این امر سبب شد تا از مدیر ارشد فروش سوال کنم که آیا خودرو نهایتا تا آخر اسفندماه سال ۱۳۹۶ تحویل ما میشود یا خیر؟ایشان با اعتماد به نفس بالا گفتند تا آخر ماه که خیلی زمان است،۲۵روز کاری را ما در قرارداد قید کرده ایم که به مشتری بد قول نشویم.

پس از گذشت موعد مقرر طی بررسی که انجام دادم شرکت ضمن عذرخواهی اعلام کرد پلاک گذاری متوقف شده است که بعدا طبق بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که در زمان عقد قرارداد پلاک گذاری متوقف بوده و شرکت این امر را از ما پنهان کرده بود و طبق قرارداد ۵۰درصد مبلغ را اخذ کرده بود.

اگرچه مدیر ارشد فروش این شرکت در زمان عقد قرارداد اعلام کرد که هرچه از ۵۰درصد قیمت خودرو بیشتر هزینه پرداخت کنیم خودرو سریعتر تحویل داده میشود لذا از خودروی ۶۸میلیون تومانی بنده ۴۰میلیون تومان پرداخت کردم.

از آن زمان تا کنون هزاران وعده و روز مشخص کردند و تعهد دادند که به آبروی شرکتمان قسم میخوریم که خودروی شما را به زودی تحویل میدهیم تا آنجا که آقای پدرام محمدزاده، مدیر ارشد فروش شرکت همراهان خودرو ملل در تاریخ ۲۳تیرماه سال ۱۳۹۷بصورت کتبی و با امضاء خود اعلام کردند که خودروی شما خریداری شده و تحویل کشتی دادیم و به زودی این خودرو کف گمرک خرمشهر تحویلتان داده میشود.

البته قابل ذکر است که در میان وعده وعیدهای این شرکت غیر همراه مسئول پیگیری قراردادها با تلفن همراه بنده تماس گرفتند و اعلام کردند که خودرو خریداری نشده است یا نوع ماشین را تغییر دهید یا فسخ قرارداد کنید که پس از ناراحتی به وجود آمده مدیر ارشد فروش این شرکت غیرمتعهد اعلام کرد که اشتباه صورت گرفته است.

از آنجا که دیدیم هیچ کدام از وعده ها محقق نمیشود و دیگر به سمت رفته که جواب تماس ها داده نمیشود یا آنکه با لحن تندی جوابمان را میدهند تصمیم گرفتم و به سازمان بازرسی اداره صنعت،معدن تجارت استان خوزستان مراجعه کردم و پس از احضار چندباره مسئولان این شرکت تنها یک دفعه نماینده حقوقی شرکت حضور یافت و یک دفاعیه نوشت که در آن مورد هم باز به تعهدات خود اعلام نکردند.

لذا سازمان بازرسی طی نامه ای با عنوان عدم اجرای تعهدات شرکت همراهان خودرو ملل بنده را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کردند و روال پرونده از این طریق در حال پیگیری است اما نکته ای که قابل تامل است آن است که شهروندان قبل از هرگونه عقد قرارداد حتما از اعتبار شرکت مطمئن شوند و متن قرارداد را پیش از امضاء در اختیار یک وکیل قرار دهند.

همچنین از مراجع محترم قضایی تقاضا دارم تا برای احقاق حقوق شهروندان محترم با چنین شرکتهایی که به رغم داشتن مجوز رسمی فعالیت میکنند برخورد جدی انجام دهند و به جای نامه نگاری های طولانی و صرف زمان بسیار سریعا به شکایت بنده و امثال بنده بصورت جد رسیدگی کنند.

گزارش از نوید خواجه حسینی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • با سلام این شرکت پول ما را هم خورده متاسفانه لطفا بیشتر کار شود و اطلاع رسانی کنید در این خصوص

  • تا به وکیلم گفتم یک شرکت فروش خودرو اروندی پولمون رو خورده سریع گفت نکنه همراهان خودرو ملل داخل بازار مروست باز خدا خیرتون بده که یک پوششی دادید ولی توقع داریم بیشتر کار کنید

  • خداوند خیرتان بدهد که سعی در آگاه نمودن مردم دارین. ان شاالله به حق امام حسین مشکل این شهروند و کلیه خریداران خودرو خارجی هر چه زودتر حل شود.

  • این شرکت نه پولمونو پس میده نه خودرومونو تحویل میده لطفا بیشتر اطلاع رسانی کنین شاید که به گوش مسئولی رسید ممنونم از پایگاه خبری خوب و مردمیتون