چرا حال راههای استان خوزستان خوش نیست

راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ناگفته‌هایی که مردم حق دارند بدانند (بخش اول)

پایگاه خبری خورنا در نظر دارد به طور ویژه به زوایای پیدا و پنهان برخی دستگاههای اجرایی استان خوزستان بپردازد. مردم حق دارند از قراردادها، خریدها، استخدام ها و ریز و درشت دستگاههای اجرایی بدانند. در این نوبت به سراغ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای رفتیم تا در چند بخش متوالی به مسائل مربوط به این اداره کل بپردازیم.

خورنا | پرستو میرفضلی: طی سالهای اخیر عطش غیرقابل وصف مدیر کل سابق راه و شهرسازی (منوچهر رحمانی) برای آغاز پروژه‌های راهسازی بدون تامین اعتبار اولیه و با انگیزه جلب نظر نمایندگان مجلس، موجب شده صدمات جبران ناپذیری به این دستگاه وارد آید؛ به صورتی که حجم بدهی این دستگاه استانی به مشاوران و پیمانکاران و… را به رقمی بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال رسانده است و عملا این دستگاه را به مرز ورشکستگی رسانده است. این در حالی است که مجوعه اعتبارات سالیانه این دستگاه کمتر از ۱۰ درصد این بدهی می‌باشد.

به زبان ساده تر اگر این دستگاه، ده سال تمام پروژه‌های خود را متوقف نموده و هزینه‌های جاری خود را به صفر برساند و اعتبارات جاری خود را صرفا به طلبکاران مجموعه بپردازد، هنوز هم قادر به تسویه این حجم از بدهی ها نیست.

این دست تخلفات اولا حجم زیادی از سرمایه های ملی را در قالب پروژه‌های نیمه تمام و غیرقابل بهره‌برداری در بلا تکلیفی قرار داده، ثانیا بار مالی غیر قابل تصوری بر دوش دولت گذاشته که شامل هزینه عملیات انجام شده و تعدیل‌های مربوطه، رفع معارضت ها و جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت بدهی‌ها می‌باشد که هزینه اتمام پروژه را گاهی تا چند برابر رقم اولیه افزایش داده است.

یکی دیگر از شاهکارهای مدیریت وقت، محدود کردن و گاهی توقف عملیات نگهداری راه‌ها و صرف اعتبارات مصوب مربوط به نگهداری در حوزه ساخت و تسویه بدهی به پیمانکاران نورچشمی است.

برای درک بهتر این موضوع لازم است به یک سری استانداردها و شاخص‌ها پرداخته شود.

به صورت معمول، سرانه‌ای معادل ۳تا ۷درصد ارزش راه می‌بایست در سال صرف نگهداری سالیانه از آن گردد.

راه‌ و جاده پس از ساخت، نیازمند نگهداری در دوره بهره‌برداری است. این نگهداری شامل مجموعه عملیات راهداری از جمله رفع نقاط حادثه خیز، تعمیرات راه و سازه‌های مرتبط با آن، تامین علائم ایمنی، حفاظ‌ها، روشنایی و … است.

حال تصور کنید توقف عملیات نگهداری چه ضربات جبران ناپذیری را به کیفیت راه‌ها و امنیت استفاده کنندگان از آن، یعنی سرنشینان خودروهای در حال تردد در جاده‌ها وارد نموده است.

بدون تردید یکی از دلایل آمار بالای مرگ و میر جاده‌ای و تصادفات منجر به جرح و خسارت در جاده‌های خوزستان را در همین سوءمدیریت یا به تعبیری خیانت مدیریتی می‌توان یافت.

البته این مطالب نه تنها از ارزش تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران ایثارگر استان نمی‌کاهد بلکه سندی بر جان‌فشانی این قشر جان برکف و مظلوم است که تاوان ضعف‌های گسترده مدیران ارشد خود را با تلاش‌های بدون وقفه و گاهی با تقدیم جان خود، به دوش کشیده‌اند. برای نمونه در سال گذشته یکی از راهداران ایثارگر استان، در حال انجام عملیات نگهداری راه‌ها در ایام اربعین جان خود را تقدیم نمود.

البته انتظار می‌رفت نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات در تشخیص تخلفات و برخورد با مدیریت وقت با جدیت و سرعت اقدام می‌نمود.

بعد از بررسی‌های هرچند دیرهنگام انجام شده و اثبات ارقام غیر قابل تصوری از تخلفات مالی در این دستگاه، مدیر مربوطه بدون آنکه نسبت به عملکرد خود در قبال مردم استان پاسخگو باشد، با حکم انفصال از خدمت از کار برکنار و هم اینک در آستانه بازنشستگی است.

خبرهای ضد و نقیضی از برخوردهای قضایی و پیگردهای قانونی درخصوص وی به گوش می‌رسد.

البته پرونده این موضوع هنوز در میان افکار عمومی و رسانه‌ها باز است و انتظار ارائه گزارش این پرونده توسط مراجع ذی‌ربط، کمترین حق مردم و خانواده کسانی است که عزیزان خود را به واسطه این سوءمدیریت ها در تصادفات جاده‌ای از دست داده‌اند.

اگر چه در بروز سوانح جاده‌ای فاکتورهای دیگری چون عامل انسانی و وسایط نقلیه اثرگذاری بسیار دارند، لکن تمرکز نگارنده در این تحلیل، به چالش کشیدن اثرات عملکرد مدیران بر فاکتور سوم تصادفات، یعنی وضعیت راه‌هاست. در ادامه این مجموعه گزارشات، صحبت‌های دیگری با مخاطبان مطرح می‌شود که پرده از اتفاقات ناخوشایندی در دو مجموعه مسئول و متولی یعنی اداره کل راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان برخواهد کشید.

#مردم_باید_بدانند…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ظاهرا اعلام میزان بدهی پیمانکار ان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اغراق‌آمیز است. بدهی آن اداره کل ۸۰۰ میلیارد تومان است که به اشتباه میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی یا همان ۸۰۰۰ میلیارد تومان درج گردیده است.
    درخصوص مدیر کل وقت آن اداره کل محترم یا آقای منوچهر رحمانی نیز هیچ گونه نظری ندارم.

    • سلام دوست عزیز. در متن هم نوشته شده ۸۰۰۰ میلیارد ریال که معادل ۸۰۰میلیارد تومان است.