ورود نمایندگان خرمشهر و آبادان به مسئله ی فیشهای نجومی سازمان منطقه آزاد اروند

عباس مدحجی: بیش از یک ماه است که مسئله ی صحت فیش های نجومی کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد بحث بسیاری محافل کشور است.

 

یک ماه پیش بود که “بولتن نیوز” با انتشار تصاویری از دریافتی های تعدادی از مدیران ارشد شاغل در سازمان منطقه آزاد اروند ، توجه نهادهای نظارتی را به حسابداری این سازمان جلب کرد. مسئله ی که از یک منبع فرامرزی آغاز شد و کم کم به مطالبه ای ملی تبدیل شد.
اخیرا سه نماینده از چهار نماینده ی مردم منطقه ی آزاد اروند در مجلس، از ورود جدی خود به این مسئله خبر دادند. عبدالله سامری نماینده ی مردم خرمشهر ، غلامرضا شرفی و عامر کعبی نمایندگان مردم آبادان هرکدام بطور جداگانه این مسئله را قابل پیگیری دانسته و سازمان را موظف به پاسخگویی دانستند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند که مدتی پیش نیز با چنین شائبه ای درباره ی مدیران پروازی و فاکتورهای سفرهای مدیرانش از سوی برنامه پایش شبکه یک صدا وسیما روبرو شده بود ، مانند قبل به یک تکذیبیه بسنده کرد. تکذیبیه ای که انگار این بار نه برای مردم منطقه و نه نمایندگانشان در مجلس اقناع و باوری به همراه نداشت.

دفتر روابط عمومی عامر کعبی نماینده ی مردم آبادان در مجلس‌، ضمن انتشار نامه رسمی اش به مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، خواستار شفافیت حقوق مدیران منطقه آزاد اروند شد.
عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌‌گو با رسانه های محلی اظهار داشت: در حال پیگیری موضوع فیش های حقوقی منتشر شده با استفاده از اختیارات قانونی هستم، نتایج بررسی را اعلام می‌کنم.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند شب گذشته نامه ای اداری بدون سربرگ خطاب به شرفی، دیگر نماینده ی آبادان در فضای مجازی منتشر کرد و خبر از پذیرش توضیحات این سازمان توسط نماینده مذکور داد. خبری که صحتش به بیست و چهار ساعت نرسید.
غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان هم خبر اقناع خودش توسط روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند را مقلوب شده و سؤبرداشت روابط عمومی آن سازمان دانست و ضمن اعلام پیگیری مجدانه فیش های حقوقی سازمان منطقه آزاد، متن زیر را توسط روابط عمومی دفترش منتشر کرد:

[توضیح در رابطه با یک مصاحبه و سو برداشت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند

چندی پیش غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد :اخبار منتشر شده در رابطه با فیش های حقوقی مدیران و پرسنل منطقه آزاد قابل بررسی است و در صورت اثبات به آن ورود میکنم. متعاقب آن مصاحبه، سازمان منطقه آزاد، هم به صورت تلفنی و هم به صورت کتبی اولا: از اهتمام در امر شفاف سازی و پاسخگوئی به افکارعمومی در این رابطه ثانیا : اعلام آمادگی نسبت به ارائه مستندات به مراجع نظارتی ذی صلاح برای بررسی مسئله خبر داد.

لذا نماینده مردم آبادان در مجلس با استقبال از فضای تعاملی مثبت و سازنده ی ایجاد شده، ناظر بر دو مقوله ی فوق به صورت مکتوب از اقدام سازمان منطقه آزاد تشکر نمود. در حاشیه ی جلسه ی روز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه، غلامرضا شرفی نزد دو تن از مدیران محترم سازمان اذعان نمود: تا کنون مستندات کافی در این رابطه به دستم نرسیده است .که مسئول محترم روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ، [در نگاهی خوشبینانه] با سو برداشت از توضیح آقای شرفی مطلب را به شکل مقلوب: مستنداتی دال بر صحت فیش های نجومی کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند وجود ندارد، منعکس نمودند. لازم به ذکر است بررسی خبر فیش های حقوقی مدیران سازمان منطقه ی آزاد اروند از طریق مراجع ذیصلاح قانونی با پیگیری و نظارت نمایندگان مجلس تا دستیابی به نتیجه ی مطلوب قابل پیگیری میباشد و نظر نهائی در این مورد تا کنون اعلام نگردیده است.]

جدای از شخصیت های حقوقی فوق ، فعالان سیاسی اجتماعی و اصحاب رسانه نیز طی بیانیه هایی به لزوم ورود نیروهای نظارتی به مسئله فوق اشاره کرده و از دیگر شخصیت های مؤثر در شفاف سازی از این امر دعوت کردند. جلیل مختار، تنها نماینده ی منطقه است که تاکنون موضع رسمی دربرابر این مسئله نشان نداده است.

سازمان منطقه آزاد اروند بزرگترین سازمان مناطق آزاد تجاری کشور است که چتر خود را روی شهرهای آبادان ، خرمشهر و مینوشهر گسترانیده است ولی تاکنون نتوانسته رضایت و اعتماد ساکنان بومی این مناطق را کسب کند. عدم اقناع نمایندگان مردم این مناطق در مجلس گواهی بر این مدعاست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.