واحد تولیدی مجاز می‌تواند مواد اولیه پتروشیمی صادر کند

خورنا|باقر گل فر:گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: صادرات مواد اولیه پتروشیمی توسط واحد تولیدی ذیربط یا اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تائیدیه رسمی از واحد تولیدی مربوطه امکان پذیر است.

علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک به همه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که ملاک احراز امکان تولید محصول صادراتی توسط صادرکننده، مفاد مندرج در پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی است.

به گفته وی فهرست کدهای طبقه بندی محصولات به محض دریافت اعلام می شود.

نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته موجب شد تا بازار محصولات پتروشیمی و بورس کالا نیز دچار التهاب شود بگونه ای که برخی مصرف کنندگان بخش پایین دستی انتقادهایی را نسبت به کمبود عرضه محصولات پتروشیمی مطرح کردند.

پس از بروز مشکلات در بازار پتروشیمی، دولت تصمیم گرفت که صادرات محصولات پتروشیمی را به تولیدکنندگان محدود کند تا جلوی التهابات بازار گرفته شود.

بر این اساس، مقرر شد با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس کالا و با ارایه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی محصول انجام شود؛ در غیر این صورت از صادرات محموله های موضوعی جلوگیری می شود.

براساس این گزارش، ظرفیت تولید ۶۳ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد که با تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، ظرفیت تولید به ۱۲۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

همچنین با کلنگ زنی واحدهایی که طراحی آنها انجام شده، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به ۱۸۰ میلیون تن در سال می رسد.

اطلاعات منتشر شده رسانه ای نشان می دهد سالیانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز از طریق صادرات محصولات پتروشیمی به اقتصاد کشور تزریق می شود.

صادرات محصولات پتروشیمی از آغاز امسال تا پایان اردیبهشت ماه به سه میلیون و ۶۴۶ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید.

پس از خصوصی سازی، پتروشیمی های زیر مجموعه وزارت نفت به طور کامل واگذار شد و اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخشی از سهام شماری از این شرکت ها را در اختیار دارد و سهام عمده پتروشیمی ها در اختیار شرکت های خصوصی و هلدینگ ها قرار دارد.

هلدینگ خلیج فارس، سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اکنون از بزرگترین دارندگان مجتمع های پتروشیمی به شمار می روند.