استانداری، هرچند حوزه نفوذ وزارت کشور است اما، بازیگران برون سازمانی همواره در انتصابات ریز و درشت منطقه ای و ملی این وزارتخانه نقش دارند.

به طور طبیعی نظرات نمایندگان مجلس در انتصاب فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه، فارغ از موجودیت اصل تفکیک قوا، نقش اساسی دارند. در انتخاب ها(بخوانید انتصابات) نمایندگان نیز، فاکتورهای قومی و نزدیکی های قبیله ای و سفارشات افراد و گروه های ذی نفوذ، نقش مهمی دارد.

البته این به معنای ایزوله بودن پست های موجود در استانداری ها نیست و از معاونین استاندار تا مدیران کل نیز، بنابر قاعده امر سیاسی، هریک به مصلحتی برگزیده می شوند.

در واقع نمی شود تمام انتصابات در استان را به پای استاندار نوشت و البته نباید هم از استاندار برای اقدامات تمام مدیران ریز و درشت استان و شهرستان ها، پاسخگویی مستقیم طلبید.

یکی از نهادهایی که همواره در سایه نام استاندار فعالیت می کند و البته ترکش تمام ناکارآمدی های آن نیز به پای استاندار نوشته می شود، معاونت سیاسی استانداری است. فردی که از ابتدای پاییز سال ۹۵ در راس معاونت سیاسی استانداری خوزستان است، فردیست با سوابق دانشگاهی قابل قبول و البته کارنامه ای نه چندان مطلوب در حوزه معاونت سیاسی استانداری! وی که دانش آموخته جامعه شناسی در دانشگاه های معتبری نظیر علامه طباطبایی و تربیت مدرس بوده و ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان را نیز در کارنامه خود دارد، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از تاریخ انتصاب خود نتوانسته انتظارات و درخواست های استاندار را که در حکم انتصاب وی نمود یافته بود را، اجرایی کند.

دکتر شریعتی در حکم انتصاب معاون سیاسی استانداری خوزستان مطالباتی نظیر توسعه و حمایت از فعالیت های احزاب در راستای جلب مشارکت سیاسی جامعه، جلب مشارکت های مردمی در راستای توسعه و آبادانی بهبود کیفیت زندگی جامعه از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد و اعتمادسازی در میان مردم، از جمله انتظاراتی است که مقبول فعالین سیاسی و مندرج در حکم استاندار بوده است.

این در حالیست که اتفاقات عجیب و غریب بسیاری در حوزه های مختلف استان در سطوح فرمانداری ها در حال رخ دادن است که هیچ گونه پاسخگویی از جانب معاون سیاسی استانداری، نسبت به این موارد پر تکرار، صورت نپذیرفته و فقط به ترکش های پر دامنه ای بدل شده که استاندار را مورد اصابت قرار می دهد.

برای تدقیق سخن، می شود از ماجرای عجیب و غریب انتصاب و برکناری ۷۲ ساعته سرپرست فرمانداری دزفول، تکرار این اتفاق در فرمانداری ماهشهر، طولانی بودن مدت اداره کردن مهمترین فرمانداری استان با سرپرست در کلان شهر اهواز و هفتمین شهرستان کشور به لحاظ جمعیت؟

تغییر سریع فرماندار ایذه و جابجایی عجیب وی با فرماندار سابق شوشتر در ایذه و انتصاب وی در ماهشهر، لغو حکم سرپرست فرمانداری رامهرمز در روز معارفه، عدم توجه به احزاب و عدم تامین امنیت میتینگ های سیاسی در استان، وضعیت نامطلوب خانه احزاب، عدم توجه به مشکلات تشکل ها و انجمن های دانشجویی، لغو سخنرانی ها و برنامه های درون دانشگاهی و از همه بدتر عدم توجه به جوانان، به رغم تاکیدات رهبر انقلاب، ریاست محترم جمهوری و استاندار محترم، همچنان باعث افزایش هزینه های بی دلیل سیاسی و امنیتی در مدیریت استان است.

این ضعف عملکرد را به خوبی می توان در عدم تامین امنیت گردهمایی های اعتراضی در استان را به خوبی مشاهده کرد. بدیهی است که ادامه رویه فعلی به افزایش نارضایتی های عمومی و همچنین افزایش نارضایتی در میان حامیان دولت و اصلاح طلبان منجر خواهد شد و در نهایت باعث تحت الشعاع قرار گرفتن عملکرد قابل دفاع استاندار محترم و سختکوش، در حوزه های غیر سیاسی نیز خواهد شد.

ادامه دارد….

نوشتاری از

تیام آذرگشب