تغییر تعرفه آب و برق در سال آینده منوط به بودجه سال ۹۲ است

خورنا: قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه تعرفه آب و برق در صورت اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش نمی‌یابد، گفت: تغییر تعرفه آب و برق در سال آینده در صورت اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها منوط به بودجه سال ۹۲ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ذبیحی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر تعرفه آب و برق تا پایان سال و سال آینده چگونه خواهد بود، افزود: اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود قیمت آب و برق تغییر نمی‌کند و هرگونه تغییر قیمت آب و برق در سال آینده منوط به بودجه سال ۹۲ خواهد بود.

ذبیحی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه آیا نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی بر صنعت برق و پروژه‌ها داشته‌‌ است، گفت: چالش‌هایی که در بازار ارز رخ داده پایدار نخواهد بود بنابراین این نوسانات نرخ ارز در تمامی حوزه‌های اقتصادی تأثیر می‌‌گذارد اما وزارت نیرو سعی می‌کند این نوسانات نرخ ارز بر صنعت برق ایجاد نکند.

وی افزود: امیدواریم که نوسانات نرخ ارز هرچه زودتر رفع شود.

ذبیحی گفت: بعد از پیروزی انقلاب توسعه در صنعت برق به صورت شتابان پیش رفته است به طوری که ۹۸ درصد تولید صنعت برق در داخل صورت می‌گیرد.

قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: تحریم‌ها خللی در صنعت برق ایجاد نکرده است و صنعت برق در ۳۰ سال گذشته به خودکفایی و مرز ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت نصب شده نیروگاهی در حال حاضر ۶۷ هزار مگاوات است و آمارها نشان می‌دهد تلفات شبکه قبل از دولت نهم ۲۹ درصد و در حال حاضر با ۸ درصد کاهش به ۲۱ درصد رسیده است.

به گفته ذبیحی، راندمان نیروگاه‌ها نیز از ۳۴ درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته است.