عزم ملی برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر

خورنا|باقر گل فر:طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دردست اقدام است و باید تلاش شود تا این طرح ویژه که منجر به اشتغال زایی و توسعه متوازن در منطقه ماهشهر می شوداجرایی شود.

 فرماندار شهرستان بندرماهشهر اظهار کرد: در کشور، ماهشهر را با دو منطقه ویژه بندری و صنایع پتروشیمی این منطقه می‌شناسند. یعنی مولفه عمده شناخت این شهرستان پتروشیمی و بندر است و این دو مولفه که باعث توسعه و اشتغال و رونق منطقه شده، بایستی به حداکثر ظرفیت خود برسند.

محسن بیرانوند طرح توسعه منطقه ویژه را سبب افزایش اشتغالزایی و رونق در ابعاد مختلف دانست و افزود: اکنون طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دردست اقدام است و استاندار، نماینده شهرستان، فرمانداران، شهرداران و مسئولان شهری از یک سو و مدیران پتروشیمی از سوی دیگر باید تلاش کنیم تا فاز دوم منطقه ویژه اجرایی شود.
وی یادآور شد: از دید ما، توسعه هیچگاه در شهر و دیاری میسر نخواهد شد مگر در قالب تفاهم و تعامل تمامی اجزای حاکم و حاضر در آن شهرستان که تاکنون بوده و از این پس هم خواهد بود. توسعه صنعت و توسعه شهرستان باید محور این مفاهمه متقابل باشد.
بیرانوند خاطر نشان کرد: موضوع مسئولیت های اجتماعی در تمامی دنیا امری پذیرفته شده است؛ احیای مجدد فرصت هایی که با حضور صنعت تحت شعاع قرار گرفته اند، می‌تواند از نقاط مورد تمرکز مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشد. در چند ساله اخیر در خصوص مسئولیت اجتماعی پتروشیمی ها بهتر عمل کرده اند با وجود اینکه هنوز جا برای بهبود هست.
وی ادامه داد: صنایع قدیمی تربه لحاظ آلودگی محیط زیستی آلاینده تر بودند اما این آلایندگی با پیشرفت تکنووژی کاسته شده است. هم اکنون صنایع مادر منطقه در حال تلاش برای کاهش آلایندگی و به روزآوری تجهیزات و نوسازی آنها هستند. نباید فراموش کنیم که وجود صنایع پتروشیمی در شهرستان ماهشهر فرصت مغتنمی برای کل استان خوزستان است.
فرماندار ماهشهر تصریح کرد: نمی‌توان از صنایع انتظار داشت که هزینه های جاری شهرستان را پوشش دهند چرا که با این روش نیازمندی شهرستان به صنعت دائمی خواهد بود؛ ما باید به دنبال فرصت های جدید باشیم. نرخ بیکاری شهرستان بندر ماهشهر نسبت به میانگین کشوری پایین تر است که بخشی از آن به دلیل حضور شرکت های پتروشیمی است.
وی افزود: هم اکنون در حال تدوین طرح توسعه شهرستان هستیم. ما معتقدیم می‌توان پرونده این طرح را در ۳ الی ۴ سال بست؛ پیشنهاد ما این است که کمکهای پتروشیمی ها به شهرستان بر طرح توسعه شهرستان متمرکز شود تا نسبت به کل کشور به میانگینی از توسعه برسیم و نیاز شهرستان به شرکتها کمتر شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *