مشاور استاندار خوزستان: پولها در کشور بدون شفافیت جابه‌جا می‌شوند/احساس نگرانی و خطر در این مسئولیت میکنم
خورنا-احمدرضارستمی: در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که شامگاه امروز یکشنبه پنجم آذرماه در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد یدالله مهرعلیزاده مشاور و نماینده تام الاختیار استاندار خوزستان در امور اشتغال گفت: در بحث اشتغال استان اگر روندهایی که طی سالهای گذشته وجود داشته همچنان بخواهد استمرار داشته باشد بی‌شک مهمترین بخشی که صدمات جبران ناپذیری به آن وارد میشود، بخش خصوصی استان خواهد بود. بنابراین از جمله دلایل اصلی تشکیل جلسات شورای گفتگو بین بخش خصوصی و دولت جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای خواهد بود.
وی یادآوری کرد: ما به دستور استاندار خوزستان از آذرماه سال گذشته به مسئله اشتغال استان ورود کردیم و براساس آسیب‌شناسی‌ها و تحلیل‌هایی که در این خصوص انجام دادیم به یکسری از موارد رسیدیم که به نظر اینجانب اگر چه این موضوعات در شورای برنامه‌ریزی و شورای اشتغال قابل طرح می‌باشند ولی چون این جلسه به منظورگفتگو بین بخش خصوصی و دولت تشکیل شده است به واقع طرح این موضوع در اینجا نیز می‌تواند به این قضیه کمک‌های بسزایی کند.
مهرعلیزاده تصریح کرد: جا دارد که در ابتدا مباحثی را که می‌خواهم در اینجا مطرح کنم با سه مفروض بیان کنم اول اینکه بدون بخش خصوصی امکان تحرک در بحث توسعه اقتصادی استان و کشور به هیچ عنوان وجود ندارد. دومین مفروض هم اشاره به ناکارآمدی دولت است که این ناکارآمدی دولت به واقع برای همه محرز و آشکار است و مفروض سوم هم چیزی جز بی‌رحمی بازار نیست که اگر این بازار بیرحم به نوعی مدیریت نشود ما افرادی را که به اسم تسهیلات، اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری وارد گود میکنیم در واقع یعنی آنها را مواجه با انواع و اقسام مشکلات کرده‌ایم.
مشاور استاندار خوزستان عنوان کرد: طی بررسی‌های انجام شده از سال ۱۳۹۱ تا شهریور سال ۱۳۹۵ دولت چیزی در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات، مسکن و دیگر بخشها منابع مالی و تسهیلات به استان خوزستان تزریق کرده است که این میزان برای کل کشور در سال ۱۳۹۵ چیزی در حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در ادامه اشاره به وجود یک رابطه خاص در بین این ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و مشکلات بوجود آمده در سیستم بانکی کشور منجمله در بانکهای خصوصی چون آرمان کرد و افزود: این ۱۰۲ هزار میلیارد تومان، قاعدتاً باید تاثیراتش را در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، تحول در ساختارهای اقتصادی استان و روی خیلی دیگر از متغیرهای اقتصادی نشان می‌داد ولی عملاً ناهماهنگی‌های موجود در بین بخش خصوصی و دولتی استان موجب شد که چنین اتفاقی به وقوع نپیوندد.
مهرعلیزاده تصریح کرد: کل پولی که در این پنج ساله به خوزستان داده شده تنها هفت درصد آن در بخش صنعت، ۱۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۴ درصد در بخش مسکن، ۲۱ درصد در خدمات و سایر بخشها هم ۲/۳ درصد هزینه شده است که این هزینه کردها به خودی خود نشان می‌دهد که این منابع به خوبی در بین بخشها توزیع نشده است.
مشاور استاندار خوزستان اظهار کرد: پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی شش ماهه گذشته توسط بانکهای خوزستان براساس آمار بانک مرکزی نشان از رخ دادن یک اتفاقات بسیار مهمی در استان است که اگر بخش خصوصی هوشیاری به خرج ندهد و شرایط اخذ این تسهیلات را پیدا نکند در ادامه با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه در مواجهه با این تسهیلات اشتغالزایی ما دو سناریو را در پیش رو داریم بیان کرد: به منظور جذب بیشتر این منابع برای استان مخصوصا آنهایی که جنبه ملی دارند یا باید مثل سالهای گذشته از دستگاههای مختلف پرسیده شود که چه میزان توانایی دادن وام به متقاضیان را دارند و آنها هم به منظور دریافت بیشتر این تسهیلات، افرادی بیشتری را معرفی کنند و یا از طریق سناریو دیگر که همان مطالعه بر روی این منابع و تسهیلات است عمل کنیم که خوشبختانه هم‌اکنون با تدوین طرح داینامیک کسب و کار این سناریو دوم در خوزستان در حال اجرایی شدن است.
مهرعلیزاده در مورد طرح داینامیک کسب و کار توضیح داد: در این طرح ما ۳۴ رسته را تعریف کرده‌ایم که براساس قانون برنامه پنج ساله ششم، تا پنج سال آینده استان باید تنها روی این ۳۴ رسته متمرکز شود و اگر طرحی هم متناظر با یکی از این ۳۴ رسته نباشد بواقع کات میشود.
این مقام مسئول گفت: تا به حال در این مسیر نه تنها در سطح استان بلکه در کل کشور دارای دو مشکل اساسی بوده‌ایم که شروع این معضلات هم از زمان بنگاههای زود بازده بوده که اولین مشکل توزیع نامناسب منابع و تسهیلات و دیگری هم به نظارت نادرست بر روی این منابع و تسهیلات مربوط است.
وی تصریح کرد: طی بررسی یکی از بخشها در استان متوجه شده‌ایم که از ۹۲ میلیارد تومان تسهیلاتی که در سال قبل توزیع کرده است ، تنها در حدود ۲۰ درصد شغل ایجاد شده و بقیه آن به هرز رفته است که اگر بپرسیده شود که به کجا رفته‌اند باید گفت یا به بانک آرمان یا خارج از استان و یا در دیگر جاهایی از این دست رفته‌اند.
مهرعلیزاده در ادامه خطاب به اتاق بازرگانی گفت:
اتاق بازرگانی به عنوان یک بخش خصوصی که منافع دیگر بخشهای خصوصی هم برایش دارای اهمیت است باید به مسئله این منابع ورود کرده و سئوال کند که این منابع توزیع شده در استان به کجا رفته و چه اتفاقی برای آنها افتاده است زیرا اگر در استان خوزستان چنین کاری انجام نشود سال آینده و سالهای بعد از آن نیز وضع به همین منوال خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت که سهل‌انگاری در این خصوص تنها یک باتلاقی را به وجود می‌آورد که فعالان و کارآفرینانی را که با هزار عشق و آرزو وارد این عرصه شده‌اند را به این باتلاق می‌اندازد یعنی ما براساس همان سه مفروض بخش خصوصی، دولت ناکارآمد و بازار بیرحم که در ابتدا عرض کردم چنین باتلاقی را برای بخش خصوصی می‌سازیم.
مشاور استاندار خوزستان تصریح کرد: لذا امسال میخواهیم در هر کدام از کارگروه‌ها یا کمیته‌های فنی این ۳۴ رسته تعریف شده، یکی از فعالان بخش خصوصی که از شرکت‌ها یا از متقاضیان به خوبی اطلاعات دارد حتماً حضور داشته باشد پس براین اساس لازم است که اتاق بازرگانی به منظور شناخت بهتر این شرکت‌ها یا متقاضیان با ما همکاری کند.
وی ادامه داد: از اینرو از اتاق بازرگانی و سایر فعالین در این راستا تقاضا داریم که ما برای کمیته‌های فنی در ۳۴ رسته مذکور، به همین تعداد شرکت فعال و حرفه‌ای نیاز داریم که امسال به ما کمک کنند که هم در توزیع این منابع و همچنین در نظارت بر آنها که آیا در جای خود هزینه شده‌اند و یا نه در جای دیگر در خارج از استان و یا کشور خرج می‌شوند نظارت کنند.
مهرعلیزاده گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور این‌است که متأسفانه نظامی برای شفاف‌سازی پول در ایران وجود ندارد و پولها به راحتی در کشور بدون شفافیت جابه‌جا می‌شوند و اگر یک نظام دقیقی در این خصوص وجود داشت بطوریکه هر یک ریال پولی که فرد بصورت تسهیلات دریافت می‌کرد، کُد میخورد آنزمان دیگر پولها قابل انتقال به جای دیگر نبودند ولی عدم شفاف‌سازی‌ها در این خصوص بطور مثال باعث سر درآوردن پولها از بانک سامان، آرمان و دیگر جاها میشود.
مشاور استاندار خوزستان ضمن اشاره به اعتقاد شخصی خود به حضور بخش خصوصی در صنعت و خدمات خاطر نشان کرد: اگر در این جلساتی که به منظور گفتگو بین بخش خصوصی و دولت برگزار میشود حواسمان نباشد بی‌شک این منابع کمیاب تسهیلاتی را که با هزاران مشقت در اختیار ما قرار گرفته است را به راحتی از دست خواهیم داد.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد میکنم برای اینکه بتوانیم اشتغال خوزستان را امسال سروسامان بدهیم و ۴۰ هزار نفر شغلی را که برای استان پیش‌بینی کرده‌اند را به تحقق برسانیم باید در خصوص منابعی که به عنوان تسهیلات اشتغالزایی در اختیار استان قرار گرفته حتما حضور بخش خصوصی را الزامی بدانیم و همچنین حضور این بخش را نیز در نظارت بر این منابع هم الزامی کنیم.
مهرعلیزاده گفت: ما باید براساس این ۳۴ رسته‌ای که در نظر گرفته‌ایم ۳۴ نقشه راه نیز برای بحث اشتغال استان هم ترسیم کنیم که براساس آن تا پنج سال آینده در ۲۷ شهر استان بطور مثال در خرما، چرم، پوشاک، ریخته‌گری و غیره مشخص کنیم که میخواهیم چه اقداماتی را بالاخره در خصوص اعطای تسهیلات اشتغال به این قسمت‌ها انجام دهیم و البته این را هم باید اضافه کرد که کار مطالعاتی آن هم حتماً باید ظرف دو تا سه ماه آینده نیز انجام شود.
مشاور استاندار خوزستان در پایان از عدم اهتمام و همکاری در این خصوص ابراز گلایه کرد و افزود: متاسفانه مشاهده میکنیم که گویی دوباره در استان میخواهیم در خصوص دادن تسهیلات و منابع مالی اشتغالزایی به متقاضیان به همان روشهای پیشین برگردیم که به واقع این مسئله تولید نگرانی‌هایی در من کرده است که به استاندار خوزستان هم نگرانی خود را منتقل کرده‌ام زیرا مسئولیتی به من سپرده شده که من در مقابل این مسئولیت احساس نگرانی و خطر میکنم و این احساس هم براساس مطالعات و تجربیاتی است که طی این مدت در این کار بدست آورده‌ام. انشاالله در کل بتوانیم با همکاری و مساعدت تمامی دستگاهها و بخشهای استان این کار به سرانجام برسانیم.