خورنا- علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: تاکنون بیش از ۴۰ واحد مسکونی در خیابان چهار خالدی اهواز تخلیه شده است که از صبح امروز عملیات تخریب آنها نیز آغاز شده است.

وی در خصوص وظایف شهرداری در مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی افزود: ظرفیت های قانونی شهرداری، اجازه فعالیت های قهری را نمی‌دهد و با توجه به قرار گرفتن در آستانه بارندگی های پاییزی اخطارهای لازم به ساکنین داده شده است و به واقع مسئولیت اصلی ما پس از تخلیه سکونتگاه‌های غیر رسمی آغاز میشود.

عالیپور یادآوری کرد: بارها هشدارهای لازم درخصوص خطر ریزش کوه و تخریب منازل مجاور تپه کارون در محدوده انتهای خیابان سه حصیر آباد، منبع آب و کوی رمضان به صورت تذکر شفاهی و کتبی و صدور اخطاریه درب منازل و رأی کمیسیون ماده سه داده شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی وظیفه شهرداری تخریب این منازل و ایجاد کاربری مناسب مطابق طرح جامع تفصیلی است.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولین از فرافکنی های بی‌دلیل و بدون مطالعه پرهیز کنند و به این نکته‌ توجه داشته باشند که تکالیف قانونی هرکدام از دستگاه ها در قوانین جاری کشور مشخص است.

عالیپور عنوان کرد: یکی از مهمترین قوانین در این رابطه ماده ۱۳ زمین شهری است که جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و حتی تصرف زمین های شهرداری را وظیفه نماینده دولت در هر شهرستان می‌داند.

این مقام مسئول یادآور شد: وفق تبصره دو از ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، مجازات‌هایی نیز برای متصرفان غیرمجاز تعیین شده است. بعبارت دیگر حتی وظیفه حفاظت از زمین‌های شهرداری نیز برعهده نماینده دولت در هر شهرستان است که تاکنون ما شاهد فعالیت خاصی در این خصوص نبوده‌ایم.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز ایجاد سکونتگاه های غیررسمی را نتیجه کم کاری سنوات گذشته عنوان کرد و توضیح داد: در گذشته برخورد مناسبی برای حفظ اراضی دولت و شهرداری ها صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: برخی مسئولان در بیان وظایف شهرداری پیرامون برخورد با متصرفان اراضی به ماده ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری استناد می‌کنند درحالیکه مخاطب این قانون مالکینی هستند که باید مطابق طرح جامع تفصیلی ابلاغی به شهرداری ها اقدام کنند.

عالیپور افزود: چنانچه خلاف طرح تفصیلی عمل شود شهرداری با رویکرد توام با مهلت های طولانی باید به مالکین اخطار دهد و نسبت به صدور جریمه و یا اقدام عملی اقدام کند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز تصریح کرد: موضوع مغایرت با طرح جامع تفصیلی با موضوع تصرف سکونتگاه های غیرمجاز کاملا دو موضوع متفاوت از هم هستند که برخی از افراد هنوز متوجه تفکیک این دو مورد از هم نشده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: از آنجایی که در مناطقی از مرکز شهر مثل منبع آب، کوی رمضان، حصیرآباد و نیز مناطقی در حاشیه اهواز چون معین‌زاده و زرگان با سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستیم کار ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ نیز ﺍﺳﮑﺎﻥ ایمن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ بر ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ.