خورنا-احمدرضارستمی: در نشست مشترک رئیس مرکز بازرسی وزارت کشور با فرمانداران استان سید لطف‌الله هاشمی گفت: خوزستان با جمعیت ۴/۷ میلیون نفری براساس آمار آخرین سرشماری، پنجمین استان کشور از نظر جمعیت می‌باشد که پس از استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین استان دارای ۲۷ شهرستان، ۷۶ شهر، ۶۷ بخش و ۱۴۲ دهستان است؛ خوزستان پس از انقلاب بجز در دهه ۶۵ تا ۷۵ که مهاجر پذیر بوده در دیگر سالها مهاجر فرست بوده است.

هاشمی اظهار کرد: بیشترین میزان مهاجرت از خوزستان طی دوران جنگ و در دهه ۵۵ تا ۶۵ صورت گرفته است. البته لازم به ذکر است تعداد مهاجرینی که بر اثر جنگ از خوزستان خارج شده‌اند بیش از کسانی بوده که در دهه پس از آتش‌بس به استان برگشته‌اند.

وی افزود: در فواصل بین سالهای (۷۵ تا ۸۵ ) و (۸۵ تا ۹۰) و نیز (۹۰ تا ۹۵) هم این مهاجرت از خوزستان نیز ادامه داشته است، بویژه در پنج ساله ۹۰ تا ۹۵ که نسبت خالص مهاجرت که منفی بوده به جمعیت استان، ببش از پنج سال ماقبل آن بوده است.

هاشمی بحث مهاجرت از خوزستان را به مشکلات موجود در استان مربوط دانست و بیان کرد: علیرغم سهم بالای خوزستان در تولید ناخالص ملی مشاهده می‌کنیم که پس از استان تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد. البته بخش عمده این بالا بودن سهم خوزستان در تولید ناخالص ملی به استخراج نفت‌خام و گاز طبیعی مربوط می‌شود.

مدیرکل حوزه استاندارخوزستان گفت: برطبق آخرین آمارها خوزستان دارای رتبه اول کشور از لحاظ ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی است ولی با این تفاوت که عمده فعالیت‌های اقتصادی که در استان انجام می‌شود سرمایه‌بر هستند بطور مثال سهم ارزش‌افزوده استخراج نفت خام و گاز طبیعی در تولید ناخالص داخلی استان نزدیک به ۵۰ درصد است ولی سهم آن در اشتغالزایی تنها چهار درصد است.

وی یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در خوزستان را نرخ بیکاری بالای آن عنوان کرد و افزود: در سرشماری سال ۹۵ نرخ بیکاری استان حدود ۱۴/۵ درصد بوده که البته این رقم اکنون با کاهش بسیار محسوسی نسبت به سال ۹۰ که در آن موقع ۲۵/۷ درصد بوده مواجه شده است. ولی با این حال نسبت به متوسط کشور هنوز بالاتر است.

هاشمی تصریح کرد: در سالهای اخیر عواملی چون ریزگردها، آلودگی هوا، بالا رفتن درجه دما و نیز عدم وجود زمینه‌های لازم برای جذب و نگاهداشت کارکنان دولتی سبب شده است که شاهد حجم زیادی از مهاجرت‌ها بخصوص در قشر متخصص و تحصیلکرده از استان خوزستان باشیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، استانداران و فرمانداران در قلمرو ماموریت خود بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور را در رابطه با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت بهره‌مند می‌شوند مثل نیرویهای انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و غیره را برعهده‌ دارند و براساس همان مصوبه نظارت و بازرسی از این ارگانها را نیز برعهده خواهند داشت.

وی اظهار کرد: بطورکلی دستگاهها تأسیس می‌شوند که با استفاده از منابع دولتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد خدمات مختلف را به مردم ارائه دهند و همچنین وظایفی را که در ارتباط با بهبود وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال است را به عموم شهروندان عرضه بکنند. البته وجود کم‌کاری‌ها، تبعیض، تخلف و مسائلی از این دست را هم در نظام اداری کشور انکار هم نمی‌کنیم.

هاشمی یادآوری کرد: در سیستم اداری ما استفاده از شیوه‌های منسوخ سنتی و همچنین طولانی بودن زمان انجام کار‌ها، باعث بروز نارضایتی‌هایی در بین شهروندان شده است این مسئله همانند یک بیماری است که نظام اداری ما به آن دچار شده است.

مدیرکل حوزه استاندار خوزستان در پایان تاکید کرد: اِعمال نظارت و بازرسی‌های مستمر و موثر می‌تواند به میزان زیادی کم‌کاری‌ها و تخلفات اداری را شناسایی و مقدمه‌ای برای کاهش و یا برطرف کردن آنها باشد.