شورای اسلامی شهر وبسط حقوق شهروندی

خورنا -ازمهمترین دلایل شکل گرفتن شوراهای اسلامی شهر که نهادی مدنی – حاکمیتیست ، مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهروندی درحوزه شهرواستان است .
بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امورمحل ، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان واستان ، اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم آنکه به عنوان نماینده مردم بر وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور وبر اجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند.
همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان واستان طرح ها ولوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین وبه دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است ، جالب انکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسطه شهروندان با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران “چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی “نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند.
لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند ، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است وبا تحقق اصول قانونی عملا حقوق شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشوربه شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست.
بنابراین شهر و هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا دریک نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشند وبه عبارت دیگر شورا تبلور تحقق حقوق شهروندی است.
به بیان دیگر با توجه به اهمیتی که اسلام به مردم وحقوق آنها می دهد وتاکید بر حاکمیت انسان بر سرنوشت خود که جزء اصول برجسته قانون اساسی است (اصل ۵۶) ، از این منظر لازم است مردم محور کار باشند ، مردم امور خودرا اداره کنند ودرباره امور خود تصمیم بگیرند وآزادی های لازم را داشته باشند ، این را کاملا می توان از بطن دین ورویکرد بزرگان دینی ما استنباط کرد که عملا درماموریت شوراهای اسلامی محلی قابل درک است. از بهترین کارها برای اینکه جامعه جامعه ای زنده ومورد احترام باشد وبرای امور خودش تصمیم بگیرد اجرای اصول شوراهاست که هم مساله حاکمیت مردم بر سرنوشت خودرا تا دورافتاده ترین نقاط کشور بسط می دهد وهم سبب می شود جلوی تمرکز مطلق مدیریت درجامعه گرفته شود.
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.