دو دهه درس؛ شوراها نیازمند اصلاح

خورنا | اسماعیل طرفی(مدیرمسئول عصر جنوب): فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند.

اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، حدود ۱۸ سال پیش در تاریخ هفتم اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم و به صورت همزمان در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید.حال پس از گذشت ۴ دوره از عمر شوراها که البته سال سوم آن حدود ۶ سال طول کشید، جایگاه این نهاد مردمی چگونه است؟ آیا شوراها به جایگاه اصلیخود رسیده اند؟ شاید پاسخ بسیاری از مردم کشور ما “خیر” باشد.
هرچند که بسیاری از کارشناسان شوراها را نهادهایی نوپا می دانند و معتقدند این نهاد کم کم در حال تنومند شدن است، اما شاید گذر دوهه کافی باشد تا شوراها شکل جدی تری به خود گیرند.
انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور درگیر مسائل قومی شده است و کمتر در انتخاب ها به تخصص افراد پرداخته میشود.
بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها ۳۴ وظیفه برای این پارلمان محلی مشخص شده است که البته به صورت کلی دو وظیفه کلان “سیاست گذاری و نظارت” از اصلی ترین وظایف این نهاد مردمی است.

یکی از ایرادات موجود در شرایط فعلی عدم وجود تخصص و انجام کار پژوهشی در شوراهاست.به گونه ای که گاها در شوراها از یک تخصص چندین کارشناس و در تخصص دیگر هیچ نماینده ای وجود ندارد. فقدان افراد متخصص در حوزه های مختلف قطعا از کارافتادگی یک حوزه در سیاست گذاری و تصمیم سازی شهری را به همراه خواهد داشت و حداقل تا ۴ سال به آن حوزه تخصصی پرداخته نخواهد شد.
یکی از راه هایی که می تواند شوراها را به سمت و سوی تخصصی شدن در همه حوزه های مرتبط با مسائل شهری سوق دهد، برگزاری انتخابات به صورت تخصصی است به گونه ای که کاندیداها با توجه به تخصص و تجربه ی خود در حوزه یتخصصی مرتبط با یکدیگر به رقابت بپردازند و در نهایت به رای مردم، افرادیمتخصص در حوزه های مشخص برای تصمیم گیری و تصمیم سازی حوزه ی شهری انتخابشوند.

از دیگر مواردی که مجلس محترم می تواند به آن بپردازد، بررسی طرح مدیریت یکپارچه شهری است که بیش از ۱۵ سال است که اجرای آن در هاله ای از ابهامقرار دارد. طرحی که در برنامه چهارم و پنجم تقریبا به آن پرداخته شده بود و متاسفانه در برنامه ششم کاملا به دست فراموشی سپرده شده است.
در حال حاضرشهروندان شهرها حداقل با ۱۸ نهاد مختلف سروکار دارند که علاوه بر سیستم بروکراسی پیچیده، بسیار ناهماهنگ کار می کنند. تا جایی این ناهماهنگی ها به قیمت جان شهروندان و گاها کودکان بی گناه تمام شده است و هیچ نهادی هم پاسخگو نبوده است…
می توان امید داشت؛ اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری شهروندان را از این کلاف سردرگم سیستم بروکراسی برهاند…

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.