سیاست های یک بام و دو هوای برخی مدیران دولتی در خوزستان/ مصوبه ای که مردم باید تاوانش را بپردازند/ منطقه ویژه بندر امام خمینی از سوءمدیریت رنج میبرد
خورنا – اخیراً در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)که دومین بندر تجاری کشور به شمار رفته و بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور نیز از طریق این بندر وارد میگردد ، مصوبه ای داخلی به تصویب رسیده که به وضوح نشان از سیاست های یک و بام دو هوای برخی مدیران دولتی در استان دارد .ک
در این مصوبه داخلی مقرر شده که سقف انبارش کالا در انبارهای دولتی بندر تا میزان ۲۳ هزار تن کاهش یابد که به اصطلاح ، انبارهای بیشتری مورد استفاده قرار گرفته و رقابت قیمتی بین انبارهای دولتی و خصوصی برقرار و درنهایت به نحوه نگهداری ایمنی و بهداشتی کالاها کمک کند ؛ تا اینجای مسئله به نظر میرسد که یک شاهکار مدیریتی صورت گرفته است اما وقتی نگاهی عمیق تر به موضوع داشته باشیم ، به چند نکته قابل تأمل برخواهیم خورد:
اولاً ؛ در ۲۹ اردیبشهت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ، قانونی را مصوب و به همه مبادی ورود و خروج کالا ابلاغ نمود که وفق این قانون سازمان بنادر و دریانوردی می بایست همه راهکارهای عملی خود را در جهت تسریع در امر تخلیه و بارگیری و همچنین کاهش زمان ماندگاری کالا در انبارها در جهت کاهش بهای تمام شده کالا بکار گیرد که دقیقا این مصوبه داخلی ناقض صریح این قانون است .
دوماً ؛ اپراتور فعلی انبارهای دولتی در بندر امام ، شرکتی خاص بوده که در سالهای اخیر علیرغم بدهی های کلان و قرار گرفتن در لیست سیاه ، با توجه به حمایت های ویژه صورت گرفته از سوی مدیریت بندر ، میلیاردها تومان سود نصیب آن گردیده و این درحالیست که عملا می بایست غریب به دوسال پیش قرارداد این شرکت خاتمه یابد که با تعلل در جریان واگذاری مجدد این قرارداد ، کماکان این شرکت در حال سودآوری های کلان خود است.
قابل یادآوری است که این شرکت مقرر شده بود با شریک کنیایی خود بزرگترین ترمینال غلات خاورمیانه را در بندر امام احداث نماید که بلاتکلیفی چند ساله این قرارداد و چگونگی بخشودگی جرایم سنگین این شرکت نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
ثالثاً؛ با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شرایط حداقلی، سود خالص از محل کاهش میزان انبارش کالا در انبارها با اجرای این مصوبه داخلی ، نسبت به شرایط قبل نصیب شرکت اپراتور موصوف میگردد که این تنها مشت نمونه خرواری است که با ترفندهای مختلف به جیب این شرکت واریز میگردد و تاوان آن را باید مصرف کنندگان با افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش هزینه های صاحبان کالا پرداخت نمایند!
سوال مهم اینجاست که چرا و با کدامین استدلال ، هزینه بی تدبیری و بی کفایتی مدیران را مردم پرداخت نمایند آنهم به واسطه ضرورت ها و دلایلی کاملا بی اساس از قبیل ، مصلحت و تعامل با چنین مدیرانی ؟! آیا واقعا در استان خوزستان قحط الرجال شده است که تاوان کسب تجربه برای مدیران غیربومی را مردم این استان پرداخت نمایند ؟
و اما سوال مهمتر اینکه ؛ در دولت تدبیر و امید که همه تلاشها نشان از کاهش فشارهای اقتصادی بر مصرف کنندگان بخصوص قشر کم درآمد بوده که عمدتاً مصرف کننده کالاهای اساسی نیز هستند ، آیا چنین شیوه مدیریتی ، نشان از همراهی و هماهنگی مدیران با سیاستهای دولت دارد ؟! آیا این مدیران به واقع در جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور انتخاب گردیده اند ؟!
انتظار میرود استاندارمحترم در مقام نماینده دولت و نمایندگان محترم استان در جایگاه مدافعان حقوق مردم ، نسبت به این بی تدبیری که هزینه های آن بطور مسقیم متوجه مردم و همچنین ضربه زدن به اقتصاد کشور است واکنشی در خور توجه نشان دهند.