امام علی(ع): أفضَلُ العَمَلِ ما اُریدَ بِهِ وَجهُ اللّه

برترین عمل، عملی است که برای خدا باشد.

با سلام خدمت شهروندان شریف بندر امام خمینی(ره)

در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سر فصل همه آنها، جایگزینی مفهوم شهروندی به جای شهرنشینی است. امروزه همه افراد جامعه، خود را سهیم و شریک در مدیریت شهر می‌دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تلاش می‌کنند و تعامل نزدیک شهروندان با مدیران شهری، شرایط مناسب و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد می‌کند. در همین راستا مدیریت شهری بندر امام خمینی(ره) در جایگاه اجرائی و عملیاتی و شورای اسلامی شهر نیز در جایگاه نظارتی، هر دو در جهت رضایت شهروندان و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس گام بر می‌دارند.

اینجانب حبیب نصیری‌فر که به لطف پروردگار و حسن نظر و اعتماد اعضای محترم شورای شهر از فروردین ماه سال ٩۴ توفیق خدمت به اهالی عزیز از جایگاه مدیریت شهری بر دوشم نهاده شد، شهرداری را با ۴٠٠ میلیارد ریال بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحویل گرفته که بعدها ٢٠٠ میلیارد ریال بدهی دیگر نیز به واسطه اسناد بین راهی به آن افزوده شد.

از آنجایی که بدهی‌های شهرداری موجب ایجاد نقوصی در فعالیت‌های این نهاد مردمی شده و همین امر سبب ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به شهرداری می‌گردد لذا از همان ابتدای کار عزم خود را جزم کرده و تلاش و تمرکز مجموعه را بر ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها و بدهی های سنوات گذشته نموده تا اینکه به حول و قوه الهی و با همت مضاعف همکاران خدوم و زحمت‌کش شهرداری، همراهی صمیمانه شهروندان و پشتوانه اعتماد اعضای محترم شورای اسلامی شهر قادر گشتیم این معضل را تحت کنترل در آورده و به وضعیت نسبتاً متعادلی در پایان سال ٩۴ دست یابیم.

همانگونه که مستحضرید در مورخ هفتم شهریورماه سال جاری، طرحی مشتمل بر ٣۵ سئوال از سوی رئیس محترم شورای محترم شهر، به صورت کتبی به اینجانب ابلاغ گردید که به جهت شفافیت و رعایت کامل قوانین و مقررات آئین‌نامه ای در کلیه معاملات، قرادادها، فعالیت‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، از این فرصت جهت کسب اعتماد بیشتر اعضای شورای شهر و شهروندان استفاده نموده و در همان دو روز اول از مهلت قانونی ١٠ روزه مندرج در ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، جهت شفاف‌سازی ابهامات و پاسخ به سئوالات، در صحن شورای اسلامی شهر حضور یافته و به صورت مستند و مستدل به کلیه سئوالات مطروحه پاسخ مقتضی ارائه گردید.

در پایان توضیحات، از نظر چهار عضو (یک عضو به صورت مشروط) از مجموع شش عضو طراح سئوال، پاسخ‌ها قانع کننده تشخیص داده نشد فلذا وفق قانون مقرر گردید جلسه دیگری با موضوع استیضاح در روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار گردد که این جلسه به علت عدم حضور اکثریت اعضای شورای شهر (دو سوم اعضا) از رسمیت افتاد و مقرر گردید به روزی دیگر و با حضور همه اعضا موکول گردد که در نهایت آن هم برگزار نگردید. بر اساس ماده قانونی فوق‌الذکر، فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه استیضاح که از طرف رئیس شورا تعیین می‌گردد همانند مهلت پاسخ به سئوالات نیز حداکثر ده روز خواهد بود و در صورتی که به هر دلیلی تشکیل نگردد موضوع کان لم یکن تلقی شده و شهردار می‌تواند بدون هیچ منع قانونی به خدمت ادامه دهد و بر همین اساس، در این مدت کلیه پروژه‌های عمرانی و خدماتی، طبق برنامه زمان‌بندی و بر اساس بودجه مصوب، در حال اجرا و پیگیری بوده و چنانچه در این میان قراردادی نیز به صورت موقت یا دائم فسخ گردیده، به درخواست و صلاحدید شورای محترم شهر بوده است.

لازم به توضیح است که اینجانب در جایگاه حقوقی مدیریت شهری، هیچگونه تفاوتی بین اعضای محترم شورای شهر قائل نبوده و مجموعه شهرداری و شورا همواره در یک فضای سالم و سازنده بر مبنای چهار عنصر عقلانیت، خرد، کارآمدی و تعامل و همچنین با همیاری و حمایت شهروندان، کما فی‌السابق به خدمتگزاری ادامه داده و از طرفی دیگر در جهت صیانت از حقوق مردم و حفظ منافع عامه، در برابر هر گونه اعمال فشار و خواسته‌های غیرقانونی برخی افراد ایستادگی و مقاومت خواهد نمود. 

امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت مسئولین و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز، در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی و بالندگی هر چه تمام‌تر شهرمان باشیم.

در پایان، عرایضم را متبرک می کنم به توصیه مولای متقیان، امیر مؤمنان علی (ع):

« أفضَلُ الأعمالِ لُزومُ الحَقّ »

« برترین کارها، پایبندی به حقّ است »

 حبیب نصیری‌فر

شهردار بندر امام خمینی (ره)