وقتی پول حرف اول و آخر را می زند؛ فروش خودروهای معیوبِ صفر کیلومتر در خوزستان!

خورنا – محمد رضایی: یکی از نکات تاثیرگذار در گرایش مردم نسبت به برند‌های خارجی، کیفیت است. حتما شما هم به نوعی صابون بی کیفتی تولید کنندگان داخلی که محصولاتشان پس از فروش حسابی خریداران را شوکه کرده اند به تنان خورده است؛ از وسایل برقی گرفته تا تجهیزات ایمنی و …

در این میان شاید بتوان با کمی ارفاق نقص در کارکرد این محصولات را آن هم به دلیل نبود نظارت سیستماتیک بر کنترل کیفیت در صنایع کشوری که به دلیل تحریم‌ها سالیان سال دستش از فناوری دور مانده را پذیرفت، اما با این وجود وقتی پای خسارت‌ها از مالی به جانی باز می‌شود، دیگر بخششی در کار نخواهد بود.

صحبت از صنعتی است که چرخش در کشورمان سالیان سال است که می‌چرخد، اما با کندی و بدون کوچکترین نوآوری. خودرو را می‌توان یکی از ملزومات زندگی شهری دانست که کیفیت و ایمنی آن می‌تواند تاثیر زیادی در زندگی ما داشته باشد. به اذعان آمار رسمی، بخشی از دلایل کشته‌های زیاد حوادث جاده ای در کشورمان به همین موضوع بازمی گردد؛ ایمن نبودن خودروهای داخلی که بخشی از آن نیز وجود نقص‌های فنی است.

متاسفانه دغدغه سالم بودن یک خودرو در ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید آغاز می‌شود. علاوه بر نوسانات قیمتی و وعده‌های داده شده زمان تحویل، برای خریدار ایرانی از همه مهمتر این واقعیت است که آیا خودروی صفرکیلومتر خریداری شده سالم است یا اینکه بلافاصله پس از تحویل، نیاز به مراجعه به تعمیرگاه دارد؟!

هرچند که براساس قانون جدید، شرکت‌ها از تحویل خودروی معیوب به مشتریان منع شدند اما عملکرد خودروسازان داخلی نشان داده که قبل از تحویل گرفتن خودروی نو و تست آن، اطمینانی از صحت عملکرد خودرو وجود ندارد؛ شاهد این مدعا نیز شهروندانی هستند که پس از ماه‌ها انتظار بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود، برای حل عیوب خودرو مجبور به مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شده‌اند.

IMG_20160808_153130

این موضوع در خوزستان هم با توجه به تقاضای بالای خرید خودرو مسروق به سابقه است و با بازشدن پای برخی افراد سودجو به بازار جذاب این استان، مشکلات خریداران خودرو دوچندان شده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده در ۲-۳ سال اخیر یک اتفاق عجیب در بازار خودروی دیار کارون بوقوع پیوسته که نه تنها باعث متضرر شدن خریداران، بلکه همین اندک اعتبار تولیدکنندگان داخلی را در نزد افکار عمومی از بین برده است.

ماجرا از این قرار است که در طی این مدت افرادی سازمان یافته از مبداء استان فارس با هدف کسب سود بیشتر اقدام به تزریق محصولات معیوب یک برند داخلی و فروش آن از طریق بازار آزاد و خارج از نمایندگی‌ها کرده اند.

برای پرس و جوی بیشتر در اینباره به سراغ یکی از فعالان بازار خودروی اهواز رفتیم.

مرادی ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد: ورود خودروهای معیوب به بازار مصرف استان خوزستان از مزایده ای آغاز شد که طی آن یک تولید کننده اقدام به فروش محصولات معیوب خود کرد؛ خودروهایی که یا در خط تولید برای آنها مشکلاتی بوجود آمده و یا اینکه پس از توزیع در سیستم نمایندگی‌های سطح کشور به دلیل ایرادات زیاد مرجوع شده اند.

وی افزود: معمولا به دلیل نو بودن، خریدار نمی‌تواند متوجه باطن این خودروها شود اما بعد از گذشت چند روز است که مشکلات ریز و درشت خودشان را نشان می‌دهند و آن زمان تازه گرفتاری‌ها شروع می‌شود.

این فعال بازار در ادامه گفت: از آنجا که این معامله‌ها سود زیادی را عاید فروشندگان می‌کند، متاسفانه پای سودجویان را برای سرکیسه کردن مردم به ماجرا بازکرده است.

یکی دیگر از فروشندگان خودرو می‌گوید: از آنجایی که آمار و اسناد این خودروها در سیستم نمایندگی‌های رسمی به عنوان خودروی مرجوعی و معیوب ثبت شده است، خریداران نمی‌توانند از خدمات گارانتی و … استفاده کنند و این موضوع خسارت مالی فراوانی برای مردم به دنبال دارد.

حبیبی به وجود دست‌های پشت پرده در این ماجرا اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که شرکت‌های خودرو ساز ایرانی ضرر نمی‌کنند و از هر چیزی کَره می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر شما وقتی خودرویی که پولش را کامل پرداخت کرده اید و اسم صفر کیلومتر دارد و دارای کارت گارانتی است از نمایندگی رسمی تحویل می‌گیرید اشکالات ریز و درشتی دارد چه برسد به خودروهای مرجوعی که پر از ایراد است.

 

در همین حال کارمند فروش یکی از نمایندگی‌ها در اهواز می‌گوید: در زمینه کنترل کیفیت خودروها از زمان تولید تا مرحله ای که محصول به مشتریان تحویل داده می‌شود، چندین مرحله نظارتی و اجرایی صورت می‌گیرد، در ابتدا نقش تولید کننده و سیستم‌های چندگانه کنترلی مطرح است. در خط تولید به صورت رندوم محصولات را انتخاب و چندین ساعت و یا چندین روز آن خودرو را مورد آزمایش قرار می‌دهند تا اینگونه از کیفیت محصولات تولیدی اطمینان حاصل کنند.

عباسی در ادامه اظهار داشت: پس از بارگیری خودرو و ارسال آن به نمایندگی ها، مرحله جدید کنترل کیفیت (PDS) آغاز می‌شود و این خودرو توسط یک تیم که مجموع نفرات آن به ۱۰ نفر می‌رسد، مورد بررسی قرار می‌گیرد، این موارد شامل تجهیزات مختلف خودرو است و اگر در این مرحله اختلالی در عملکرد خودرو مشاهده شود که قابل حل نباشد، محصول به شرکت مادر بازگردانده می‌شود و کد آن به عنوان خودروی معیوب در سیستم ثبت می‌گردد.

وی همچنین افزود: نمایندگی‌های رسمی نمی‌توانند خودرویی که مشکل فنی دارد را به مشتری تحمیل کنند. علاوه بر این در زمان تحویل، باید خودروی درخواستی مصرف‌کننده را در حضور وی کنترل کرد و پس از اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهیم.

IMG_20160808_153134

عباسی همچنین ضمن تائید ماجرای فروش خودروهای معیوب در استان خوزستان، گفت: بارها مشاهده شده برخی از خریداران خودروی خود را به بخش خدمات پس از فروش آورده اند که پس از چک کردن مشخصات ماشین، همکاران ما متوجه این موضوع شده اند و ماجرا را برای خریدار شرح داده اند.

همچنین این ماجرا را با مدیر یکی دیگر از نمایندگی‌های فروش خودرو در میان گذاشتم. این منبع آگاه هم ضمن تائید اصل ماجرا،در این مورد گفت: با قاطعیت می‌توانم این اطمینان را به مردم بدهم که نمایندگی‌های رسمی فروش خودروی استان نقشی در این ماجرا ندارند و کد این خودروها مربوط به نمایندگی‌های ۲ شهر از استان فارس می‌باشد.

وی از یکی دو نمانیدگی در شهرهای کازرون و شیراز به عنوان سرچشمه ورود خودروهای معیوب به خوزستان نام برد و افزود: در حالی که کمیسیون معمول فروش خودرو برای نمایندگی‌ها تقریبا زیر نیم میلیون تومان است، این افراد با این کار سودهای چندمیلیونی به جیب می‌زنند.

این منبع آگاه همچنین گفت: در حالی که نام و اعتبار یک برند قدیمی مطرح است، باید پرسید که در پس این ماجرا چه ارتباطی بین شرکت تولید کننده و این افراد وجود دارد؟ قطعا این اقدام باعث زیر سوال رفتن تمام نمایندگی‌ها و ماشین هایی می‌شود که کیفیت آنها پیش از این زیر سوال بوده و با این اقدامات مزید بر علت شده است.

مدیر این نمایندگی گفت: این خودروها توسط برخی بنگاه‌ها در شهرهای استان بفروش می‌رسند و هیچ ارتباطی با فروش نمایندگی‌ها ندارند، ما برای مقابله با این معضل با دیگر هم صنفی‌هایمان متحد شدیم که هیچگونه خدماتی به این خودروها ندهیم اما در نهایت بازهم برای رفع مشکلات هم استانی هایمان این موضوع را پذیرفتیم.

در پایان باید گفت، هرچند نگارنده با پرداختن به این موضوع سعی بر روشن شدن ماجرا و پرده برداشتن از واقعیت تلخ این روزهای بازار خودروی داخلی داشته اما آنچه بیش از پیش لازم به نظر می رسد ورود سازمان‌های بازرسی، حمایت بیشتر سازمان‌ها از مصرف کنندگان و صنایع خودروسازی است چرا که در این ماجرا بازنده اصلی همانا مردم و صنایع مظلوم کشورمان هستند و نه دلالانی که پول روی پول‌هایشان می‌گذارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.