تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نفت در مسلخ مصلحت اندیشی!

خورنا – نیروهای رسمی در مجموعه نفت، از کارت اعتباری به نام «نفت کارت» بهره مند هستند که این کارت هوشمند، هر سه ماه یک بار، بیش از یک میلیون تومان برای آنها شارژ می شود که رسمی ها می توانند از اعتبار آن در فروشگاه های طرف قرارداد با نفت، مایحتاج مورد نیاز خود را خرید کنند که عموم نیروهای رسمی تلاش می کنند تا مبلغ این کارت را از طریق فروشگاه های آشنا، به وجه نقد تبدیل کنند.

سامان دهی کارکنان قراردادی صنعت نفت و به ویژه کارکنان قرارداد مدت موقت، مدت هاست به یکی از دغدغه های اصلی کارکنان در مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه تبدیل شده است. پس از ابلاغ الزام تبدیل وضعیت کارکنان پیمانکاری به قراردادی در دولت دهم بود که حدود ۴٠ هزار نفر نیروی پیمانکار صنعت نفت که دارای شروط انعقاد قرارداد بودند، تبدیل وضعیت شدند و از آن پس در قالب کارکنان قرارداد مدت موقت به فعالیت خود ادامه می دهند.

فروردین ۹۴ بود که حسن روحانی فرمان سامان دهی نیروی انسانی دستگاه ها» را با دستور کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت صادر کرد. آنچه مد نظر این دستور بود، سامان دهی آن بخش از کارکنان بخش های دولتی بود که با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت و نیز با مدارک دانشگاهی بالا، سال کاری خود را با دلهره ابقا یا اخراج در دستگاه های دولتی به سال دیگر می رساندند.

افزون بر آن، عدم امنیت شغلی، تفاوت فاحشی که بین حقوق و مزایای یک کارمند قراردادی با استخدام رسمی در شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران وجود داشت، باعث بروز احساس تبعیض گسترده میان نیروهای قراردادی می شد.

یکی از راهکارهای برخورد با این مسئله، واگذاری بخش هایی از دولت به بخش خصوصی بود. از نمونه های موفق واگذاری به بخش خصوصی می توان از پیشخوان دولت و مخابرات یاد کرد اما در بخش های دیگری همچون نفت به نظر می رسد این موضوع به همین سادگی ها نباشد. پروژه ای بودن فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، همکاری با شرکت های بین المللی و بسیاری دیگر از مسائل نشان می داد که این انتقال به همین سادگی ها امکان پذیر نیست، ضمن اینکه شرکت های واگذار شده نفتی، به جای خصوصی شدن، بیشتر خصولتی و بعضا به حیاط خلوت سیاسیون بدل شدند، بنا بر این باید چاره ای دیگر برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بخش نفت در دولت اندیشیده می شد.

در همین زمینه شهریور ۹۴ بود که گویا دولت هم به تبعیض موجود میان نیروهای دولتی و خصوصی اذعان کرد و به فکر اصلاح این معضل در نیروی انسانی دستگاه ها افتاد. در همین خصوص، تاجی معاون حقوقی،امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفته است: «دولت با توجه به نا به سامانی ها و اجحافی که در باره نیروهای شرکتی مشاهده کرد، آن را یک نوع بردگی و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی تلقی کرد، از این رو دولت مصمم شده است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است.»

در همین مدت زمان بود که  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ بخشنامه به استان ها اعلام کرد که با جدیت به دنبال اجرای طرح هم ترازی و یکسان سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ میلیون نفر برآورد می شود.

اما در دی ۹۴ جمعی از کارمندان قراردادی موسوم به «مدت موقت» در وزارت نفت با با نوشتن نامه ای به روزنامه کیهان از بلاتکلیفی ۴۵ هزار کارمند در این بخش گفتند. در بخشی از این نامه آمده بود: «۴۵ هزار نفر از کارکنان قرارداد مدت موقت وزارت نفت هستیم که هر یک از ما ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار و مدارک تحصیلی دیپلم تا کارشناسی ارشد داریم. ما در دولت گذشته که در سال ۹۱ به دلیل داشتن سوابق کار بالای ۱۰ سال از نیروی تحت پوشش پیمانکار به نیروی قرارداد مدت موقت تبدیل وضعیت شدیم و با خود وزارت نفت قرارداد بستیم اما با تغییر دولت پس از گذشت حدود چهار سال همچنان بلاتکلیف و سرگردان هستیم.»

از آخرین خبرهای خوش برای این کارمندها خبری بود که در اردیبهشت ۹۵ مطرح شد و در آن رئیس جمهوری خبر از این داد که در جذب نیروهای جدید کار در دولت، اولویت با کسانی است که از پیش به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار بوده اند. البته اینکه چه زمانی قرار است این نیروهای قراردادی در اولویت استخدام قرار بگیرند یا بر اساس طرح دیگری مشمول هم ترازی با نیروهای استخدام رسمی شوند را کسی نمی داند و حتی مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و همچنین منابع انسانی وزارت نفت هم به روشنی از آن سخن نمی گویند و در معدود فرصت هایی هم که در دسترس بعضی رسانه ها قرار گرفته اند، تنها وعده های مبهمی به کارکنان قرارداد مدت موقت داده اند و عملا اقدام عملیاتی در این زمینه به مرحله اجرا نرسانده اند.

آنچه مشخص است بی انصافی، بلاتکلیفی، نبود امنیت شغلی و احساس تبعیض شدید میان نیروهای قراردادی و استخدامی در بدنه دولت است؛ آن هم نیروهایی که بار اصلی فعالیت ها در شرکت های نفتی بر روی دوش آنها نهاده شده است و در برابر خدمات و تلاش های ارزشمندشان، با رفتارهای تبعیض آمیز و از موضع قدرت رو به رو می شوند و هر زمان هم بخواهند نسبت به اجحافی که در حقشان روا می شود، اعتراضی کنند، به اخراج و برکناری از طریق تمدید نشدن قراردادشان حواله می شوند.

به طور قطع، مقایسه فیش حقوقی یک کارمند قرارداد مدت موقت با بیش از ۱۰ سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد در کنار فیش حقوقی یک کارمند رسمی عادی، همگان را به حیرت و تأسف وا می دارد؛ به طوری که در برخی قیاس ها، حقوق یک کارمند رسمی و یک کارمند قرارداد مدت موقت که هر دو وظایف و مسئولیت های مشابهی دارند، دست کم سه برابر تفاوت دارد؛ یعنی اگر یک کارمند قرارداد مدت موقت حدود ۲ میلیون تومان حقوق بگیرد، کارمند رسمی با همان موقعیت، حداقل چهار میلیون تومان حقوق می گیرد، ضمن اینکه از مزایای دیگری بهره مند است که کارمندان قراردادی از آن محروم هستند.

حقوق بیشتر کارکنان قرارداد مدت موقت بین یک تا ۲ میلیون تومان در نوسان است که آن هم اگر مدیر بالاسری که قطعا نیروی رسمی است، در محاسبه اضافه کاری ها و حق مأموریت ها، منصفانه عمل کند، به حدود یک و نیم تا ۲ میلیون تومان می رسد، ضمن اینکه مبلغ تعیین شده برای ساعات اضافه کاری و حق مأموریت های نیروهای قراردادی در قیاس با نیروهای رسمی بسیار بسیار پایین تر است.

نیروهای رسمی در مجموعه نفت، از کارت اعتباری به نام «نفت کارت» بهره مند هستند که این کارت هوشمند، هر سه ماه یک بار، بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان برای آنها شارژ می شود که رسمی ها می توانند از اعتبار آن در فروشگاه های طرف قرارداد با نفت، مایحتاج مورد نیاز خود را خرید کنند که عموم نیروهای رسمی تلاش می کنند تا مبلغ این کارت را از طریق فروشگاه های آشنا، به وجه نقد تبدیل کنند.

رتبه بندی مشاغل در محاسبه حقوق نیروهای قرارداد مدت موقت تأثیری ندارد؛ یعنی نیروی قرارداد مدت موقتی که تحصیلاتش کارشناسی ارشد یا دکترا باشد، در پرداخت حقوق با نیرویی که دیپلم دارد تفاوتی ندارد، در صورتی که هر مقطع تحصیلی برای نیروهای رسمی، امتیازی معادل یک تا چند میلیون حقوق است. از سوی دیگر، برخی کارکنان رسمی هر زمان که نیاز داشته باشند می توانند وام دریافت کنند و قسط آن از حقوقشان کسر شود، اما نیروهای قرارداد مدت موقت، از چنین امتیازی بهره مند نیستند.

در یکی از بندهای قرارداد کارکنان قرارداد مدت موقت وزارت نفت آمده است که «بابت خدمات کارمند و با در نظر گرفتن ساعات کار در هفته، نوع کار و محل خدمت روزانه ۲۵۰ هزار و ۳۴۵ ریال از کل پرداختی ماهانه طبق ضوابط و مقررات کار و تامین اجتماعی توسط شرکت به کارمند پرداخت می گردد.»

در بند دیگری از این نوع قرارداد آمده است: «طبق بند –ز- ماده ۲۱ قانون کار، شرکت می تواند به هر دلیل که به خدمات کارمند نیاز نداشته باشد یا دادن اخطار کتبی از یک ماه قبل و پرداخت مزایای پایان کار طبق ماده ۴۴ قانون کار به خدمت کارمند خاتمه دهد.

در بندهای مختلف این قرارداد، در باره بیمه، مالیات، پاداش، عیدی، سنوات و… تابع قوانین کار و امور اجتماعی است.

در مجموع آنچه از مطالب یادشده بر می آید، نشانگر یک تبعیض و بی انصافی محض در حق کارکنان قرارداد مدت موقت است که از قضا بار اصلی کار در شرکت های نفتی دولتی بر دوش آنها نهاده شده است و ناچارند فخرفروشی و برخورد از موضع بالای برخی از نیروهای رسمی را هم تحمل کنند و در برابر بی انصافی ها و ظلم هایی که بعضا در حقشان روا می شود هم امکان اعتراض و دفاع ندارند، چرا که به سادگی جایگزین می شوند.

در یک دستگاه دولتی در نظام جمهوری اسلامی، چنین شرایط تبعیض آمیزی قابل پذیرش نیست، آن هم در موقعیتی که در همین سیستم، مدیرانی هستند که حقوق های نجومی دریافت می کنند، بر همین اساس، از مجموعه مدیران «تصمیم گیر» در شرکت ملی نفت ایران، انتظار است که به جای «تصمیم سازی» و دادن وعده های پوچ، برای رسیدگی به وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت اقدام عاجلی کنند و در سال پایانی دولت، به جای مصلحت اندیشی و عافیت طلبی، به فکر بیش از ۴۰ هزار نفر نیروی قراردادی و خانواده هایشان هم باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بنده یه نیروی هشتصدی تعمیرات شرکت نفت امیدیه هستم.اگر شرکت من رو جای آدم حساب میکرد .لااقل بعد از ده سال کار کردن یه کیف ابزار برای کار شرکت میداد.بقیه ظلم ها هیچ

  • با درود فراوان،متاسفانه وضع نیروهای قرارداد موقت پتروشیمی ها از همه بدتر و مدیریت مجتمع ها و در راس آن مدیریت مادر (هلدینگ ها)به فکر این قشر ضعیف نیستند.جوابیه من به عنوان یه کارمند قرارداد موقت پتروشیمی فجر ماهشهر به دوستان:در حال حاضر وضعیت نیروهای پیمانکار تعمیرات شرکت که واقعا حجم عظیم کار در کنار نیروهای موقت بر دوش آنهاست؛تقریبا از نظر حقوقی و امنیت شغلی بهتر هست_ حقوق بدون اضافه کار تعداد معدودی از نیروهای موقت با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال و با داشتن سمت؛ کماکان به پای نیروی رسمی نمیرسد.در حال حاضر کم سابقه ترین نیروی رسمی شرکت حدود ۵تا ۶ میلیون حقوق میگیرد. مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس یه مقدار انصاف داشته باشید،ما ایرانی هستیم،خانواده داریم،اینقدر تبعیض صحیح نیست.

  • طبق یک رسم غلط پتروشیمی ها درصد افزایش حقوق سالیانه رو فقط روی پایه حقوق اعمال میکنند.ولی روی مزایا که بیمه و مالیات هم ازش کم میشه اعمال نمیکنند.در صورتیکه باید در محاسبه ساعت اضافه کار،حق شیفت و سنوات سالیانه اعمال بشه.بعنوان مثال ساعت اضافه کار نیروی رسمی با پایه حقوق ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برابر ۱۴۰۰۰ تومان است و برای نیروی پیمانکاری با همان پایه حقوق و سابقه کار و مدرک تحصیلی مشابه،برابر ۶۳۶۶ تومان است.یعنی ۸۰۰۰ تومان تفاوت برای نیروی کار مشابه.تازه طرف زیر کولر نشسته.گرما و گردوخاکش مال نیروی پیمانکاری….

  • باید شرایطی درست بشود تا نیرو های مظلوم قرارداد موقت نیز مانند کارکنان رسمی در آزمون ومصاحبه شرکت کرده تا هم شایستگی خود را ثابت کنند واز انگ پارتی بازی وجذب در ارگان هاخود را مبرا بنمایند وهم از شرایط نیرو های رسمی وعدالت برقرار شده بین آنها استفاده نمایند.

  • در پتروشیمی ها وضع بدتر است

  • دروود برشرف نویسنده خواهش میکنم این متن را برای برنامه بیست وسی بفرستید شاید کمی حال مدیران نفت عوض شود.واین قشر مظلوم را ببینند

  • مطلب جالبی بود.ولی دو نکته.اول اینکه نیروهای پیمانکاری از مدت موقت هم مظلومترند.ثانیا رسمیها دشمنی با مدت موتها ندارند و ما هم آرزومونه همه رسمی باشند و از کلیه امکانات استفاده کنند.کاش در مورد تفاوت امکاناتی که به خانمها و آقایان رسمی تعلق می گیره مطلب بنویسید.خانمها هم اندازه و خیلی مواقع بیشتر از آقایون کار می کنند اما از امکاناتی مثل منزل سازمانی و درمان برای خانواده برخوردار نیستند.چرا ؟؟

  • عیدی ها رو هم ببینید لطفا…. عین شتر مرغ شدیم با این نوع استخدامی……

    • فقط نیروی قرادادی مدت معین رابایددربارشون صحبت کردمگه نیروی پیمانکاری چه گناهی کرده بیشترازهمه کارمیکنه وکمترازهمه حقوق میگیره اگه قرارساماندهی بشه بایستی به فکرنیروی پیمانکاری هم باشن

  • بسیاری از دوستان خودم قراردادی با شرکت نفت هستند و از نیروهای رسمی هرکدامشان یک تا دو میلیون بیشتر میگیرن.
    البته نفرات زیادی از این دوستان قراردادی هم هستند که حقوق کم و کار زیادی میکنن.
    پس اینکه همه این عزیزان شرایط بد و سختی دارند به هیچ وجه عمومیت نداره

  • بسیاری از دوستان خودم قراردادی با شرکت نفت هستند و از نیروهای رسمی هرکدامشان یک تا دو میلیون بیشتر میگیرن.
    البته نفرات زیادی از این دوستان قراردادی هم هستند که حقوق من و کار زیادی میکنم.
    پس اینکه همه این عزیزان شرایط بد و سختی دارند به هیچ وجه عمومیت نداره

    • دروغ نگو برادر . بنده با ۱۵ سال سابقه کار و لیسانس ۲ تومن میگیرم . نفر رسمی با همین شرایط ۸ تومن میگیره . یعنی ۴ برابر بیشتر . به غیر از وام های مختلف و مسکن و نفت کارت و کارانه بالا و …متاسفم برای شعارهایی که آقای روحانی داد و با فریب رای جمع کرد