سد معبر، معضلی که دست ازسرما برنمی دارد

خورنا – سد معبر از جمله موضوعاتی  است که در حوزه تعرض به حقوق شهروندی مطرح می شود. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابرعمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز ازآنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا به عناوین دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

وقتی سخن از سد معبر پیش می آید اغلب به دستفروشانی فکر می کنیم که کنار خیابان بساط پهن کرده و در مسیر آمد و رفت عابران مانع ایجاد کرده اند. اما این روزها دیگر سد معبر مختص دستفروشان نبوده و این معضل به شکل تعرض اصناف به حریم عابران پیاده نیز درآمده است. اصنافی که پیاده روی مقابل محل کسب خویش را، ملک شخصی خود می دانند و بعضی از آنها بخشی از اجناس فروشی خود را در پیاده رو به نمایش می گذارند. دستفروشانی که در پیاده روها  اجناس خود را عرضه می کنند، وانت بارهایی که با توقف در اماکن نامناسب  به فروش اجناس می پردازند و یا نمایشگاه های اتومبیلی که به حریم پیاده روها متعرض می شوند، از مظاهر بارز سد معبر محسوب است . امری که با کم کاری مسئولین  ذی ربط شهری  ونهادهای انتظامی دارد به مشکل اساسی  دوشهرآبادان وخرمشهر تبدیل می شود.

پارک اتومبیل در پیاده روها و شستشوی خودروها مسیرعبور و مرور عابران را سد می کند، بدین ترتیب عابران به ناچار وارد خیابان شده و این بسیار حادثه ساز است. از سوی دیگر این اقدام مغازه داران باعث ترسیم چهره ای نامناسب از مبلمان شهری در نظر اهالی و گردشگران ایجاد می کند که بسیار ناپسند است.

در رفع مشکل سد معبر پیاده روهای شهرهای می توان گفت اطلاع رسانی و آموزش می تواند یکی از اساسی ترین کارهای شهرداری ها باشد تا هنگام اعمال قانون جای هیچ گونه اعتراضی برای متخلفین باقی نماند. همچنین پیشنهاد می شود برای استقرار میوه فروشان خودرویی، نقاط خلوت در اماکن بدون ترافیک شهر از سوی شهرداری در نظر گرفته شود. زیرا برای کاهش تراکم ترافیک مرکز شهر خروج میوه فروشان از مرکز شهر می تواند گامی اساسی باشد.

با توجه به اینکه پارک اتومبیل ها در پیاده روها، راه آمد و رفت مردم را سد کرده و به سنگ فرشهای پیاده رو آسیب می رساند و منظری نامناسب به شهر می بخشد، پیگیری برای فراهم کردن عبور و مرور آسان در پیاده روها از نخستین حقوق شهروندان  است که انتظار دارند، از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.

حقی که انتظار می رود بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گرفته و با اقدامات مستمر و نه مقطعی، شاهد پایان این معضل در شهرهای  خرمشهر و آبادان باشیم.

غلام عباس کاظمی

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.