«جدایی بندر امام خمینی از بندرماهشهر» راه درستی برای حل مشکلات نیست/ تبدیل منطقه به «شهرستان ویژه»، تنها راه رفع اختلافات و رسیدن به توسعه است
خورنا – عبدالرضا چاروسائی: اخیرا بحث تفکیک شهرستان ماهشهر و تبدیل بندر امام خمینی به شهرستان و تقسیم صنایع یا بهتر است بگوییم، تکه تکه کردن صنایع، در دستور کار برخی مسئولان محلی قرار گرفته و مردم نیز در این بازی قدیمی، بی حاصل و احتمالا خطرناک گرفتار امده اند. مردمی که دغدغه توسعه شهرشان را دارند و فکر میکنند شهرستان شدن و تقسیم صنایع پتروشیمی، ارتباط مستقیمی با توسعه شهرشان دارد که البته چندان هم بیراه نیست؛ اما راه حل ماجرا از تکه تکه کردن نمیگذرد.
سیاست تکه تکه کردن شهرستان ها و استانها در دولت احمدی نژاد پدید امد. آنجا که در ۱۶ آذر ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد در سفر استانی خود به مازندران برای تبدیل غرب مازندران به استان گفت «زاد و ولد کنید تا استان شوید!» و حدود ۳ سال بعد در استان کاشان در پاسخ به استان شدن کاشان گفت: «جمعیت تان را بیشتر کنید تا استان شوید!» یا احمدینژاد وقتی به شهرستان خوشاب رفته بود، با درخواست مردم نوده مواجه شد که از او میخواستند آنجا را هم شهرستان کنند. احمدینژاد از آنها پرسید جمعیت شما چقدر است؟ مردم نوده گفتند جمعیت آنجا ۴۸۰۰ نفر است. احمدینژاد هم گفت: «شما باید کسری جمعیت خود را جبران کنید. ماشاالله قدیمیها خیلی بهتر از شما در این باره کار میکردند و اگر آنها بودند جمعیت را به سرعت افزایش میدادند تا به شهر تبدیل شوند!»
از این موارد زیاد است و شاید در تمام استانهای کشور چنین موضوعی مطرح شده باشد. این سخنان نشان میدهد که سیاست افزایش شهرستانها و استانهای کشور بیشتر درگیر سیاست افزایش جمعیت بوده و یک سیاست فرعی در دولت احمدی نژاد محسوب میشده است و به هیچ وجه نمیتوانسته سیاست اصلی باشد. از این رو میتوان نقدهای بسیاری بر این سیاست وارد کرد.
شاید مدافعان نظریه افزایش شهرستانها و استانها با این استدلال که استقلال عمل مناطق افزایش میاید و بودجه جداگانه ای برای هر منطقه تعیین میشود و از این دست موارد، سعی در توجیه نظرات خود داشته باشند اما این ادعاها به راحتی قابل رد است.
در سطح بین المللی ما میبینیم که کشورهای مختلف با ایجاد اتحادیه ها و گروه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و… سعی دارند تا مرزها را بردارند و گامی به سمت مدیریت جهانی بردارند. آنجا که دیگر هیچ مرزی وجود نداشته باشد و مردم کشورهای مختلف در کنار یکدیگر بدون هیچ محدودیتی رفت و آمد کنند و از منافع کشورهای یکدیگر استفاده کنند، در حالی که استقلال منطقه ای خود را دارند.
به عنوان مثال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که حدود ۲۶ کشور در ان عضویت دارند، باعث شد تا ارزش پول ملی بریتانیا (پوند) کاهش چشمگیری داشته باشد و اقتصاد بریتانیا در دراز مدت دچار بحران شود. بحران های سیاسی و استعفای نخست وزیر این کشور نیز از ادامه پیامدهای منفی اولیه این خروج بوده است. این در حالی است که عمده کشورهای اتحادیه اروپا از پول مشترکی استفاده میکنند و قدرت مالی و چانه زنی خود را در سطح بین المللی افزایش داده اند، هرچند که اکثر کشورهای اتحادیه اروپا در صورتی که عضو این اتحادیه نبودند، جزو ضعیف ترین کشورهای جهان در عرصه های اقتصادی و نظامی و… شناخته میشدند اما حالا، به پشتوانه این اتحادیه، قدرت چانه زنی بین المللی دارند. از این دست زیاد است و جای ذکر آنها در این مقاله نیست.
در بعد منطقه ای نیز سیاست تقسیمات کشوری و تکه تکه کردن سرزمین ها، معمولا توسط مسئولان محلی که به دنبال محبوبیت هستند دنبال میشود زیرا مردم مناطق با ارتقای منطقه خود دچار خوشحالی کاذب خواهند شد و فکر میکنند که با تبدیل به شهرستان یا مرکز استان، توسعه و رونق را مشاهده خواهند کرد اما پس از مدتی که مشاهده شد امورات به روال سابق و حتی ضعیف تر است، ناامید میشوند.
البته گاهی ارتقای بخش ها به شهرستان، به دلیل فاصله زیادی که بین بخش تا مرکز شهرستان وجود دارد و عدم وجود منابع و منافع مهم و مشترک بین دو بخش مرکزی و فرعی، چندان محل اشکال نیست، هرچند همچنان با سیاست های توسعه ای منافات دارد.
به عنوان مثال سالها پیش با هدف استقلال و توسعه بخش هندیجان، این بخش از شهرستان ماهشهر جدا و به شهرستان تبدیل شد و به دلیل اینکه فاصله بیش از ۷۰ کیلومتری بین این دو شهر را دشت بین ماهشهر و هندیجان و چند روستا تشکیل داده بودند، مخالفتی از سوی مردم بخش مرکزی (بندرماهشهر) و مسئولان شهری آن سال ها وجود نداشت و هندیجان به شهرستان تبدیل شد اما حالا سالها از ارتقای هندیجان به شهرستان میگذرد و هیچ اتفاق خاص و قابل توجهی در این شهرستان رخ نداده است.
اما ماجرای بین بندرماهشهر و بندرامام خمینی، پیچیده و عمیق است. فاصله بین دو شهر حدود ۱۰ کیلومتر است که با یک جاده اتوبان به هم وصل شده و در این مسیر کارخانه ها، کارگاه، پل ها، شهرک ها و حتی اداره دولتی وجود دارد. اگر شخصی ناآشنا به منطقه وارد شود و از بندرماهشهر به بندر امام خمینی سفر کند، در این مسیر ۷ – ۸ دقیقه ای، اصلا متوجه نخواهد شد که از شهری به یک شهر دیگر سفر کرده است.
ماجرا انجا عجیب تر میشود که یک سازمان مهم، اقتصادی، عظیم و ملی با عنوان «سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی» بین این دو شهر و در همین فاصله ۱۰ کیلومتری وجود دارد. سازمانی که در محدوده آن بیش از ۲۱ شرکت پتروشیمی بالا دستی عظیم و ده ها کارخانه پایین دستی قرار دارند. چیزی بیش از ۱۸ میلیارد دلار ( بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری دولتی در این منطقه انجام شده و چیزی نزدیک به ۵۰ درصد از محصولات پتروشیمی کشور در این منطقه تولید میشود.
حال، با تبدیل بخش بندر امام خمینی به شهرستان، این منطقه باید به دو قسمت تبدیل شود. انگونه که همه نمایندگان مجلس از این حوزه، تابحال گفته اند و اسم آن را «تقسیم عادلانه صنایع» نامیده اند، اما کدام عادلانه ؟ این اصلا عادلانه نیست که یک سازمان ملی که محصولات آن تمام قاره های جهان را پیموده اند، بین دو شهرستان کوچک تقسیم شوند و بین دو فرماندار، دو شهر و دو مدیریت سردرگم شوند. این عین ناعدالتی، بی تدبیری و جفا در حق توسعه صنایع و منطقه است.
در حال حاضر، این صنایع در شهرستان ماهشهر وجود دارند و همه شهرستان (بندر ماهشهر، بندر امام خمینی و شهرچمران) در حال ارتزاق از حق عوارض و آلایندگی های این صنایع با نسبت سرانه جمعیت میباشند و تکلیف صنایع نیز تقریبا روشن است. با یک فرماندار و یک مدیریت دولتی سر و کار دارند و ساز و کار مشخصی برای پیگیری موارد کمکهای مالی به شهرستان و مسایل امنیتی مناطق و… وجود دارد.
اما امان از روزی که مدیریت این سازمان برای حل مسایل امنیتی و حاکمیتی این منطقه مهم و استراتژیک، مجبور باشد با دو فرماندار و دو نوع تفکر برنامه ریزی کنند. برای کمک به منطقه نیز با این مشکلات روبرو باشند. برای مسایل قضایی و دادگاهی نیز با دو دادگاه سر و کله بزنند. برای مسایل زیست محیطی نیز با دو اداره محیط زیست سر و کله بزنند. برای مسایل مالیاتی با دو اداره مالیات سر و کار داشته باشند. و… و… و… اینجاست که اختلافات به مرور زمان بیشتر شده و مشکلات عدیده ای به وجود خواهد امد. مشکلاتی که شاید پیش بینی برخی از آنها ممکن نباشد اما در صورت رخ دادن این اتفاق حاکی از بی تدبیری، قطعا به وجود خواهند آمد و منطقه را در مشکلات فراوانی فرو خواهند برد که حل انها احتمالا عمده انرژی مسئولان منطقه را خواهد گرفت.
اما حالا در نظر بگیرید که این منطقه به شهرستان ویژه تبدیل شود. اختیارات فرماندار افزایش میاید و به جای دو فرماندار کم قدرت، یک فرماندار ویژه که معاون استاندار است و قدرت چانه زنی بالایی در استان خواهد داشت، به مدیریت شهرستان می آید. اختیارات مدیران منطقه ای و فرماندار افزایش میباید و بسیاری از مشکلاتی که حالا به اجبار در استان حل میشود، در شهرستان قابل حل خواهد شد. صنابع به همین شکل به صورت یکپارچه با یک مدیریت واحد و در یک شهرستان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و ماجرای کشکمش بین دو شهر بندر امام خمینی و بندر ماهشهر بر سر حریم و محدوده برای همیشه به پایان خواهد رسید و منافع مالی و عوارض صنایع نیز بر اساس سرانه جمعیت و البته با روش های پویاتر، به روز تر و دقیق تر تقسیم خواهد شد.
در ادامه، راه برای کسب امتیازات ویژه از استان و قدرت نمایش در سطح استان هموار میشود. نگاه ها به این منطقه، ویژه تر خواهد شد و مسیر توسعه هموار تر میشود و راه ها برای پیگیری نماینده و فرماندار ویژه برای کسب امتیاز یک نماینده مخصوص ماهشهر و بندر امام خمینی هموار تر خواهد شد و این قطعا به توسعه نزدیک تر است زیرا که قدرت چانه زنی منطقه را در مجلس افزایش خواهد داد.
همه اینها را که کنار بگذاریم، باید گفت که سیاست دولت تدبیر و امید در حوزه تقسیمات کشوری با سیاستهای غلط دولت سابق در این حوزه، متفاوت است و بنایی برای تکه تکه کردن شهرستانها و افزایش بار مالی دولت و بزرگ کردن دولت ندارد.
پیگیری تبدیل بندر امام خمینی در دولت فعلی جدای از تمام مشکلات و مصایبی که به همراه خواهد داشت، کار بیهوده و احتمالا بی نتیجه ای خواهد بود چرا که دولت و وزارت کشور با چنین اقدامی موافقت نخواهند کرد و نظر دولت فعلی بر روی «ارتقا و رتبه بندی شهرستان ها» میباشد.
دیگر مسئله ای که سد راه شهرستان شدن بندر امام خمینی میباشد، این است که همه شرایط تبدیل شدن به شهرستان را ندارد. همچنین موضوع تفکیک این دو شهر نیز با مسایل امنیتی گره خورده که موجب راکد ماندن این منطقه در بحث تقسیمات کشوری شده است؛ لذا تنها راه خروج از این رکود، اجماع بر روی تبدیل به شهرستان ویژه و تبدیل فرمانداری به معاونت استانداری است و این مورد باید به یک مطالبه عمومی بین مردم تمام شهرستان از بندرماهشهر گرفته تا بندر امام خمینی و چمران و حتی روستاها تبدیل شود.
عبدالرضا چاروسائی – کارشناس علوم اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت