پرداخت‌های کلان و ساخت طبقه جدید

خورنا – رضا صادقیان: موج بی‌امان نشر فیش‌های حقوقی با ارقام نجومی همچنان ادامه دارد، گویا سایت خاصی هک شده است! این مسئله مهم نیست و نمی‌توان بیش از حاشیه‌های ساخته و پرداخت شده برایشان اهمیت قائل شد. انتشار فیش‌ها فضایی فراهم آورده که سبب شده برخی از مدیران، مسولان سابق و کسانی که به دنبال شفاف‌سازی مالی در عرصه اقتصاد کشور می‌باشند با منتشر کردن فیش‌های حقوقی خود گامی در راستای روشن‌تر کردن پرداخت‌ها داشته باشند. حداقل آنکه نشر فیش‌های حقوقی توسط مدیران نشان خواهد داد آنان سهمی از پرداخت‌های بی‌معیار نداشته‌اند.

تا لحظه نوشتن این یادداشت هنوز آمار رسمی-دقیق از واکنش‌های مردم در دست نیست. مشخص نیست اکثر مردم در مورد چنین پرداخت‌هایی در سیستم دولتی و دیگر نهادهای اقتصادی چگونه می‌نگرند، ولی می‌توان بخشی از حال اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه و منتظران رسیدن روز واریز یارانه را بعد از تحمل فشارهای اقتصادی و لمس تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۹۰ و گران‌تر شدن اقلام مصرفی را به وضوح مشاهده کرد.

برای کارگران و کارمندانی که حجم زیادی از گرفتاری‌های مالی و روزمره خانواده را با حداقل‌های ممکن می‌گذرانند و خواسته‌های امروز را به فردا حوالت می‌دهند، بعضا از سلامت جسمانی و انجام آزمایش‌های پزشکی و دندان‌پزشکی چشم می‌پوشند تا دیگر هزینه‌های جاری را پرداخت نمایند، دیدن فیش‌ حقوق‌های بالا دست کمی از رویت رویا نیست! رویایی که خود بهتر از هر شخصی می دانند، چنین رویایی هیچ‌وقت برای آنان و یا خانواده‌شان تعبیر نخواهد شد. خواب و خیالی دست نیافتنی است. برای اکثریت شهروندان که برای دریافت یک وام با سود بیش از ۲۴ درصد ماه‌ها در صف انتظار صبر می‌کنند، دیدن وام با نرخ سود ۱ تا ۴ درصد خیال است، توهم است و نشدنی!

تجربه کارمندان در اکثر بخش‌های اداری و سازمان‌ها، ایستادگی در برابر نیازهای روزمره تا پایان ماه است، تا روز واریز حقوق. پایانی که با در دست گرفتن فیش‌ حقوقی به پایان خوش-ناخوش می‌رسد، تک تک خانه‌های جدول فیش را با دقتی باورنکردنی رصد می‌کنند تا اضافه‌کاری، پاداش، حق ماموریت و چیزهایی دیگر به غیر از حقوق پایه شامل حالش شده باشد، بلکه بتواند با همین گزینه‌ها اندکی در مقابل فشارهای مالی مقاوت نشان دهد! حال همان کارمندان شاهد فیش‌هایی دیگر با گزینه‌های متفاوت هستند. حق تفریح و گردش، حق راهپیمایی و مواردی دیگر که کمتر دیده و یا شنیده شده است. دیدن چنین ارقامی، مستقیم روی اعصاب و روان شهروندان-کارمندانی است که سال‌های سال با داشتن تحصیلات دانشگاهی و گذراندن دوره‌های تکمیلی همچنان از پس هزینه‌های جاری زندگی برنمی‌آیند. روی اعصاب کسانی است که سال‌ها قطره قطره حقوق‌شان افزایش یافته و در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند، اگر رگه‌هایی از بی‌عدالتی را در حرف شنیده بودند، حال ارقام عجیبی را می‌نگرند که در فیش‌ برخی مدیران ارشد و میانی جا خوش کرده است!

بحث پرداخت‌های کلان و پاداش‌های پُرایراد فقط مختص دولت یازدهم نیست در دولت نهم و دهم خبرهایی مبنی بر دریافت پاداش‌های کلان توسط سازمان‌های مختلف منتشر و به روال همیشکی تکذیب ‌شد. حال مشخص شده براساس دستور معاون اول رئیس دولت وقت مجوز پاداش‌ به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل داده شده است. بخشنامه و دستوراتی که جدای از پشت‌پا زدن به آرمان‌های بیان شده از سوی مسئولان کشور در مورد لزوم ساده‌زیستی و قناعت، خواسته و یا ناخواسته کوششی است در جهت برهم زدن نظم اجتماعی. می‌توان همان نامه را در مقابل طرفداران دولت نهم و دهم همچون پرچم بی‌عدالتی به اهتزاز درآورد و بارها و بارها به یادشان آورد بزرگترین اختلاس‌ها، سوءاستفاده‌های مالی و ریخت و پاش‌های نامشخص در همان دولت روی داد، دولتی که قرار بود دست ویژه‌خواران را برای همیشه از کیسه بیت‌المال قطع نماید، حال روشن شده در همان دولت دستور پرداخت حقوق‌های نابرابر صادر گشته است. اصل تناقض اینجاست؛ دولت نهم و دهم با تبلیغاتی جذاب به کارمندان اعلام داشت در جهت بهبود سیستم اداری و تلاش بیشتر نیروی انسانی اقدام به اجرایی نمودن یکسان‌سازی پرداخت حقوق کارمندان می‌کند؛ حال کارمندان با نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس دولت روبرو هستند که آن اصل را به‌کلی نفی کرده است!

برای لحظه‌ای این جدل‌ها را کنار گذاریم. دولت نهم و دهم و یازدهم را مجاز بدانیم که بالاترین پرداخت‌ها را به مدیران ارشد انجام دهند. در واقع بپذیریم که چنین مدیران حق دارند چنین خدماتی را از سوی دولت دریافت کنند، چرا که نهادهای صنعتی، تجاری، بیمه و موسسه‌های مالی و اعتباری براساس تدابیر آنان است که روز به روز وضع‌شان بهتر شده و میزان سود دهی را در مقایسه با سال‌های قبل و با در نظر داشتن میزان تورم در بالاترین حد ممکن نگاه داشته‌اند. مدیرانی هستند شایسته دریافت بهترین خدمات و ناب‌ترین امکانات رفاهی-مدیریتی. به بیانی ساده‌تر، سازمان و نهاد زیان دهنده را در ابتدای دوران مدیریت تحویل گرفته‌اند و با گذشت زمان آن بنگاه را به سودآوری رسانده‌اند. به واقع چنین اتفاقی افتاده است!؟ با اندکی کنکاش می‌توان در مورد بانک‌ها، برخی از کارخانه‌ها و حتی پالایشگاه‌های نفت و گاز زیان‌ده این مسئله را رد کرد؛ تبدیل شعب بانک‌ها به باجه‌های پرداخت-دریافت و ادغام شعب و کاستن از حجم ساختمان‌ بانک‌ها در شهرها و شهرستان‌های مختلف و اعلام چندباره املاک مزایده‌ایی در نشریات کثیرالانتشار از سوی بانک‌های مختلف در سال‌های اخیر حکایت دیگری را بازگو می‌نماید که با مدعای طرفداران پرداخت پاداش‌های کلان هم‌خوانی ندارد.

فرض نماییم که برهان‌های طرفداران پرداخت‌های کلان به مدیران درست و بدون خدشه باشد. آن‌سوی این داستان چنین می‌شود؛ چند سال از پاداش‌ها و پرداخت‌های فربه می‌گذرد و یکباره با مدیرانی روبرو می‌شویم که در حوزه مدیریتی خود سرآمد همگان هستند و حق مسلم‌شان می‌دانند که چنین پول‌هایی را دریافت کنند. حضور فیزیکی خویش در هر سیستمی را نعمت می‌دانند، تصمیم‌گیری و دانش مدیریتی که دیگر جای خود دارد. پرسش اصلی اینجاست، در واقع بروز بحران خانمان‌سوز در حوزه سیاست،‌ اقتصاد و اجتماع همین جاست که مسبب برهم زدن نظم اجتماعی می‌گردد. رویه‌ایی که باعث می‌گردد با مدیرانی روبرو شویم که چند صباحی بعد سودای رسیدن به میز مدیریتی بزرگتر و سرمایه‌دار شدن را براساس توانمندی مالی می‌پروانند. در واقع با طبقه‌ای ساخته شده به دست دولت‌ها روبرویم. دولت‌هایی که راه را برای ساخته شدن کسانی فراهم آورده که صرفا براساس پرداخت‌های نجومی از مکانی به جایی متفاوت‌تر پرتاپ شده‌اند، شهروندانی که درکی از الفبای ثروت، کارآفرینی، خلاقیت، نبوغ و تحصیلات دانش محور نداشتند ولی با توجه به شرایط به‌وجود آمده در کمتر از یک‌دهه در کنار سرمایه‌دارها و طبقه ثروتمند قرار گرفتند.

طبقات اجتماعی (اگر تعریف طبقات را قبول داشته باشیم) به صورت آهسته شکل می‌گیرند. طبقات ساخته شدنی و دست ساخت نیستند. طبقات اجتماعی با شعبده‌بازی به وجود آمدنی نیستند. با گذشت زمان و کوشش‌های بسیار می‌توان اندکی به سرمایه خانوادگی افزود و جایی در میان طبقه‌ای فراتر فراهم آورد. سال‌ها زمان می‌برد و نمی‌شود راه میان‌بری یافت و از کوره راهی به سویی بهتر پر گشود. نمی‌توان تصور کرد یک کارگر روزمزد در طی ۵ سال به سرپرست کارخانه تبدیل شود یا کارمندی ساده به مرتبه مدیریت ارشد راه یابد، راهیابی به سوی جایگاهی بهتر با امکانات فراوان‌تر از رهگذر سال‌ها جد و جهد دست‌ یافتنی است. در واقع با کسب پلکانی جایگاه توسط فرد و اطرافیان نزدیک وی روبرو هستیم، جایگاهی که در هر نقطه فرهنگ خود را طلب می‌کند، تحصیلات بیشتر، تفریحات گرانتر، استفاده از وسایل لوکس، طبعیت‌گردی‌ و اهمیت دادن به مسئله‌ای با نام فرهنگ بیش از گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد. زمانی که دولت با پرداخت‌های نابرابر در جهت ساخت طبقات جدید برآید، ناخواسته در جهت سیاست‌های خویش  که همان حفظ نظم موجود است گام برمی‌دارد. شهروندانی را در چشم برهم‌زدنی و بدون در نظر داشت توانایی‌ها و مسائلی دیگر ارتقاء می‌بخشد،‌ در واقع دولت با دستان خویش در جهت نامتعادل ساخت جامعه دخالت می‌کند. دخالتی که ضررهایش بیش از سودهای آنی‌اش است.

مسئله پرداخت حقوق‌های کلان به تعدادی از مدیران در مقابل برهم خوردن نظم جامعه از ارزش چندانی برخوردار نیست و ارزش جدل‌های سیاسی را ندارد؛ جامعه‌ای که نظم و تعادل خود را از دست داد رشد آسیب‌های اجتماعی‌اش انفجاری خواهد بود، نگاه و حس غریب اکثر شهروندان را در لحظه کنونی دریابیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.