خورنا – چهار عضو مستعفی شورای شهر پس از بازگست با صدور بیانیه ای ، ضمن پاسخ به سوالات و شبهات اخیر با مردم سخن گفتند . متن این بیانیه به شرح زیر است :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

براى مقابله‏ٔ با شیوع فساد اقتصادى و مالى، باید لباس مبارزه به تن کرد.

قدرت امضای ما،قدرت اشارهٔ ما،تصمیمات ما و بیت المال،

اینها مال خودمان نیست،امانت مردم است.

“مقام معظم رهبری”

مردم آگاه و شریف اندیمشک.

ما امانت دار هر آنچه که از شما به امانت گرفته ایم،هستیم و لذا تا آخرین نفس و با تمام توان به آن وفادار و پایبند خواهیم بود.اعتبار و آبروی ما از نظام مقدس جمهوری اسلامی و رای مردم شریف است و به همین جهت برای احقاق حق و جلوگیری از انحراف، شیوع فساد،تخلف و زدوبند از هیچ اقدام مناسبی فروگذار نخواهیم بود ولو اینکه عطای این جایگاه امانت را به لقایش بخشیده و در کنار مردم بودن را به هر مسند و مقامی ترجیح دهیم.

اندیشه و تفکر فراتر از مشهورات زمانه و وسوسه های حقیر آدمی،کاری بس صعب و سخت است

کسی که بخواهد فارغ از خط کشی ها،تنها با آرمان حق و عدالت و برای حقیقت مبارزه کند باید طعن و لعن کسانی که هرچیز را در چهارچوب محدود اندیشهٔ خود قیاس میکنند را به جان بخرد.اما صراط حق، سالکان خود را میجوید و حقیقت در اقلیت هم که باشد “پیروز” است.

“قولوا الحق ولو علی انفسهم”

هیچ دریایی از امواج نهراسیده است.

زورق عدالت از پس توفان تهمت و دروغ و افترا نیز به ساحل خداوندی رهنمون میشود.

در روزهای گذشته فضای شهر ، ملتهب و متاثر از حوادث و اتفاقاتی نه چندان خوشایند بود که همگان از آن مطلعند.

اکنون ضرورت دارد برای پاسخ به مردمی که به پشتوانه و خواست ایشان مبارزه با زیاده خواهی،تخلف و زدوبند را آغاز کرده ایم توضیحاتی ارائه نماییم تا مجهولات اذهان ولی نعمتانمان در کمال آرامش و بردباری معلوم گردد.

در پی استعفای ما و پس از رایزنی ها و جلساتی که میان مسئولین شهرستان برای پایان دادن به این موضوع برگزار شد،تصمیم بر آن شد که به احترام نظر مسئولان شورای تامین ، همکاران محترم در شورای شهر ومردم شریف اندیمشک،در این مقطع از زمان از استعفاء صرف نظر شود، شاید با توسعه فضای وحدت میان شورا، مردم و مسئولین و با تجدید نظر در رفتارهای گذشته،آینده ای روشن برای شهر و مردم عزیز اندیمشک رقم بخورد.

ضرورت دارد مجددا اعلام نماییم استعفای اعضای شورا “اعتراض” بود،نه عدم تمکین به رای اکثریت.

اعتراض به تخلفات،تبانی ها،زدو بندها، ناکارآمدی، اجحاف و سایر مسائلی که باید و باید به آنها اعتراض میشد.

استعفای ما کاملا قانونی بوده و حقی است که در قانون برای اعضاء درنظر گرفته شده است.اما نظر جمع،مردم و مسئولین بر این بود که امروز استعفاء و کناره گیری به صلاح نیست و زمینه ساز فضای مطلوب برای متخلفین و حامیان تخلف میباشد . فلذا به احترام مردمی که صدای آنان بوده و هستیم و به احترام اعضای شورای تامین فعلا از آن صرف نظر نموده،اما اعلام میکنیم که برای مقابله با تخلف و خرابی ها هرکاری لازم باشد انجام داده و راه استعفاء همچنان باز است.

اکنون نیز به خاطر وساطت مسئولین محترم،همکاران محترم و درخواست مردم،جوانان و حامیان و برای ماندن در سنگر مبارزه با تخلف و برقراری عدالت ، فعلا از استعفا صرف نظر نموده ایم.گرچه خیلی ها این اقدام اعضای شورا را اقدامی حماسی و انقلابی میدانستند که صدای مبارزه با خرابی،زد و بند و تخلف را از حنجره ی خاموش مردم به گوش همه رساند،اما ماندن در شورا برای مبارزه با تخلفات و جلوگیری از سو استفاده و نشر اخبار عوام فریبانه و مظلوم نمایی و وانمود کردن به ایثار و از خودگذشتگی در جهت حصول منافع شهروندی را ضروری تر دانستیم و ما نیز از این پس هرکاری که به صلاح شهر و شهروند باشد انجام خواهیم داد.

همانگونه که تاکنون در مقابل هیچ هجمه و حربه ای کوتاه نیامده و دروغ پردازی ها،اهانتها و غوغاسالاری ها در ایستادگی ما کوچکترین تاثیری نداشته است،از این پس نیز از جوسازی و هر حربه ای هراس نداریم چرا که آبروی خود را از مردمی داریم که در طول این مدت با حمایت خود نشان دادند سره را از ناسره تشخیص داده و حق را خود بیش از هرکس دیگر میشناسند.

ما همواره معتقد به اصل دموکراسی و تقدم خرد جمعی بر غوغاسالاری بوده و هستیم،اما سوء استفاده از عنوان دموکراسی با دروغ و چشم بستن بر حقوق مردم خیانت به اندیشه است و هرگاه چنین رویه ای حاکم شود سکوت در مقابل آن خیانت به اعتماد مردم است.

مقایسهٔ استعفای اعضای شورا با فتنه۸۸،مضحک ترین و مسخره ترین سناریوی این جریانات بود که خندوانه ایران و ایرانی شد.چرا که شورا نهادی مردمی و غیر سیاسی است و گویا کسانی که چنین نظری دارند از ابتدا نیز این نهاد مردمی و خدمتگزار را سیاسی دانسته و سیاسی کاری کرده اند.استعفاء حق قانونی هر عضو از شوراست که میتواند در صورت نامطلوب دانستن شرایط از ادامه کار کناره گیری نماید.

ماجرای اخیر شورا و شهرداری هیچ ارتباطی به تغییرات سیاسی در شهرستان ندارد و این اعتراض از یک سال پیش آغاز شده است.-موید این ادعا طرح سوال همین اعضای مستعفی در دی ماه سال گذشته و زمان فعالیت نماینده پیشین است.- ناکارآمدی،تخلف،تضییع حقوق عمومی و زد و بند،در هر دوره ای که باشد با آن مخالف و مبارزه خواهیم کرد و همانگونه که گفتیم ورای مشهورات می اندیشیم و فارغ از جریانات عمل میکنیم.

ما گر چه قائل به ثبات مدیریتی و چشم انداز بلند مدت برای توسعه و پیشرفت شهر هستیم،اما ماندن یک مدیر ضعیف،ناکارآمد و متخلف به هر طریق،در نهادی مهم و خدماتی که نبض خدمت به مردم است را حتی برای یک ساعت فاجعه بار میدانیم و نباید هیچ مسئولی اجازهٔ چنین کاری را بدهد.

استعفای ما خواست جمع و با حمایت مردم و برای احقاق حقوق شهر و شهروندان بود،و اعتراضی به رویهٔ نادرست،ناکارامدی و تخلفی بود که باید با صدای بلند به آن اعتراض میشد.ما اعتراض کردیم تا به این رویه شوم پایان دهیم.

اکنون نیز به خواست مردم و برای ماندن در سنگر و دفاع از حق مردم و به احترام عزیزانی که وساطت کرده اند، برای تداوم وحدت و ساختن آینده ای بهتر، از استعفای خود صرف نظر میکنیم.اما برای مبارزه با تخلف و فساد همچنان ایستاده ایم راه استعفاء نیز همچنان باز است.

مهمترین وعدهٔ ما،صدای مردم بودن،و بزرگترین مقام،امانت دار مردم بودن است.

برای ما هیچ چیز فراتر از عهدی که با مردم بستیم نیست و جز در مقابل خداوند و در محضر مردم و نظام جمهوری اسلامی،از هیچ نیش و گزندی هراس نداشته و برای مبارزه با هرآنچه حق مردم را ضایع کرده و نظام را مورد خسران قرار میدهد،تردید و واهمه ای به خود راه نمیدهیم.

اکنون نیز خود را صدای مردم،متعهد و امانت دار آنان و سرباز نظام جمهوری اسلامی میدانیم و همچون گذشته،جز حق نخواهیم گفت،جز عدالت عمل نخواهیم کرد و جز نیکی نخواهیم اندیشید.

حقیقت سرایی است آراسته

هوی و هوس گرد برخاسته

نبینی که جایی که برخاست گرد

نبیند نظر، گرچه بیناست مرد !!!

خدمتگزاران مردم شریف اندیمشک در شورای اسلامی شهر

مهدی قلی کیانی

محمدرضا بختیاری

صدیقه میری

تراب قلاوند