احمدینژاد و فکر بازگشت به قدرت کلان
خورنا – احمدینژاد همانند بسیاری از سیاستمدارانی که چند صباحی اهرمهای قدرت را در دست داشتهاند و طعم شیرین و پرمخاطره ریاست را چشیدهاند، همیشه در فکر بازگشت به قدرت زندگی به سر میکند. نمیتوان سیاستمداری را یافت و افکار وی را بدون چشم دوختن به روزهای با قدرت بودن و ریاست تصور نکرد، البته در این میان هستند کسانی که حتی در اوج قدرت افسار ریاست را رها و به سوی زندگی آرام و با دغدغههای کمتر گام برمیدارند. همچون ماندلا، ولی نمیتوان سراغ از ماندلاها گرفت، دنیای قدرتجویی و قدرتخواهی بخش بزرگی از زیست سیاستمداران را شکل میدهد. دنیایی که شناختش برای مردم عادی فراهم نشدنی مینماید؛ از منظر شهروندان بیان کلماتی همانند «من نوکر شما هستم»، «کوچیک شماییم»، «مخلص شماییم» از سوی هر کدام از یابندگان قدرت بازتاب عشق خدمت به مردم باشد، ولی سیاستمداران سودای قدرت دارند و کمتر به مسائلی دیگر میپردازند.
موضعگیریهای رئیس دولت سابق در طول یکسال گذشته و خصوصا سخنرانی و پاسخ کوتاه وی در جواب پرسش مبنی بر حضور وی در رقابت ریاست جمهوری سال ۹۶، «همه همدیگر را در سال ۹۶ خواهیم دید.» بازتاب دغدغههای وی در مورد قدرت است. برای وی دیدن روی دوباره قدرت شیرین است و نه هر دیداری، احمدینژاد همین الان هم در قدرت است، ولی یکی از اعضای تشخیص مصحلت نظام است و نه رئیس آن، مهمتر آنکه ریاست تشخیص مصلحت به دلیل در دست نداشتن اهرمهای اجرایی که بتواند با جمعیت بیشتری روبرو باشد و برای تجمع کنندگان سخنرانی نماید از همینرو فضای مجمع برای وی خوشایند نیست. به همین دلیل بیش از دیگر اعضای تشخیص مصلحت به شهرهای مختلف میرود و سخنرانی مینماید. احمدینژاد حضور در رسانه را به هر قیمتی میپسندد؛ حتی اگر بهانهای باشد به دست رسانههای خارجی.
آنچه بیش از هر امری مهم به نظر میآید پاسخ به این پرسش است، راه بازگشت به قدرت برای احمدینژاد با کدام استراتژی و تاکتیکهایی شدنی است؟ اینکه وی و یا دیگر مدیران ارشد خواهان قدرت بیشتر و یکهتاز باشند، قابل انکار نیست. آنچه در این میان مهمتر به نظر میآید سودای پررنگتر وی برای بازگشت به قدرت است، گویی وی نگاهش به سویی است که کمتر به آن توجه شده است و یا آنکه دولتمردان فعلی ترجیح میدهند چنان مسائلی را کمتر رسانهایی نمایند. مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که برای به زیر کشیدن قدرت هر دولتی کفایت مینماید؛ خصوصا مسئله اقتصادی که میتواند پاشنه آشیل هر دولتی باشد.
استراتژی همیشگی احمدینژاد در هر دو انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم سودجستن از دوگانه سازی فقیر و غنی بوده است، دوگانه سازی مردم و حاکمان و به دست دادن نمایی از رقبای خود که پوستین باطل به تن دارند و کوشش مینمایند حق که شخص احمدینژاد است را از صحنه بیرون نمایند. سخنان وی در مناظرههای انتخاباتی سال ۸۸ انعکاس دهنده بخشی از همین گفتار تهاجمی است. گفتاری که طرفهای مقابل خویش را باطل میدانست و برای نشان دادن بطلان آنان هیچگونه حد و مرزی را قایل نبود. حتی خط کشیدن روی تمام سیاستهای اجرایی که از ابتدای انقلاب تا برآمدن دولت نهم انجام شده بود، همه را نفی و در نهایت خود را تایید مینمود.
اولین و نهاییترین گام احمدینژاد در هر رقابتی ایجاد نمودن فضای دوقطبی است. اما در چنین دوگانه سازی از ابزارهایی سود میجوید که برای همگان قابل لمس باشد، وی به جای استفاده از عبارتهای تخصصی در اقتصاد همانند ضریبجینی، دهکهای بالا و پایین، تورم نقطه به نقطه، سبد خانوار و… که فهم آن مفاهیم نیاز به مقدمهای کوتاه و گویا برای عموم مخاطبان دارد از کلمههایی بهره میگیرد که هر شخص میتواند براساس تجربیات خویش آن کلمات را درک نماید. خصوصا کلمههایی که بارمعنایی و مرزبندیها را روشنتر مینمایند. مال مردم خورها، ویژهخواران، مفسدها، فاسدان اقتصادی، سودجویان، بهره بانکی، بیکاری، فقر، مردم ما، فقیران، مخلصیم، نوکر مردم هستم و… برای درک هیچکدام از عبارتهای کاربردی نیازی به ذکر مقدمه و توضیح نیست. با کمترین سواد و ناچیزترین تجربه اجتماعی در محیط کار، مدرسه و دانشگاه میتوان چنین کلماتی را فهم نمود.
احمدینژاد با بهرهگیری از همین ادبیات به سراغ اقتصاد خواهد رفت؛ البته اگر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شود. برای وی مهم نیست اقتصاد در دوره وی چگونه بوده است، بدون تردید وی از چگونه شدن اقتصاد در دوره فعلی پرسش خواهد کرد، دورهای که دولت تدبیر و امید سکان قدرت را در دست داشته است ولی از نگاه وی نتوانسته است گامی در جهت رفاه مردم بردارد! رفاه از منظر رئیس دولت سابق یارانه نقدی است، یارانهای که پرداخت گردد و قابل لمسترین چیزی باشد که یک خانواده در خصوص مسائل اقتصادی درک مینماید. از همین روست که ایشان درباره یارانه پنج برابر شده در سال ۹۶ سخن گفته است، یارانهای که بخشی از شهروندان را از اولین ساعتهای واریز پول توسط دولت به پای خودپردازها میکشاند. ازدحام مقابل خودپرداز بانکها بازگو کننده وضعیت اقتصادی نابهسامان است، از کار افتادن دستگاههای پرداخت پول در فروشگاهها نقل همین وضعیت است، روایت کننده آمارهای بیکاری و تورم، بازتاب دهنده اقتصاد کشور خودمان و از این حقایق گریزی نیست.
دولت یازدهم با انبوهی مشکلات داخلی و خارجی قدرت را به دست گرفت، مشکلاتی که بخشی از آن به ساختار اقتصادی کشور بازمیگردد و گرفتاریهایی که دولتمردان نهم و دهم با کمآگاهی خویش به آن دامن زدند و بازگرداندن چرخههای اقتصادی کشور به دوران قبل از دولت اول و دوم احمدینژاد نیازمند دانش و زمان زیادی است.
رشد قارچگونه موسسههای مالی، دامن زدن به جو بیاعتمادی در کشور، پایین آمدن شاخصهای سرمایه اجتماعی، آمارسازی و بیمعنی نمودن آمارها، چند نرخی شدن ارز، تورم بیش از ۴۰ درصد، بیارزش شدن قدرت ریال در مقابل ارزهای دیگر، کشف فسادهای مالی گسترده که نمونههای آن تا کنون بیسابقه بوده است، تخلفات دولت در بودجه سالیانه، به کار گماردن افراد کمتجربه و کمدانش در پستهای حساس و… رفع هر کدام از این مشکلات نیازمند چندین سال وقت است، ولی برای مردمی که نیازهای روزمره و گرفتارهای اقتصادی خلقشان را تنگتر از گذشته کرده بیان کردن ریشه این دشواریها گرهای را نخواهد گشود. براساس آمارهای منتشر شده در مورد بیکاری و با نگاهی به نرخ بیکاری در سالهای گذشته، دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی داشته است. نرخ بیکاری را به کمتر از ۱۲ درصد رسانده است؛ با این حال برای خانوادههایی که فرزندان تحصیلکرده بیکار دارند و با کاهش قدرت خرید طی سالهای گذشته روبرو شدهاند سخن گفتن از پایین آمدن نرخ بیکاری تا مادامی که فرزندان و یا یکی از فرزندهای خانواده موفق به گرفتن شغلی نشدهاند خالی از معنا خواهد بود.
گامهای اقتصادی دولت یازدهم در دوران پسا برجام چنانچه خواستههای روزمره شهروندان را پاسخ دهد، سخنان احمدینژاد و بهرهبرداری وی از ساخت فضای دوگانه در روزهای قبل و زمان برگزاری انتخابات راه به جایی نخواهد برد. شهروندان هیچ کشور وضعیت نقد و بهبود یافته را به روزهای آینده و خیالی نخواهند داد. آنچه نتیجه انتخابات سال ۹۶ را رقم خواهد زد، کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است و نه انکار فعالیتها توسط مخالفان دولت فعلی و نقدهای انبوه آنان.
چنانچه دولت روحانی موفق شود با جریانهای سیاسی داخل کشور به تفاهم و سازش برسد و زمینه همگرایی بیشتری را در میان نیروهای کشور فراهم آورد؛ بدون تردید بخش گستردهای از گرههای سیاسی و به طبع آن اقتصادی گشوده خواهد شد. مادامی که هر کدام از اقدامهای دولت با نقد و نفی مخالفان همراه میگردد نمیتوان امید چندانی به پیشبرد برنامهها و پروژههای کلانتر توسط دولت را داشت. تفاهم میان نیروهای دولتی و دیگر جریانهای موثر در ساختار سیاسی و رسیدن به راهحل نهایی بسیار مهم است؛ در غیر اینصورت نتیجه انتخابات سال ۹۶ برای جریان اعتدال و اصلاح خوشایند نخواهد بود.