بازی انتخاباتی با “فسادهای مالی”
خورنا – رضا صادقیان: برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری وابسته به جریان اصولگرا طی روزهای گذشته تلاش می‌نمایند از فساد مالی حزب کارگزاران و جریان اصلاح‌طلب پرده‌برداری کنند، حتی کانال منتسب به عبدالرضا داوری تصاویری از احداث کارخانه و دریافت زمین از سوی یکی از شخصیت‌های مهم را بازنشر نموده است. اینکه چرا چنین افشاگری‌هایی در زمان حال و نزدیک به روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انجام میشود می‌توان دلایلی برای آن برشمرد. در پایان یادداشت راه‌حلی برای برون رفت از این اتهام‌ها مطرح می‌گردد.
- اولین برداشتی که با خواندن این مطالب برای خواننده برجسته می‌گردد وجود چنین فسادهای سرسام‌آوری است که همچنان انجام شده و میشود و عملا توان جلوگیری از چنین سودجویی‌ها و ویژه‌خواری‌هایی وجود ندارد. برای اکثر شهروندان کشور ارقام و متراژ زمین‌های خریداری شده و یا هدیه گرفته شده قابل محاسبه نیست، برای شهروندان با درآمد متوسط و یا اندکی بالاتر از خط فقر درآمد ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومانی و یا زمین ۹۰ هکتاری چیزی به غیر از توهم نیست! بنابراین نشر چنین خبرهایی در صورتی که نتوان در گام‌های بعدی راه‌حلی برای جلوگیری از بروز چنین فسادهای عنوان نمود و شاهد پیگیری دستگاه قضایی کشور نیز نباشیم عملا به تخریب سرمایه اجتماعی و دامن زدن به جو بدبینی میان شهروندان و مسولان کشور منجر خواهد شد. در واقع مسولان سابق اجرایی به دلیل اینکه در قدرت حضور ندارند می‌کوشند تا بی‌کفایتی و فساد مدیران جدید را بیان کرده تا در آینده‌ای نزدیک فضایی دوباره برای کسب قدرت فراهم آورند، در حالی که افشاگری آنها در نهایت به فربه‌سازی جو بدبینی در میان مردم منجر می‌گردد.
- طی سال‌های گذشته پرونده‌های مرتبط با فسادهای مالی از سوی قوه‌قضاییه رسیدگی و یا در حال بررسی می‌باشد. آخرین و بزرگترین پرونده فساد مالی متعلق به فروش نفت ایران در بازارهای جهانی است، پرونده‌ای که متهم ردیف اول بابک زنجانی همچنان از زندان به دادگاه رفت و آمد می‌نماید تا با سخنانی متناقض درستی اعمال خویش را اثبات نماید. هر کدام از جریان‌های اصلی سیاسی کشور رشد ناگهانی این شخص را به سال‌هایی بازمی‌گردانند که خود مسئولیت اجرایی نداشتند و یا اهرم‌های قدرت کمتری در اختیارشان بوده است! بروز همین اختلاف‌تراشی‌ها و دامن زدن به مسئله‌ای بسیار حاشیه‌ای و رها نمودن موضوع اصلی که همان ریشه‌کن نمودن فسادهای مالی کلان می‌باشد این پیام را به خواننده و شهروندان انتقال می‌دهد؛ جریان‌های سیاسی اصل فساد کشف شده را رها نموده و به حاشیه‌ها علاقه نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند با تبدیل پرونده در حال رسیدگی و یا پرونده‌های دیگر به ابزاری جهت کوبیدن همدگیر بهره‌برداری نمایند.
- مسئله‌ای به نام افشاگری‌های اقتصادی و یا پرده‌برداری از فسادهای مالی رقیبان سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد، هر کدام از جریان‌های سیاسی که خواهان کسب قدرت می‌باشند می‌کوشند تا با بزرگ‌نمایی فسادهای صورت گرفته در میان حریفان آنان را به ترک زمین سیاست وادار نمایند. همزمان با این افشاگری‌ها در صورتی که مسائل مطرح شده واقعیت داشته باشد، رقیب مورد نظر میدان سیاست را ترک کرده و یا مجبور به استعفا می‌گردد، در حالی که در کشورمان طرح مسئله سوءاستفاده مالی از قدرت ابتدا با کلماتی چندپهلو و آدرس‌های نه چندان مشخص بیان می‌گردد، مدتی بعد رسانه‌ها با به کاربردن حروف اول نام و نام‌خانوادگی متهم به فساد مالی نام می‌برند و در نهایت قوه‌قضاییه به ماجرا ورود پیدا می‌کند. در دولت نهم و دهم شخص رییس جمهور پرچم مبارزه با فساد را در دست گرفته بود، در اکثر سخنرانی‌ها اشاره به اسامی داشت که حق مردم را خوردند و مرتکب دزدی شدند، ولی در نهایت نه نامی از آن لیست برده شده و نه اینکه روشن شد چرا بالاترین مقام اجرایی کشور در حال تهدید همیشگی رقیبان سیاسی‌اش است!؟
- رقیبان انتخاباتی گمان می‌برند با رو کردن برگ‌های بیشتر از فساد جریان سیاسی غیرهمسو با دیدگاهشان می‌توانند راه آنان را برای رسیدن به کسب کرسی‌های بیشتر سد نمایند؛ در حالی که چنین اتفاقی در عمل رخ نداده و نمی‌دهد. سخن گفتن از موارد فساد و اشاره داشتن به سوءاستفاده از قدرت اجرایی در زمان مدیریت هیچ کمکی به روشن شدن مسئله فساد نمی‌کند، نمی‌توان با اشاره‌های کوتاه و مبهم دل به حل معضل فساد مالی-اداری داشت، تنها به جو شایعات و شنیده‌ها و گفته‌های دیگران دامن می‌زند و بدون تردید این‌گونه سخن گفتن و نوشتن به عنوان مدارک مستند در هیچ دادگاهی قابل ارایه نیست. از همین‌رو بازار داغ افشاگری‌ها در زمان انتخابات‌ها بیش از هر مسئه‌ای به عنوان کنشی سیاسی مطرح می‌گردد، کنشی که چندان دغدغه عدالت، کاستن از فسادهای مالی و کوتاه کردن دست ویژه‌خواران را ندارد.
سخن پایانی؛ جریان‌های سیاسی کشور به جای برگزاری سخنرانی‌های پرشور در دانشگاه‌ها و یا دامن زدن به خبرهایی که نه امکان تایید و نه تکذیب آنها وجود دارد و هنوز در هیچ دادگاهی موارد اتهامی مطرح نشده است و رای صادر نگشته، می‌توانند راهی دیگر و نتیجه بخش را انتخاب نمایند، مسیری بسیار کم‌هزینه و تاثیرگذارتر از راه‌های فعلی است. هر کدام از دو طیف سیاسی فعال در کشور، جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در انتخابات پیش‌رو از کاندیدای نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری حمایت می‌نمایند، حمایت‌هایی که بیشتر تامین هزینه‌های تبلیغاتی را در بر دارد. چنانچه هزینه‌های انتخاباتی اصولگرایان و یا اصلاح‌طلب‌ها را در دو استان بزرگ کشور محاسبه نماییم با رقم‌های کلان روبرو می‌شویم. چنانچه هر کدام از این دو جریان یکی از بزرگترین و مهمترین دغدغه‌هایشان مسئله حذف فسادهای مالی-اداری است می‌توانند بخشی از این هزینه‌های تبلیغاتی را بکاهند و با به جریان انداختن یک و یا دو پرونده فساد مالی و استخدام چندین وکیل خبره اسناد خود را در دستگاه قضایی ارایه و به عنوان شاکی خصوصی پیگیر روشن شدن وضعیت فساد مالی باشند. بدون تردید انجام چنین فعلی به دلیل آنکه از سوی مرجع دارای صلاحیت صورت می‌پذیرد شائبه سیاسی بودن را رد کرده و گام مهمی در احقاق عدالت است. سخن گفتن از فساد مالی در گفتگوهای مطبوعاتی و نشست‌های داخلی و شبانه و از همین سخنان چوبی تراشیده و به سر رقیبان کوبیدن در نهایت بهره‌ای نخواهد داشت، اگر خواهان برچیده شدن فسادها هستید به اتهام‌زنی‌ها پایان و مدارک خویش را به دادگاه ارایه بدهید.