گفتگو با مهندس عبدالرضا دسومی فعال حوزه سیاسی و اجتماعی استان :

مجلس و توانمندی پاسخگویی به مطالبات مردمی

خورنا -نماینده مجلس طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه اصلی نظارت و قانونگذاری است و بدین جهت شایسته است که مطالبات مردمی از نمایندگان و وعده هایی که به انها می دهند در این چهارچوب باشد ولی متاسفانه انچه اتفاق می افتد متفاوت از ان است .

خورنا -نماینده مجلس طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه اصلی نظارت و قانونگذاری است و بدین جهت شایسته است که مطالبات مردمی از نمایندگان و وعده هایی که به انها می دهند در این چهارچوب باشد ولی متاسفانه انچه اتفاق می افتد متفاوت از ان است .خواستهای غیرمرتبط با وظایف نماینده و عدم رضایت از اکثر انان و نیز نوع فعالیت و دغدغه های نماینده ها که عملا ان طور که باید در رفاه و پیشرفت منطقه موثر نبوده است تبدیل به یک چالش در توسعه فرهنگی،سیاسی و اقتصادی شده است.لذا جهت بررسی و اسیب شناسی این موضوع گفتگویی با جناب مهندس عبدالرضا دسومی که فعال حوزه سیاسی و اجتماعی استان ،با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات و از فرماندهان سپاه در هشت سال دفاع مقدس هستند ترتیب داده ایم.
_جناب مهندس بفرمایید مطالبات و انتظارات مردم منطقه ما از نمایندگان مجلس و نحوه رویارویی انها بیشتر تحت تاثیر چه مسایلی می باشد؟
توقعات فعلی مردم وسطح ونوع خواسته آنها از نمایندگان وپاسخ نمایندگان به اینگونه خواسته ها وتوقعات معلول ساختار بیمار وناکارامد تمامی قوا بویژه دستگاه اجرایی کشور و منطقه زندگی خود می باشد ومتاسفانه بازیگران این عرصه به جای پرداختن به مسائل اساسی و درسطح وظایف قانونی که فانونگذاری ونظارت می باشد،بعضا”باپیگیری اینگونه خواسته ها در دستگاهای اجرایی ضمن تنزل نقش نمایندگی ،به استمرار ناکارآمدی و توقعات مردم دامن می زنند والبته این رفتار نمایندگان شاید به شیوه کسب آرا آنها مربوط باشد .به نظرم همه عناصر سیاسی وملی بافعالیت های مختلف از قبیل مصاحبه،نوشتن مقالات و…..جهت تعریف و تبیین جایگاه و عملکرد قانونی مجلس بپردازند وباید از سطح فعلی مجلس در بین اکثریت نمایندگان ومردم که حاکی از عدم توسعه یافتگی است حذر نمود.
_به نظر شما ریشه برخی توقعات غیرمنطبق با وظایف نمایندگی چیست؟واز طرفی مشاهده می شود اکثرکاندیداها نیز به این روند دامن می زنند.
تمامی این خواسته ها وتوقعات غیر منطبق باوظایف قانونی نمایندگان ریشه در عملکرد غیر سیستمی هریک از قوا ،بویژه دستگاههای تابع قوه مجریه که بیشترین تعامل وارتباط را با مردم دارند مربوط میشود.نمایندگان به جای اعمال نقش نظارتی در الزام دستگاهها به انجام وظایف محوله در قبال شهروندان به عنوان یک اقدام محوری وکلیدی،به پیگیری خواسته های افراد از دستگاه ها جهت جلب نظر آنها در انتخابات بعدی دست می زنند. متاسفانه از طرف هیچ یک از ذینفعان در تمامی سطوح هیچ تاکیدی بر لزوم قرارگرفتن مجلس در جایگاه واقعی(جنبه قانونگذاری ونظارت در تمامی سطوح)تاکید واصراری صورت نمی گیرد،چرا که قرار گرفتن مجلس در تراز وسطح وظائف قانونی،دیگران در تمامی سطوح حاکمیتی را ملزم به عمل قانونی وپاسخگویی خواهد نمود،و هرگونه انحراف وکوتاهی در انجام وظائف توسط سایر قوا،با چالش وعکس العمل مجلس مواجه خواهد نمود.
_همانطور که می دانید اکثر مردم منطقه دغدغه و نگرانی زیادی از عدم رفع انتظارات خود و همچنین قولهای داده شده توسط نمایندگان دارند؛علل بوجوداورنده این وضعیت چه میتواند باشد؟
تا زمانی که ساختار انتخابات ما چه در بخش اجرا وچه دربخش نظارت بر شیوه جاری می چرخد نباید توقع مجلس کاملا مقتدر که در راس امور باشد داشت و خروجی این شیوه انتخابات عموما” نماینده مقتدر نخواهد بود،جرا که کاندیداها بویژه در شهرهای توسعه نیافته راه جلب نظر ورای مردم را منوط به پیگیری خواسته های مردم در بخش اجرا می دانند وبه این شیوه ادامه خواهند داد وهمچنین تا زمانی که احزاب به عنوان مجموعه های متشکل ودارای برنامه اجازه ورود پیدا نکنند تا انتخابات را معنی ومفهوم بدهند،این دور باطل ادامه دارد.

_با توجه به اهمیت نظام پارلمانی در سیستم حکومتی کشور حرکت بعضی از نمایندگان خارج از نظام وظایف قانونی محوله چه چالشهایی را به دنبال خواهد داشت؟
مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه ونهاد رابط بین مردم ودو قوه دیگر در صورتی می تواند موجبات ثبات سیاسی،همبستگی ملی واقتدار نظام باشد که آینه تمام نمای تمامیت ملی جامعه اسلامی ایران باشد،ما باید در خصوص انتخابات به عنوان مبنای همبستگی ملی همواره باید قرائت امام راحل(ره)از حکومت دینی ونقش مردم را مبنای عمل قرار دهیم.نظامهای سیاسی که بر اساس اصل تفکیک قوا شکل گرفته اند از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند،نظام های ریاستی ونظام های پارلمانی،در نظام های ریاستی رئیس دولت از حق وتو مصوبات وانحلال مجلس برخوردار است،در مقابل درنظامهای پارلمانی ثقل قدرت در مجلس به عنوان تبلور اراده ملی وجود نوعی تفوق پارلمانی نسبت به سایر قوا از جمله قوه مجریه واختیار پارلمان در عزل رئیس دولت وتغییر کابینه از مشخصه های این نوع نظام ها است.لذا فعالیت نمایندگان باید در این قالب باشد ومشغول شدن هریک از نمایندگان خارج از چارچوب تعریف شده و در مزاحمت با وظائف اصلی باشد با هر انگیزه ای که باشد،با وظایف محوله منافات وضمن تنزل سطوح عملکردی نمایندگی و مجلس،قابل سرزنش وغیر قابل دفاع می باشد.
_به عنوان اخرین سوال بفرمایید ویژگیهای یک مجلس توانمند چیست و چگونه باید بسترساز روند یک انتخابات مطلوب جهت یک مجلس مقتدر و کارامد بود؟
خدمت به نظام ومردم تنها در قرار گرفتن مجلس در جایگاه قانونی قابل تحقق است.امام(ره)،بادرک عمیق از نقش وجایگاه مجلس در ساختار نظام سیاسی می فرمایند مجلس در راس امور است،این شاخص تعبیر دیگری از مجلس مقتدر است،مجلس زمانی می تواند در راس امور برای حل و فصل مشکلات واداره کشور قرار گیرد که با اقتدار وقاطعیت بتواند از صلاحیت ها واختیارات خود به عنوان تنها مرجع قانون گذاری بهره جوید،وجود نهادهای موازی که به نوعی قانونگذاری می کنند،نشان از ضعف مجلس در ایفای نقش مطلوب می باشد.مجلسی که باید تبلور اراده ملی در مسیر استیفای حقوق ملی عمل نماید،ممکن است حتی از استیفای حقوق خود نیز ناتوان باشد،مجلس به میزانی که از حمایت گسترده تر مردم برخوردار باشد،در اتخاذ تصمیم مقتدرانه تر عمل می کند.حمایت ومشارکت گسترده مردم منوط به حضور کاندیدا هایی از گرایشات مختلف(در چارچوب نظام)می باشد،در مجلس اول علی رغم حضور برجستگان طیف های مختلف با اقتدار به وظایف خود حتی در عزل رئیس دولت وقت عمل نمود.حضور نمایندگان گرایشات مختلف از دوجهت ومنظر اهمیت دارد،اول اینکه گرایشات متفاوت منشاء حضور حداکثری خواهد بود،دوم اینکه گرایش های گوناگون توان کار شناسی وهمه جانبه نگری را افزایش خواهد داد،قوانین مجلس که تصمیمات آن از گذر گاه اندیشه ها وافکار متفاوت عبور می کند دارای ماندگاری وقوام بیشتری است.

از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید ممنون و متشکرم
تهیه و تنظیم: پویان تابناک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.