به قلم دکتر سلیمانی؛

تاملی در خصوص لزوم حضور وکلای دادگستری در انتخابات مجلس شورای اسلامی

خورنا -ایمان سلیمانی: مجلس محلی است برای قانون گذاری و قوانین وقتی جامعیت می یابند که همه اقشار ملت و همه اصناف در آن خانه ای که به خانه ملت شهره است, نماینده داشته باشند. با این حال صنف وکلای دادگ ستری بیش از دیگر اصناف و اقشار جامعه ضروری است تا در مجلس قانون گذاری حاضر باشند.

این ضرورت از دو منظر مورد توجه است!

منظر اول اینکه امر تقنین در حوزه هایی همچون حوزه قضایی بسیار امر خطیر و حساسی است و طبعا کسانی می توانند در این حوزه موثر در راستای وضع قوانین کمتر ناقص و بیشتر کارا گردند که در بطن و متن رسیدگی های قضایی حضور داشته و با پوست و گوشت و خون خود مشکلات و کاستی ها را چشیده و لمس کرده اند! در این میان دو دسته به صورت بالقوه در اولویت حضور در مجلس به عنوان نماینده قرار دارند.

۱ قضات ۲٫وکلای دادگستری. …..

اما از میان این دو دسته وکلا ارجح هستند! چرا که اگر چه قضات نیز در بطن و متن رسیدگی های قضایی حاضر و مبتلا هستند با این حال وکلای دادگستری به جهت جامعیت حضور بر قضات ارجح خواهند بود. این جامعیت یکی به دلیل این است که قضات به واسطه کثرت ابتلا چه بسا از غور و تنقیح مشکلات به وجهی سرسری عبور نمایند و از سویی قضات به واسطه قرار داشتن شان در سیستم قضایی و احساس پشت گرمی به سلسله مراتب قضایی از جهت اشتغال ذمه و تصیحح اشتباهات شان محتملا از کنار جزییات عبور نمایند.

ولیکن وکلا به واسطه مسئولیت خاص تر نسبت به موکلین شان و از طرفی در گیر نشدن در حجم انبوه و سرسام آور مراجعین لاجرم از تمرکز بیشتر بر جزییات خواهند بود و در نتیجه درک دقیق تر و محققانه تری نسبت به کاستی ها خواهند داشت. مضافا اینکه وکلا درگاه مراجعه مردم به دستگاه قضایی هستند و لذا نوعا به نسبت قضات از توقعات افراد جامعه در خصوص قانون نیز آگاهی بیشتری دارند.

اما منظر دوم باز می گردد به مقوله قانون نویسی!

در این خصوص شایان توجه است که اگر چه قانون نویسی یک علم و حتی یک رشته تحصیلی دانشگاهی است و صرف حقوق دان بودن و وکیل دادگستری بود لزوما به معنای تخصص و مهارت داشتن در تقریر قانون نخواهد بود, لیکن در هر حال چنین رشته دانشگاهی در کشور ما وجود ندارد.

مع هذا, حضور وکلا در مجلس قانون گذاری را از این منظر که قطعا حضور حقوق دانان و وکلای دادگستری در مجلس از جهت ارتقا وضعیت قانون نگاری به وجهی که اجمال و ابهام و نارسایی لفظ قانون در خصوص فهم آن مرتفع گردد, به مصداق کاچی به از (بزه) هیچی است, ضروری می باشد.

در این اثنا وکلایی که خود را نامزد انتخابات مجلس نموده اند از چه جناح سیاسی متبع می باشند جز در برخی مسایل مبتلا به بی اهمیت می باشد.چراکه قاون گذاری و کیفیت شکلی وضع قوانین به نحوی که حداکثر جامعیت و مانعیت را واجد باشند و آنچنان از شفافیت و رسایی برخوردار باشند که مجریان قانون در اجرای دقیق و درست آن دچار مشکلات کمتری گردند, داخل در دسته بندی های سیاسی تغییر وضعیت نخواهد داد!
هر چند تشخیص قوانین ضروری و منطبق بر خواست و مطالبه عموم مردم همان مهمی است که قانون گذاری را به وجهی استثنایی تابعی از جهت گیری های سیاسی و اجتماعی می نماید! با این حال مطلق سر و شکل وضع قانون بی ارتباط با جناح و جناح بندی های سیاسی است!

از طرفی حضور حقوق دانان و وکلای دادگستری در مجلس شورای اسلامی به دلیل مانوسیت آنها با حقوق افراد جامعه می تواند سد و مانعی نسبی برای تضییع و تضییق احتمالی حقوق ملت بشوند و این درک نسبتا بهتر از حقوق ملت می تواند در تبلور بهتر حقوق ملت در قوانین وضع شده به وضوح مشاهده شود.

در هر جامعه ای قوانین در حکم نرم افزار و برنامه اجرایی است و اگر این برنامه دقیق و رسا و جامع نباشد سخت افزار جامعه کارکرد ابتر و نامناسب خواهد داشت و اصطلاحا خطا خواهد داد.

بنابراین بهتر که نه لیکن ضروری است تا حقوق دانان و در راس آنها وکلای دادگستری به عنوان کسانی که با قوانین کارورزی کرده اند و به وجهی عملی نقاط ضعف و قوت قوانین مبتلا به جامعه را می شناسند, وارد مجلس قانون گذاری شوند و اینگونه امکان رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت فراهم گردد.

بر ماست که با تقریر مطالب و یادداشت های مرتبط با توجیه و تفسیر ضرورت حضور حقوق دانان و وکلای دادگستری در مجلس برای مردم و حمایت و ترویج همکارانمان که برای ورود به مجلس معد گردیده اند, تا روز برگزاری انتخابات مجلس شرایطی را فراهم آوریم که مردم به اهمیت واریز غیر سیاسی آرای خود به نفع وکلای دادگستری پی ببرند و اینگونه ظرفیت و کارآمدی مجلس در خصوص مهمترین خروجی و تولیدش که همانا تدوین قوانین راه‌گشا و رسا و جامع است, ارتقا یابد.

دکتر ایمان سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.