خورنا – سد گتوند علیا بزرگ‌ترین سد خاکی ایران است. این سد آخرین آب‌بند طراحی شده بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران است. سد گتوند در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد.

احداث سد با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز ایران، کنترل سیلاب‌های فصلی کارون، تنظیم آب کشاورزی پایین‌دست و ایجاد جاذبه گردشگری طراحی و اجرا شده است. اما این اهداف ارزشمند در سایه بی‌تخصصی و شاید بی‌تعهدی مجریان و مشاوران طرح نه تنها به تحقق نپیوسته، بلکه هزینه هایی مضاعف برای محیط زیست و کشاورزی منطقه به بار آورده است.

عدم توجه به تأثبر منفی واحدهای زمین‌شناسی پشت سد بر کیفیت آب دریاچه باعث شده تا پس از اجرا نه تنها آب دریاچه مناسب اقدامات کشاورزی نباشد، بلکه با نفوذ این آب به سفره‌های زیرزمینی و هم چنین افزایش شوری آب‌های سطحی، ناشی از اختلاط آب های رهاسازی شده از دریاچه با سایر روان‌آب‌ها مشکلاتی را برای ساکنان پایین دست ایجاد کند. اما آیا واقعاً چنین عوارض مشهودی در زمان تحقیق شناخته نشده بودند؟

پاسخ منفی است. یعنی به عکس این عوارض به خوبی شناسایی و تأثیر آن بر روی آب دریاچه کاملاً مشخص بود. مشکل آن‌جا پیش آمده که محققانی که در این طرح مشاوره می‌دانند با اعتماد به نفسی که نه از روی تجربه، بلکه با توجه به روحیات برتر بینی کاذب شکل گرفته بود، بدون تحقیق مناسب راه‌کاری، موسوم به ایجاد پتوی رسی، برای مهار این خطر ارایه داده بودند.
در همان اثنا اساتید برجسته هیدروزئولوژی بر عدم کارایی این طرح صحه گذاشتند.

اما گوش شنوایی وجود نداشت. سوء استفاده از واژه طیبه بسیج و استفاده ابزاری از این واژه، در توجیه اجرای شتاب‌زده بسیاری از طرح‌های بی‌مطالعه آن زمان، برای مدیران کشور متداول شده بود. لذا در این طرح نیز متولیان امر و حتی بلندپایه‌ترین مقام اجرایی کشور تنها با لبخند از کنار پندهای خیرخواهانه گذشتند و نهایتاً در یک برنامه پر زرق و برق این سد افتتاح شد.

تنها پس ۱۰ روز از زمان آبگیری سد شکاف‌هایی در “پتویرسی” ایجادشد و نمک‌های سازند گچساران وارد دریاچه سد گتوند شدند. پس از آن به تدریج گزارش‌هایی از شور شدن آب پایین دست مخابره شد. در این مرحله هنوز جبران مافات مبسر بود و یا حداقل هزینه‌های کمتری برای جبران خسارات قابل پرداخت بود. اما متولیان و مشاوران، غره از کارهای نکرده تنها به نامه پراکنی، تکذیب اخبار و اتهام بستن به مخالفین اکتفا کردند.

با تغییر دولت و امکان شنیده شدن صدای منتقدین به تدریج ابعاد فاجعه سد گتوند آشکارتر شد. تأیید ورود ۱۷ میلیون تن نمک به کارون، ضمن اثبات حقانیت ادعای منتقدین، آغاز ماجرا جویی‌های جدید با طعم سیاست در موضوع این سد بود.

دولت یازدهم، بر خلاف دولت دهم، نه‌تنها سعی در لاپوشانی فجایع نکرد، بلکه این‌بار به عکس با بزرگ‌نمایی مشکلات سعی در حل آن کرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دولت مسئول پرداخت هزینه‌های مطالعه رفع نقایص سد شد. وزارت نیرو نیز متولی انجام این خدمات شد.

شاخص‌های بسیاری ازسوی مدیریت بحران استانداری خوزستان درباره نحوه انجام مطالعات پروژه علاج‌یابی سد گتوند تعیین شد که مسایل اجتماعی، مدیریت بحران و امنیت ازجمله آن است. حدود ۶۰ شاخص دراین خصوص، تعریف و به تیم مطالعات علاجیابی سدگتوند ارایه شد.

اما خیلی زود و با اقدامات عجولانه، بدون مطالعه، حذف منتقدین محلی و خوش‌نام و احساسی دولت، مشخص شد چندان همتی برای رفع واقعی مشکل نیست. به نظر در دوره جدید دولت تنها سعی دارد با انتشار گزارش و راه‌کارهایی مبنی بر عدم تعهد دولت قبل، با اتخاذ تصمیمات جدیدی که دقیقاً نشان از بی‌ارزش دانستن این سد است، عملیات تخریبی خود را کامل کند.

انتخاب مشاوران صرفاً علمی و بدون تجربه مؤثر، عدم توجه به استفاده از راه‌های اقتصادی، و یا نزدیک به صرفه اقتصادی، عدم درک دقیق از ضایعه‌ای که با گذشت زمان متوجه دشت خوزستان و مردم این منطقه می‌شود، بی‌توجهی به نهادهای علمی و مدنی بومی و عدم نقش‌آفرینی ایشان در رفع مشکل و موارد مشابه از جمله سیاست‌هایی است که در حال حاضر در دستور کار عوامل و متولیان سد است.

با توجه به مطالب فوق مسایل امروزی سد گتوند به صورت زیر قابل خلاصه سازی است:

۱-    مشکل سد گتوند به هیچ وجه زاییده ذهن سیاسیون نیست. این سد بدون مطالعه مؤثر اجرا شده است.

۲-    به نظر دولت قبلی و فعلی هیچ اهتمامی برای محاکمه مشاوران خاطی و بی‌تعهد برای محاکمه و اخذ جریمه ندارند. این به معنی برداشت هزینه رفع مشکل از بیت‌المال و گستاخی بیشتر ایشان است. عنایت گردد هر ایرانی سهمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی در ساخت این سد داشته و شاید دولت برنامه دارد در همین اندازه نیز از جیب ملت برای رفع مشکل، هزینه کند.

۳-    دولت در رفع مشکل هم‌چنان سیاست‌زده عمل می‌کند. عدم توجه به انتخاب مشاور جامع‌الشرایط و حذف خیرخواهان محلی از نشانه‌های بارز این سیاست زدگی است.

۴-    در طرح‌های پیشنهاد شده برای این سد، به هیچ وجه امکان ایجاد فرصت از تهدید بالفعل موجود در دستور کار نبوده است. این موضوع به نظر ضمن نشان‌دهنده بی‌تجربگی متولیان رفع مشکل، حکایت از اهتمام دولت برای تعمیق بیشتر فاجعه در ذهن افراد جامعه و بهره‌برداری سیاسی از آن دارد.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا به دور از شعار و سیاست‌زدگی و با درک زمان، نسبت به ارایه پیشنهادهای جامع و رافع این مشکل اقدام شود. مطمئناً آیندگان به دور از هر نوع نگاه سیاسی، رفتار دولت‌ها را تنها با توجه به مشکلاتی که گریبان محیط زیست و اقتصاد جامعه آن‌ها گرفته است، قضاوت خواهند کرد.

گزارش از علی چاروسائی