دانشگاه جندی شاپور متعلق به گروه و دسته خاصی نیست

خورنا -رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گفت: بر خلاف شایعات پخش شده در برخی رسانه ها، دانشگاه جندی شاپور دزفول به هیچ جناح سیاسی تعلق نداشته و نخواهد داشت.

به گزارش خورنا در چندروز گذشته برگزاری یک کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه جندی شاپور دزفول با حضور مصطفی کواکبیان فعال سیاسی اصلاح طلب موجی از جهت گیری و انتقادات را توسط برخی رسانه ها به وجود آورده بود. تا جایی که یکی از این رسانه ها با انتخاب تیتر ” دانشجویان با ماسک واردشوید، هوای جندی شاپور دزفول سیاست زده است” سعی داشت برگزاری این کرسی ها و حضور مهمان های سیاسی را یک نوع افراط گرایی و تخریب یک جریان خاص از سوی عوامل دانشگاه جندی شاپور دزفول تلقی کنند. این امر تا جایی پیش رفت که یکی دیگر از رسانه ها نیز ادعا کرده بود که به دلیل عدم حضور مستمر ریاست دانشگاه جندی شاپور، این دانشگاه از سوی برخی عناصر نامطمئن که در فتنه ۸۸ نقش داشتند اداره می شود و این افراد به دنبال تسویه حساب های جناحی و حتی تخریب وجهه برخی دانشجویان و اساتید ارزشی هستند.

اما این حواشی واکنش رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را به همراه داشت و وی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگارخورنا، با بیان اینکه صحبت های بی پایه و اساس نباید مبنای نقد قرار گیرد، اظهار کرد: فرآیند برگزاری کرسی های آزاد اندیشی که بنا به مطالبه مقام معظم رهبری و با توصیه وزارت علوم درتمام دانشگاه های کشور برگزار می شود ساز و کار کاملا روشن و تعریف شده ای دارد.

«محمدرضا عصاری» افزود: به این صورت است که تقاضای برگزاری کرسی وارد شورای نظارت می شود و این شورا مطابق با دستور العمل های روشن و واضح خود که براساس آیین نامه اجرایی از وزارتخانه هستند با توجه به یکسری قوانین و اخذ استعلام از مراجع ذی صلاح برای تایید صلاحیت افراد شرکت کننده در کرسی به این درخواست ها پاسخ می دهد.

وی با بیان اینکه تقاضای برگزاری کرسی آزاد اندیشی با حضور کواکبیان ازسوی یکی از تشکل های دانشگاه به ما داده شد که پس از استعلام از مراجع ذی صلاح مخالفتی با حضور وی نشد، عنوان کرد: چهارچوب ، قوانین و مقررات اجرای کرسی را به برگزار کنندگان یاد آور شدیم تا سپس با رعایت تمام جوانب قانونی این کرسی آزاد اندیشی همانند سایر کرسی های گذشته برگزار شد.

رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول در خصوص اتهامات وارده به معاونت فرهنگی این دانشگاه نیز اظهار کرد: این گونه کرسی ها هیچگونه ارتباطی با دخل و تصرف معاونت فرهنگی دانشگاه ندارد چرا که وی دبیر شورای نظارت است و حتی حق رای هم ندارد اما متاسفانه عده ای با ذکر مطالب بی پایه و اساس به دنبال تخریب معاونت فرهنگی دانشگاه هستند.

عصاری با اشاره به اینکه فردای آن روز نیز یک کرسی آزاد اندیشی با حضور جناح دیگر و به درخواست بسیج در دانشگاه برگزار می شود، افزود: پس چرا اینگونه مواقع کسی اعتراضی نمی کند و شایعه پراکنی صورت نمی گیرد؟

وی با تاکید براینکه به جز قانون و ضوابط که براساس معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، گفت: ما حتی حاضر هستیم لیست کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه را به افراد مدعی نشان دهیم تا ثابت کنیم که چه بسا آمار برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با حضور افراد اصولگرا بیشتر از اصلاح طلبان بوده چرا که ما هرکدام از تقاضا هایی را که قانون را رعایت کرده باشد و مراجع ذی صلاح نیز تایید کنند را می پذیریم و به آنها اجازه برگزاری می دهیم.

رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول با تاکید براینکه به هیچ سمت و سو و مسئولی اجازه دخالت بیجا در مسائل دانشگاه نمی دهیم، تصریح کرد: دانشگاه جندی شاپور همانند سایر دانشگاه ها متعلق به نظام و جمهوری اسلامی است و به هیچ عنوان به جناح سیاسی خاصی متعلق نیست و نخواهد بود.

برخی رسانه ها اخلاق را رعایت نکردند

عصاری با بیان اینکه متاسفانه نمی توان کسی را برای بیان مطالب خلاف واقع محاکمه کرد، گفت: تمام مطالب منتشر شده در رسانه ها که بر علیه دانشگاه جبهه گرفته اند را تکذیب می کنم چرا که هیچ فردی به جز بنده مسئولیت عوامل اجرایی دانشگاه را ندارد و متاسف هستم که یک رسانه به خودش اجازه می دهد بدون رعایت اخلاق دست به انتشار چنین مطالب یک طرفه ای بزند.

ملاک ما قانون است

وی در خصوص منشأ این شایعات یادآور شد: همه این مطالب از کسانی نشات میگیرد که به حق و حقوق خودشان قانع نیستند و به همین دلیل حتی می خواهند سلیقه خود را به نظام و قوانین اجرایی نیز برتری بدهند. اما ملاک ما قانون است و آمادگی داریم تا مستندات تمام کرسی های دانشگاه را نشان دهیم تا اگر اندکی خلاف قانون بودند پاسخگو باشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایان، تصریح کرد: ترکیب هیات نظارت بر فعالیت های دانشگاه شامل ریاست دانشگاه، نماینده نهاد رهبری و نماینده وزارت است که درحال حاضر نماینده وزارت هنوز مشخص نشده است اما برای انجام کرسی مذکور از دو نفر حاضر در هیات هر دو موافق برگزاری بودیم بنابراین به همه افراد توصیه می کنم فقط به قانون اتکا کنند و اگر کسی قانون را نمی پسندد باید به قانونگذار بگوید نه اینکه مجریان قانون را متهم کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.