مسئله‌ای به نام سید محمد خاتمی

خورنا -رضا صادقیان: سخنگوی قوه‌قضاییه، چند روز بعد از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۳ در جلسه پرسش و پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ممنوعیت عکس و گفته‌های محمد خاتمی سخن از آن گفت که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی درج عکس و نام نام‌برده خلاف قانون است و براساس همان مصوبه قوه‌قضاییه با نشریه برخورد خواهد کرد(لینک خبر).

البته، قبل از سخنگوی قوه‌قضاییه و در تیرماه همان سال، ۱۰ تن از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری خواستار ممنوعیت تصویری و ممنوعیت بیانی (سخنرانی) سیدمحمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین کشورمان شدند. در واقع قبل از آنکه مسئله‌ایی حقوقی در میان باشد، پای سیاست در میان بود. اینکه خواسته و یا درخواست‌های سیاسی به سوی قوه‌قضاییه راهی شده و بعد شکل و محتوای درخواست مسیر حقوقی را پیموده باشد، به نظر درست می‌آید. حداقل بخش بزرگی از متن حقوقی برخواسته از عرف آن جامعه است، از این منظر ایرادی به سیاسی بودن و بعدها حقوقی شدن موضوع نیست، ولی ماجرای چنین خواسته‌ایی از نگاه حقوقدانان بی‌پاسخ نماند. خواسته‌ایی که بندهای قانون اساسی را نادیده می‌انگاشت و درخواستی سیاسی-حقوقی را طلب می‌داشت؛ از همین منظر بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: محمود احمدی‌نژاد را عامل ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی دانست و گفت: «من فکر می‌کنم دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آن‌ها بود و فکر می‌کنم که این مسأله به آسانی قابل حل است‌«.

بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته در یادداشت «سیاست را با قانون خلط نکنیم» خواسته ۱۰ نماینده مجلس را نقد کرد؛ وی در بخش پایانی نوشته‌اش آورد: گذشته از این‌ها این سؤال مطرح می‌شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رئیس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده ‌است، چه صورتی دارد؟ و آیا به‌طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟(لینک یادداشت مورد نظر)

بعد از چنین کنش‌هایی و با توجه به گفته‌های سخنگوی قوه‌قضاییه، واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های خبری و فضای مجازی بروز یافت. شماری از سایت‌های خبری با آگاهی از عواقب عمل‌شان، مسدود شدن و یا فیلتر شدن سایت نشر خبرهای مربوط به رئیس دولت اصلاحات را انجام دادند، به جای نام وی از علامت سه نقطه استفاده کردند، نشانه‌ای که به زودی جای خود را در میان خبرهای مربوط به محمد خاتمی پیدا کرد و حکایت از حرکتی اعتراضی داشت. صدها صفحه و گروه در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد، صفحه‌هایی که بارها و بارها عکس‌ها و خبرهای مربوط به خاتمی را پوشش داده و عملا نارضایتی خود را بیان می‌داشتند. در آخرین مورد، روزنامه اطلاعات روز شنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ سه پیام رئیس دولت اصلاحات را در صفحه دو نشر داده است، فعلی که بدون شک همراه با اعتراض‌هایی خواهد بود. فارغ از تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها می‌توان مسئله‌ای طرح شده را از منظری دیگر نگریست.

می‌توان گفت؛ تلاش هر دو طرف ماجرا، چه آنانی که می‌خواهند با طرح مسئله‌ای کاملا سیاسی برای عمل خویش پوششی حقوقی بیابند و اهرم قدرت را جایگزین متن حقوقی نمایند، یا کسانی که گمان می‌نمایند با راه‌اندازی صفحه‌ای و یا گروهی در محیط مجازی باعث می‌شوند که نام شخصیتی سیاسی و یا فرهنگی از یادها نرود، هر دو گروه صرفا در کشاکشی عاطفی و واکنش‌های لحظه‌ای به سر می‌برند. فرسایشی بودن چنین اعمالی زمانی روشن‌تر می‌گردد که نگاهی گذرا به رویدادهای انقلاب اسلامی داشته باشیم، رویدادی بزرگ که باعث فروریختن نظم قدیم و بنیان‌نهادن نظمی جدید شده است. نمی‌توان نقش کسانی چون محمد خاتمی را در جایگزین شدن نظم جدید به جای نظم قدیم را نادیده گرفت و بخشی از آن رویدادهای ماندگار شده در تصاویر، فیلم‌ها و متن‌ها را مخفی نمود. در واقع هر تلاشی برای نادیده گرفتن اشخاص در طی سال‌های گذشته، نشان از نادیده انگاشتن رویدادها دارد. روخدادها، سخنان، تصاویر و روایت‌هایی که هر کدام از این شخصیت‌ها را خواسته و یا ناخواسته ماندگار کرده و نفی یا حذف خبری هیچکدام در عالم واقع موفق نبوده است. بدون تردید امام خمینی معمار اصلی انقلاب اسلامی و نظام فعلی بوده است، خاتمی نیز یکی از همراهان این معمار بزرگ بوده است، بر همین اساس امکان نادیده گرفتن جایگاه وی امکان‌پذیر نیست.

سید محمد خاتمی، متعلق به هیچ‌شخص و نهادی نیست، آنچنان که جریان اصلاحات در دستان کسی نیست و قائم به شخص نمی‌باشد. وی رئیس جمهور کشورمان بوده است، در واقع رئیس جمهور تمام مردم ایران، این جایگاه به خواسته‌های شخصی و یا گروهی افراد هیچ ربطی پیدا نمی‌کند، جایگاه وی در دوره ریاست جمهوری حقوقی است و نه شخصی و یا گروهی. حتی چنانچه ایشان به دلایل شخصی و یا اختلاف‌های سیاسی نخواهد رئیس جمهور گروهی نباشد، این امکان برایشان فراهم نیست، بحث جایگاه ایشان چه در زمان وزارت، ریاست کتابخانه ملی و ریاست جمهوری از پشتوانه حقوقی برخوردار است، در این میان میزان محبوبیت وی تکمیل کننده عنوان حقوقی وی می‌باشد.

شخص ایشان قبل از هر عنوانی به مدت ۸ سال رئیس دولت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، چنین عنوان و جایگاهی برآمده از نظم سیاسی نظام و حاکمیت می‌باشد. قبل‌تر از آن رئیس کتاب‌خانه ملی بوده است، قبل‌تر نیز ریاست وزارت ارشاد اسلامی را در دست داشته است و… بنابراین با ورق زدن دفتر رویدادهای انقلاب اسلامی، همان روزهایی که امام خمینی در پاریس نماز می‌گذاردند و با سخنرانی‌های خود نظام سلطنت را با چالش جدی روبرو ساخته بود و یاران وی پشت سر ایشان در نماز می‌ایستاند با عکس خاتمی روبرو می‌شویم. نمی‌توان دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را به تحلیل نشست و به نام وی برخورد نکرد، بنابراین تلاش برای حذف نام افراد چنین آسان نیست، از سویی برای ماندگار کردن نام‌ها نمی‌توان با نشر صدها باره تصاویر و متن‌های تکراری در صدد به دست آوردن جایگاهی خاص برآمد.

هر شخصیتی، براساس میزان تحصیلات، جایگاه اجتماعی، تجربه و یا سلوک شخصی از پتانسیال‌های مثب و یا منفی برخوردار است، در مقام مقایسه نمی‌توان از پتانسیل‌های مثبت بالقوه و بالفعل هیچکدام از روسای جمهور دوره‌های قبل چشم‌پوشی کرد و توانایی آنان را نادیده انگاشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • بودن هستی است که به خواست ونخواست کسی ویا چیزی وابسته نیست اثر است که معیار بودن وهستی است حیات وجماد هردو هستنند ولی یکی در حرکت وزنده ویکی ساکن ومرده هردو در اثر معنی میشوند ساکن اثری ثابت دارد ومتحرک اثری رو به اثبات بودن جان وجاندار است که اثر گذار ومثمر ند فوج فوج ادمها بودنند وامدنند ورفتند ولی نه همه بودنند ونه همه هستنند انان که هستنند از اثر بجا مانده هستنند .
    پس بگرد زان کس که کی بود وچگونه بود و اثرش چه هست تا با این داشته به قضاوت روی که غیر از ان به بیراهه است رفتن .
    اثر گذران در دلند ونه بر زبان ………
    سلامت باشی جوان