روزی که کارکنان رسمی پتروشیمی‌ فروخته شدند/ معامله انسان با آهن در جنوب

خورنا- کارکنان رسمی وزارت نفت در صنعت پتروشیمی طی معامله‌ای نانوشته با آهن‌آلات شرکت‌ها به افراد حقیقی و حقوقی فروخته شده‌اند …

داریوش معمار- درحالی‌که بازار نفت روزهای سخت خود را سپری کرده و باقیمت ۴۰ دلار در هر بشکه بدترین شرایط را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند. درحالی‌که بیش از یکماه از امضاء توافق میان ایران و ۱+۵ می‌گذرد و قرار است گشایشی در وضع اقتصادی کشور حاصل شود، درحالی‌که غوغای سیاسی در کشور بسیاری از مسائل را چنان در سایه خود گرفته که نمی‌توان قدم در مسیر بیان آنها گذاشت. در حالی که وزیر نفت مرتب از طرح‌های توسعه خبر می‌دهد و نمایندگان از جمع شدن امضاء برای استیضاح او، در این حال کارکنان وزارت نفت به‌خصوص کارکنان شرکت‌های پتروشیمی سخت‌ترین روزهای خود را طی ۵۰ سال اخیر تجربه می‌کنند.
صاحب این قلم در مطلب دیگری به‌صورت مفصل به مسائل و گرفتاری‌های کارکنان وزارت نفت (به‌خصوص در خوزستان) اشاره‌کرده است. در این نوشته اما قصد بر واکاوی مشکلات کارکنان صنعت پتروشیمی است، به‌ویژه کارکنان (وزارت نفت، تأمین اجتماعی و پیمانکار) منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه که در قفس تصمیم‌های غیر اصولی و بدرفتاری‌ها گرفتارشده‌اند، شخصیت و جایگاه اجتماعی‌شان آسیب دیده و در سایه بی‌خبری مسئولان؛ سلامت خود و خانواده‌هایشان در کمپ‌ها و استراحتگاه‌هایی که دیگر تبدیل به اقامتگاه‌هایی اجباری شده‌اند، دچار مخاطره شده است.

*

اشاره. درست است که وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست، این موضوع هم حقیقت دارد که جوانان متولد دهه ۷۰، جوانان تحصیل کرده این دهه، در سایه بی‌تدبیری و نبود برنامه، آینده‌شان دچار مخاطرات جدی شده است، اما همه اینها دلیل مناسبی برای بدرفتاری و تحقیر کسانی نیست که بیش از ۱۵ سال از عمر خود را در مناطق بد آب‌وهوا، گرم، آلوده و محروم برای تعالی و رشد صنعت سپری کرده‌اند.

آنها که با بهانه‌ی بی‌برنامگی و ظلمی که به دیگران رفته، دست‌آویزی جهت ستم و تضعیف حقوق کارکنان شاغل در این مناطق ساخته‌اند، اگر متوجه تأثیر رفتار خود بر آتیه این صنعت بزرگ و حساس نشوند، شکی نیست در آینده نه‌چندان دور خود نیز قربانی این وضع خواهند شد، و دردهان گشاد این وضع فرو خواهند رفت.

*

مشکلات کارکنان شرکت‌های پتروشیمی؛ پا در سنگ

مسائل امروز کارکنان صنعت پتروشیمی به‌خصوص در منطقه ماهشهر و عسلویه را می‌توان در سه دسته بزرگ قرارداد.

یک. کارکنان رسمی وزارت نفت در صنعت پتروشیمی طی معامله‌ای نانوشته با آهن‌آلات شرکت‌ها به افراد حقیقی و حقوقی فروخته شده‌اند و از تمام حقوق قانونی خود به‌عنوان کارمندان دولت محروم مانده‌اند، این موضوع با استفاده از خلاء قانونی در تعریف دقیق واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، عدم اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص شرایط کارکنان به ایشان، نبود برنامه‌ریزی مشخص و مدون، سلیقه‌ای بودن رفتارها و تصمیم گیری‌ها در مورد کارکنان و مبتنی بودن بر توان چانه‌زنی و اغواء ایشان و… اتفاق افتاده است و نتیجه آن از دست رفتن امنیت شغلی، انتصاب، ترفیع و حقوق و مزایای ایشان بوده است.

دو. مسائل کارکنانی که از سال ۸۴ با عنوان کارکنان قرارداد مستقیم یا تأمین اجتماعی در این شرکت‌ها به استخدام درآمده‌اند، به‌عناوین‌مختلف از تعیین پایه حقوق تا مزایای دریافتی دچار تبعیض‌های گوناگون در شرکت‌های مختلف شده‌اند، به‌نحوی‌که وقتی به میزان دریافتی ماهیانه ایشان در قبال کار روزانه در سخت‌ترین شرایط ممکن نگاه می‌کنیم به‌سادگی متوجه عادلانه نبودن نظام پرداخت حقوق به ایشان و نام مشخص بودن معیارها می‌شویم. همچنان که در بحث‌های مربوط به بهداشت شغلی و حرفه‌ای نیز ایشان شرایط مناسب و قابل قبولی ندارند.

سه. مسائل کارکنان قرارداد پیمانکار موقت و حجمی که عملاً از بخش عمده نیروی کار در این مناطق محروم هستند معطوف حقوق اولیه و مزایای پرداختی به ایشان است، این گروه با انجام انواع کارهای خطرناک و سخت در این مجتمع‌ها حقوق کافی دریافت نمی‌کنند و درعین‌حال مرتباً اخبار جابه‌جایی و اخراج سلیقه‌ای ایشان به گوش می‌رسد، نبود امنیت روانی برای ایشان و خانواده‌هایشان، که عمدتان از نیروهای بومی منطقه هستند، آسیبی اجتماعی مهم به‌حساب می‌آید.

هرکدام از این مسائل به همراه نتایج مخرب آن را باید به‌صورت جزئی و دقیق‌تر موردتوجه و دقت قرارداد، اما به‌صورت خاص نگارنده در این مطلب قصد دارد در خصوص وضعیت کارکنان وزارت نفت شاغل در این مناطق سخت و شرایط کار ایشان و کارکنان قرارداد مستقیم به چند موضوع اشاره کند.

– شرایط نوبتکاری و عدم توجه مدیران این شرکت‌ها به تغییر سنی و وضعیت کارکنان خود به لحاظ بهداشت روانی و فرسودگی شغلی

– ممنوعیت انتقال از این شرکت‌ها برای کارکنان وزارت نفت با قانون منع انتقال از شرکت‌های دولتی به‌خصوصی که خلاف قوانین رسمی استخدام کشوری و شرایط بدو استخدام این کارکنان می‌باشد و ممکن نبود امکان انتقال برای کارکنان قرارداد مستقیم (تأمین اجتماعی) و تبعات و نتایج آن با توجه به شرایط و سختی کار و محدودیت‌های شغلی در این شرکت‌ها.

*

مشکل نوبت‌کاری و شرایط سنی کارکنان و بی‌تفاوتی متولیان، معامله باوجدان

آسیب‌پذیرترین قشر در میان کارکنان وزارت نفت و صنعت پتروشیمی؛ کارکنان واحدهای عملیاتی و بهره‌برداری هستند، تعدد حوادثی که برای ایشان در طول سال در واحدهای صنعتی رخ می‌دهد، بررسی انواع بیماری‌های جسمی و روانی که تحت شرایط سخت کار، درنتیجه در معرض مواد سمی بودن، طولانی بودن زمان کار، فرسودگی شغلی و بدی آب‌وهوا برای ایشان اتفاق می‌افتد، محدودیت‌های ارگونومی و شغلی ایشان و شرایط سخت زندگی خانواده‌های این افراد به دلیل نامنظم بودن زمان کار (نوبتکاری)، زندگی در کمپ‌های و محرومیت از امکانات اولیه که شرایط را برای بروز انواع افسردگی فراهم می‌کند، همچنین نبود برنامه‌های هماهنگ بهبود شرایط زندگی و درگیر شدن این کارکنان در سالهای اخیر با محدودیت‌های مناطق محروم اهم از گرانی مسکن، تهیه مایحتاج زندگی و خدمات و افت شدید ارزش حقوق، همه و همه نشان می‌دهند که بحران برای این گروه از کارکنان چه اندازه جدی است، هرچه که ایشان از متوسط سنی جوانی به سمت میانسالی حرکت می‌کنند، اهمیت توجه به مشکلات این گروه بیشتر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات کارکنان عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی نوع نظام نوبتکاری ایشان است، که در آن با توجه به طولانی بودن و سخت بودن، به‌طور یکطرفه، تنها منافع کارفرمایان این صنعت و سهامداران آن در نظر گرفته‌شده است، درواقع به دلیل شرایط سخت‌کاری این عده،؛ و محدودیت‌های شغلی ایشان برای جابه‌جایی، یا تغییر شغل، طبیعی است خود و خانواده‌هایشان دچار عوارض فراوان جسمی و روحی شوند، که کارفرما باید با توجه به بهره‌ای که از ایام جوانی ایشان برده، همان‌طور که برای نگهداری از تکنولوژی و صنعت در دهه‌های دوم و سوم عمر آن برنامه‌ریزی متناسب با فرسودگی آن دارد، برای نیروی انسانی نیز هزینه و برنامه‌ریزی متناسب با فرسودگی ایشان داشته باشد.

اینکه کارفرمایان زیربار تغییرهای ساده‌ای مانند نظام نوبتکاری به دلیل تحمیل حداقل هزینه‌های اضافی نروند، علاوه بر اینکه باعث ایجاد مشکلات فراوان ایمنی و ارگونومی با بالا رفتن میزان حوادث ناشی از اشتباه نیروی انسانی می‌شود که در این صنعت تبعات سنگینی می‌تواند داشته باشد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارفرمایان را نیز زیر سؤال می‌برد. هیچ کارفرمایی حق به خطر انداختن سلامت جسم و روان کارکنان خود را ندارد، چنین قصوری با توجه به تأثیر بر سلامت جامعه علاوه بر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت‌های قضایی و اجتماعی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد.

حق اصلاح نظام نوبتکاری و تجدید نظر در آن فارغ از دولتی یا خصوصی شدن شرکت‌های پتروشیمی، موضوع جدی است که باید هرچه سریع‌تر برای آن برنامه‌ریزی مشخصی انجام شود، و در حین آن به‌صورت ویژه به‌خصوص برای کارکنان استخدام تأمین اجتماعی که از امکانات درمانی بسیار محدودتری برخوردار هستند، کارفرمایان حاضر به پرداخت هزینه بیشتر جهت استفاده حداقلی ایشان از امکانات درمانی وزارت نفت و توسعه این امکانات با توجه به نیازهای این گروه شوند.

در این میان حکایت قصور وزارت نفت در نظارت و برنامه‌ریزی برای این شرایط حکایت مفصلی است که بخشی از همان تصور فروش کارکنان با شرکت‌ها به کارفرمایان ناواردی می‌باشد که خود را صاحبان موقت و یکشبه شرکت‌ها می‌دانندو مسئولیت پذیریشان در قبال نیاز کارکنان بسیار محدود است.

*

مشکل نقل‌وانتقال و محدویت‌های شغلی، معامله انسان با آهن

اما مشکل بزرگ دیگر کارکنان صنعت پتروشیمی در مناطق محروم جنوب به‌خصوص کارکنان وزارت نفت، دستور غیرقانونی می‌باشد که مدیران وزارت نفت به‌صورت یکطرف و صرفان بر اساس محدودیت‌ها و سیاست‌های خود با عنوان ممنوعیت انتقال کارکنان از بخش دولتی به‌خصوصی اتخاذ کرده‌اند، و با این تصمیم حق کارکنانی را که نزدیک به بیست سال در شرایط سخت جنوب کار کرده‌اند برای انتقال به شرایط شغلی بهتر تضعیف کرده‌اند. این قانون البته نتایج دیگری هم داشته، اول اینکه معامله غیرقانونی کارکنان با شرکت‌ها و ابلاغ بخشنامه‌های داخلی جهت ایجاد محدودت در جابه‌جایی ایشان پس از واگذاری که عملان خلاف مقررات این نقل‌وانتقال‌ها بوده نخستین تبعاتش ایجاد محدویت‌های شغلی برای کارکنان واحدهای عملیاتی است که از امکان ارتقاء، جابه‌جایی و غیره محروم شده‌اند.

مشخص است که یک کارمند بهره‌برداری با تصویبان بخشنامه از دو جهت دچار محرومیت جدی شده است، نخست اینکه با توجه به محدودیت شرکت‌ها در صورت بروز محدودیت شغلی در سمت فعلی خود، که موضوعی طبیعی و فراوان میان ایشان است، امکان هیچ گونه جابه‌جایی را ندارد، دوم اینکه امکان ارتقاء در سازمان برای ایشان از دست می‌رود که هر دو اینها عواقب و نتایجی نامطلوب برای کارکنان در بردارد. این موضوع برای کارکنن واحدهای ستادی و اداری نیز معمول است، بزرگ‌ترین چالش فعلی کارکنان وزارت نفت و شرکت‌ها در حال حاضر این است که ازنظر مدیران این شرکت‌ها کارکنان وزارت نفت که وارد دوره میانسالی عمر خود شده‌اند، به‌عنوان نیروی سربار شرکت، محسوب می‌شوند که مسئولیت و هزینه‌هایش را بنا به سلیقه و دلخواه نمی‌توان کم یا کنترل کرد و از سویی امکان برنامه‌ریزی برای محدویت شغلی ایشان وجد ندارد، درواقع شرکتی که برنامه‌ای برای پیش‌بینی مشکلات کارکنان خود ندارد ترجیح می‌دهد در صورت بروز مشکل برای ایشان، به همکاری با ایشان خاتمه دهد تا برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و محدویت شغلی ایشان و نظام پرداخت و مراقبت از ایشان را داشته باشد، در این شرایط کارکنان وزارت نفت به‌عنوان کارکنان تحمیلی به شرکت‌ها دیده می‌شوند و ترجیح مدیران بر خروج ایشان از سازمان است، این موضوع علاوه بر آسیب شخصیتی به این کارکنان، آینده زندگی و شغلی ایشان را نیز دچار مخاطره جدی می‌کند.

اما در خصوص کارکنان تأمین اجتماعی نیز وضع بهتر از این نیست، انتقال این کارکنان از شرکتی به شرکت دیگر مگر در موارد خاص منوط به تسویه حساب ایشان با شرکت قبلی و استخدام در شرکت جدید است که سنوات و سوابق شغلی‌شان را دچار مخاطره جدی می‌کند این موضوع نیز عملاً مانعی جدی برای جابه‌جایی این کارکنان و امکانی برای تضعیف حقوق ایشان است. همچنان که عدم برخورداری از امکانات درمانی مناسب، و زیر بار نرفتن مدیران شرکت‌ها به پرداخت هزینه درمان جهت استفاده کارکنان خود از درمانگاه‌های وزارت نفت، به خصوص در مناطقی که هیچ امکان درمانی مشابه و مناسبی وجود ندارد و وضعیت نامناسب حقوقی این کارکنان از دیگر مسائل مهم ایشان می‌باشد.

در دوره‌ای که وزارت نفت از نبود مدیران برنامه‌ریز، آینده‌گر، استراتژی‌ست‍ت و آشنا با مشکلات و محدویت‌های سازمان رنج می‌برد، تصمیم‌های اتخاذشده، چنان تیشه‌ای به ریشه این وزارتخانه، به‌خصوص شرکت‌هایی مانند؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی زد که باید منتظر بود تا در سالهای آینده صدای افتادن آن در گوش مسئولان فعلی و بعدی در صورت عدم برنامه‌ریزی فوری برای حل‌وفصل این مسائل بنشیند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.