دلایلی همچون دیدگاه مدیریتی بانک ها، تعیین حدمجاز مصارف توسط مرکز، متمرکز نبودن حساب های مالی شرکت های بزرگ در استان و ندادن تسهیلات به این شرکت ها، بازدهی پایین کارگاه های کوچک و متوسط اقتصادی به دلیل بالابودن هزینه های ایجاد و راه اندازی ناشی از شرایط اقلیمی، افزایش نیافتن منابع بانک های تخصصی به رغم افزایش نرخ تورم، بدهی معوق بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، طولانی بودن روند بوروکراسی اداری در بانک های دولتی و تجاری نسبت به بانک های خصوصی، تناسب نداشتن نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بازدهی طرح های تولیدی در استان و… از جمله موارد موثر در پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان عنوان شد.

در ادامه این نشست پیشنهادهایی همچون افزایش منابع بانک های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی سیاست های دولت، همکاری دستگاه های اجرایی در وصول مطالبات، تنظیم شرایط اعطای تسهیلات باتوجه به حجم بنگاه اقتصادی، تخصیص بخشی از اعتبارات استانی در قالب کمک های فنی و اعتباری برای جبران و تامین بخشی از سود پرداختی، اجرای قوانین مرتبط با وثایق مورد پذیرش بانک ها و اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور ارتقای جایگاه استان در میان سایر استان ها مطرح شد.

در پایان این نشست نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ذکر این که به غیر از شرایط اقلیمی و تا حدی فرهنگ کار، شرایط در کلیه استان های کشور یکسان است، پیشنهاد کرد: از تجربه های دیگر استان ها برای بهبود رتبه استان استفاده شود.