چرا توافق وین نرخ دلار را کاهش نداد؟
خورنا – برخی پیش بینی ها حاکی از آن بود که با اعلام توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها در بازارهای ارز و طلا باشیم. اما اینگونه نشد و نرخ دلار و طلا به رغم اندکی کاهش، همچنان در مدار ثبات قرار دارند.
در این باره می توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- بازار، تابع عرضه و تقاضاست. اجرای کامل توافق هسته ای به فرآیندی حداقل ۴ ماهه نیاز دارد و تا آن زمان تغییری عینی در مولفه های اصلی مربوط به لغو تحریم ها که منجر به آزادسازی کامل منابع مالی بلوکه شده و نیز تسهیل تبادلات مالی و اقتصادی ایران با جهان شود را شاهد نخواهیم بود. لذا اکنون ورود ارز به بازار بر همان روالی است که از زمان توافق اولیه در ژنو صورت می گرفت. در عین حال نباید فراموش کرد که حتی کاهش قیمت نفت، ارز حاصل از فروش آن را به میزانی کمتر از سابق رسانده است.
۲- میان تورم در بازار ایران و تورم در حوزه دلار، حدودا ۱۳ درصد اختلاف وجود دارد. به این معنی که از سال گذشته تاکنون بایستی قیمت دلار در بازار ایران حداقل ۱۳ درصد افزایش می یافت که با تدبیر تیم اقتصادی دولت، بدون استفاده از ابزار دستوری، نرخ ارز در این دوره تقریبا ثابت ماند.
۳- کنترل جو روانی بازار ارز در روزهای اولیه پس توافق وین را باید دستاوردی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت دانست. چه بسا اگر اینگونه نمی شد، بازار ارز ابتدا با نوساناتی شدید مواجه می شد و سپس در دوره ای حداکثر یک ماهه با عنایت به موارد فوق الذکر و منتج از واقعیت های عینی بازار دوباره روندی صعودی به خود می گرفت. امری که طبعا سود سرشاری را نصیب شبکه دلالی کرده و زیان مصرف کنندگان واقعی اعم از فعالان حوزه تولید و تجارت و نیز مصرف کنندگان خرد را در پی می داشت.
۴- مهار واکنش هیجانی بازار به توافق هسته ای، علاوه بر شبکه دلالی ارز به زیان بخش افراطی منتقدان سیاسی دولت نیز تمام شد. این گروه از مخالفان، خود را برای روزهایی پرالتهاب در بازار ارز و گشودن جبهه ای دیگر برای تخریب دستاورد ملی توافق هسته ای (بویژه پس از فروکش کردن نوسانات و توقف قیمت ها در سطحی شاید بالاتر از وضعیت موجود) آماده کرده بودند که البته چنین بستری فراهم نشد.
۱- بازار، تابع عرضه و تقاضاست. اجرای کامل توافق هسته ای به فرآیندی حداقل ۴ ماهه نیاز دارد و تا آن زمان تغییری عینی در مولفه های اصلی مربوط به لغو تحریم ها که منجر به آزادسازی کامل منابع مالی بلوکه شده و نیز تسهیل تبادلات مالی و اقتصادی ایران با جهان شود را شاهد نخواهیم بود. لذا اکنون ورود ارز به بازار بر همان روالی است که از زمان توافق اولیه در ژنو صورت می گرفت. در عین حال نباید فراموش کرد که حتی کاهش قیمت نفت، ارز حاصل از فروش آن را به میزانی کمتر از سابق رسانده است.
۲- میان تورم در بازار ایران و تورم در حوزه دلار، حدودا ۱۳ درصد اختلاف وجود دارد. به این معنی که از سال گذشته تاکنون بایستی قیمت دلار در بازار ایران حداقل ۱۳ درصد افزایش می یافت که با تدبیر تیم اقتصادی دولت، بدون استفاده از ابزار دستوری، نرخ ارز در این دوره تقریبا ثابت ماند.
۳- کنترل جو روانی بازار ارز در روزهای اولیه پس توافق وین را باید دستاوردی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت دانست. چه بسا اگر اینگونه نمی شد، بازار ارز ابتدا با نوساناتی شدید مواجه می شد و سپس در دوره ای حداکثر یک ماهه با عنایت به موارد فوق الذکر و منتج از واقعیت های عینی بازار دوباره روندی صعودی به خود می گرفت. امری که طبعا سود سرشاری را نصیب شبکه دلالی کرده و زیان مصرف کنندگان واقعی اعم از فعالان حوزه تولید و تجارت و نیز مصرف کنندگان خرد را در پی می داشت.
۴- مهار واکنش هیجانی بازار به توافق هسته ای، علاوه بر شبکه دلالی ارز به زیان بخش افراطی منتقدان سیاسی دولت نیز تمام شد. این گروه از مخالفان، خود را برای روزهایی پرالتهاب در بازار ارز و گشودن جبهه ای دیگر برای تخریب دستاورد ملی توافق هسته ای (بویژه پس از فروکش کردن نوسانات و توقف قیمت ها در سطحی شاید بالاتر از وضعیت موجود) آماده کرده بودند که البته چنین بستری فراهم نشد.