دلایل گسترش فساد در دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد
خورنا – رضا صادقیان: رئیس دولت نهم و دهم، قبل و بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در اکثر سخنرانی‌های عمومی مسولان سابق و آنان که در خط دولت وی نبودند را تهدید به افشای فساد مالی می‌کرد. سخن از مبارزه‌ای بی‌امان جهت کوتاه کردن دست ویژه‌خواران و دزدان بیت‌المال می‌نمود، برای آنکه خیال شنوندگان را راحت‌تر از همیشه کرده باشد از لیستی نام می‌برد که در جیب دارد ولی در وقت مناسب اسامی آن لیست را منتشر خواهد کرد تا بدخواهان و ربایندگان مال مردم در دولت‌های گذشته برای همیشه رسوا شوند. نه تنها این اتفاق‌ها در دو دولت وی رخ نداد، بلکه نزدیکان وی دارای پرونده‌های فساد مالی در دستگاه قضا شدند یا آنکه با حکم دادگاه در حال گذراندن دوران محکومیت می‌باشند، طنز تلخ تاریخ همین جاست، دولتی که مدعی درست‌کاری و ضدفساد است با بالاترین بیلان فساد اداری و مالی روبرو شد. فارغ از آنکه شمارگان زیادی از مسولان دولت نهم و یا دهم، حتی مسولان رد بالای قبل از دو دولت احمدی‌نژاد به جرم سوءاستفاده از مسولیت، اختلاس و خیانت در امانت راهی زندان شوند همچنان این پرسش باقی خواهد ماند چرا شاهد نشر و گسترش خبرهای مربوط به فسادهای مالی هستیم؟ علل اصلی فراوانی فسادهای مالی-اداری طی سال‌های ۸۹ به بعد ریشه در چه بخش‌هایی دارد؟ این نوشتار می‌کوشد در حد توان قسمت‌هایی از این نابسامانی را نشان دهد.
یکم: ورود بالاترین مقام اجرایی کشور به فسادهای مالی سال‌های قبل از روی کارآمدن احمدی‌نژاد، نشانه‌های خوبی را به همراه داشت. اینکه اگر مقام اجرایی و یا مدیری مرتکب فساد مالی شده باشد جایی در دستگاه دولت ندارد، این تلاش‌ها خبر از پدیده‌ای مبارک می‌داد. اما داستان آن مبارزه و تهدید به افشاگری حکایتی دیگر را بیان می‌داشت؛ رئیس دولت وقت به جای آنکه مبارزه با فساد مالی را شامل همه متخلفان بداند سمت و سوی نگاهش به سوی مخالفان و منتقدان دولت نهم و بعدها دهم بود! گویی هر شخصی و یا گروهی که انتقادی به سیاست‌های اجرایی دولت‌های وی داشته و یا دارند، افشاگری و یافتن پرونده فساد مالی همان فرد و یا نزدیکانش به زودی از سوی رسانه‌های طرفدار دولت پرده‌برداری خواهد شد. در صورتی که در همان دوران خبرهای از دیگر سازمان‌های دولتی به گوش می‌رسید که فلان مدیر و یا یکی از کارمندان بانک دولتی اقدام به اختلاس کرده است، ولی هیچ نشانه‌ای مبنی بر مبارزه و یا اخراج آن مدیر از سمت‌اش به گوش نمی‌رسید! در واقع اقدام رئیس دولت وقت بیش از آنکه براساس رفع مشکل فساد مالی باشد تلاشی بود برای ضربه زدن به مخالفان سیاسی‌اش. از سویی دیگر نادیده انگاشتن فساد در جمع حلقه نزدیکان و دفاع همه‌جانبه از آنان این پیام را به مخاطبان ارسال می‌داشت که آن هیاهوها و پیام‌ها فقط برای ترساندن رقیب سیاسی بوده است. برخوردی دوگانه با مسئله فساد داشتن، فساد دیگری را دیدن و چشم بر فساد مالی دوستان بستن این پیام را به مردم و ناظران می‌دهد که گوینده و افشاگر ویژه‌خواری‌ها در گفتار و رفتار خود صداقت ندارد.
دوم: نیت خیر اشخاص و یا مدیران، سالم زیستن شخص مدیر و اخلاص وی بیش از آنکه در حوزه و تخصص مدیریتی وی نقش اساسی را بازی کند، بازگو کننده رفتار و سلوک شخصی آن مدیر و مسول مربوطه است. داشتن دانش مدیریت سازمانی و بهره‌جویی از تجربه‌های اداری برای هر مدیری لازم است، اینکه فرد مدیر زوایایی مختلف و بخش‌های متفاوت سازمان تحت امرش را به خوبی بشناسد، ساده‌تر می‌تواند فلان کارمند و یا بخش را کنترل نماید، در غیر اینصورت هر کدام از کارمندان با ارایه اطلاعاتی ناقص مدیر را گمراه کرده و زمینه‌های فساد مالی-اداری بیش از دیگر زمان‌ها بروز می‌کند. در دولت نهم، بسیاری از اشخاص با کمترین دانش و تجربه وارد حوزه مدیریتی شدند، قسمت‌هایی که هیچگاه در آنجا مشغول به کار نبودند و تنها نامی از آن اداره و یا سازمان را شنیده، این عدم آگهی و نشناختن بخش‌های مختلف سازمانی یکی از عللی بود که شاهد فساد مالی بودیم. فرض کنید یکی از بهترین، مخلص‌ترین و باسوادترین کارمندان شرکت برق در بخش پروژه‌های ملی و حفاری به عنوان مدیر مشغول به کار شود! حضور این شخص هیچ پیامدی به غیر از گسترده‌تر شدن فساد مالی و اداری نخواهد داشت.
سوم: براساس گزارش‌های بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۳۸۷ به بعد دولت آمار دقیقی از فروش نفت به رسانه‌ها ارایه نداد. گویی انتشارا آن آمارها خطوط قرمز دولت تعریف شده بود. در واقع دولتی که قرار بود شاهراه‌های فساد را برای همیشه ریشه کن نماید، با انجام چنین فعلی فضای امن برای خود گشود. عدم آمارهای فروش نفت، درآمدی که بخش زیادی از بودجه سالایانه دولت را پوشش می‌دهد، عملا این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد که میزان دخل و خرج روشن و شفافی نداشته باشد. شکل گرفتن چنین جوی باعث می‌گردد چنانچه منتقدان دولت سخنی از خاصه‌خرجی‌ها به میان آورند و سیاست‌های مالی دولت را نقد نمایند، به سادگی دولت آنها را به ناراست‌گویی و دادن اطلاعات غلط محکوم می‌کند، حتی می‌تواند از این اشخاص شکایت کرده و آنها را به حبس محکوم نماید. در واقع عدم آمارهای فروش نفت فضا را به گونه‌ای بازسازی کرد که هزینه نقد اقتصادی دولت بالا رود و اشخاص به این محدوده ورود نکنند. همزمان با بسته شدن سازمان برنامه و بودجه و کنار کذاشتن مدیران باتجربه این سازمان و تجمیع ردیف‌های بودجه سازمان‌های دولتی و کاسته شدن از شمارگان کاغذهای برنامه بودجه سالیانه این پیغام را به همراه داشت که دولت راهی ساده و آسان را برای پول خرج کردن انتخاب کرده است و نیازی به سخن و گفتار اقتصاددانان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ندارد!
چهارم: براساس آمارهای منتشر شده، فروش نفت از سال ۱۳۸۳ الی انتهای سال ۱۳۹۰ به بالاترین سطح خود رسید. به عنوان مثال طی سال ۱۳۸۷، دولت ۷۱ میلیارد دلار نفت فروخت. همچنین در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۰، شاهد درآمد ۳۳ میلیاردی دولت از فروش نفت هستیم. در واقع به غیر از دوسال آخر دولت دهم، دولت با انبوهی از درآمدهای نفتی روبرو بوده، درآمدهایی که با توجه به مصوبه‌های سفرهای استانی رئیس دولت حکایت از آن دارد که مسولان وقت عزم خویش جزم کردند تا تمام آن درآمدها را خرج نمایند! در همین دوره است که شاهد افزایش نقدینگی کشور هستیم، وام‌های زودبازده جهت راه‌اندازی مشاغل جدید، جذب صدها هزار نیروی انسانی مازاد به سازمان‌ها و ادارات و حضور اشخاص غیرکاردان در راس امور، همه و همه باعث می‌شوند شاهد فسادهای مالی زیادی باشیم. مسولان دولت نهم و دهم، نام تمام کوشش‌ها و تلاش‌های خویش را خدمت به مردم نام نهادند، در صورتی که اگر بپذیریم تمام آن اعمال با نیت خیر صورت گرفته باشد دلیل آن نیست که بتوانند در عمل گره‌ای از مشکلات کشور و مردم بگشایند، آنچنان که در شرایط فعلی مسولان دولت یازدهم خبر از آن می‌دهند که انجام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور بالغ بر ۱۶ سال وقت نیاز دارد!
پنجم: حضور فعال نیروهای اصلاح‌طلب در نقد دولت نخست احمدی‌نژاد، نشریات منتقد دولت، فعالیت‌های احزاب و تشکل‌های دانشجویی و فراهم بودن فضای گفتگو و نقد در جامعه؛ یکی از اهرم‌هایی بود که سبب می‌گشت دولت مراقب اعمال خویش باشد. چرا که منتقدانی با چشمان تیزبین رفتار دولت را رصد کرده و در فضای عمومی به نقد آن فعل می‌پردازند، نمونه این دست رفتارها نامه اقتصادانان به رئیس جمهور بود. فضای برآمده از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم و روی کارآمدن اشخاصی که هیچ‌زمان به نقد دولت و رئیس جمهور روی خوش نشان نمی‌دادند در عمل باعث شد بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و نشریات کلامی از نقد دولت نگویند و با محدودیت‌های دولت ساخته و یا خود ساخته به حیات سیاسی-اجتماعی ادامه دهند. شکل گرفتن همین وضعیت راه را برای سودجویان و مفسدان اقتصادی می‌گشاید، چرا که چشم ناظری را در کنار خویش احساس نمی‌کند. در مقام مقایسه فضای سیاسی کشور طی سال‌های دولت اول و دوم احمدی‌نژاد از جهتی دیگر قابل ارزیابی است. فضای سال‌های دولت اول وی، با وجود تمام محدودیت‌ها فضا برای سخن گفتن و نقد دولت فراهم‌تر از دولت دوم وی بود. حضور اشخاص و جریان‌های وامدار نیروهای اصلاح‌طلب، به گونه‌ای بود که این نیروی سیاسی می‌توانست قسمت‌های عمده نقد دولت وقت را بیان داشته و با اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی از طریق رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی، راه دولت را برای خاصه‌خرجی‌های و پول نفت را صرف تبلیغات دولت و رای آوردن در انتخابات پیش‌رو مسدود نماید. اما بعد از برگزاری انتخابات ۱۳۸۸، نیروهای اصلاح‌طلب عملا این شرایط را از دست دادند و در عرصه عمومی کم‌رنگ‌تر از همیشه ظاهر شدند. همین حضور ناچیز و فراهم نبودن اوضاع، فضایی امن برای زیست اختلاس‌گران ساخت تا در پرتو آن بتوانند اقدام به ربایش مال مردم کنند.
ششم: اوج گرفتن تحریم‌ها بعد از سال ۹۰، شرایط فساد مالی را به راهی دیگر کشاند. حضور اشخاص و بنگاه‌های مالی که با هزاران وعده خبر از دور زدن تحریم‌ها می‌دادند، آنان را در موقعیتی بی‌همتا قرار داد. بدون رغیب در میدانی می‌راندند که هیچ رسانه‌ای نمی‌توانست از چگونگی قراردادها و میزان پرداخت‌ها باخبر شود. در واقع تحریم‌ها اقتصادی، مالی و سیاسی در عمل باعث شد میزان فساد به یکباره اوج گرفته، اشخاص بی‌هویت دارای مقام شوند، میزان دخل و خرج دولت غیرشفاف‌تر از روزها و ماه‌های قبل گردد و هزاران واسطه و دلال کالا به میدان بیایند! اشخاصی که نبود اطلاعات و عدم شفافیت را اولین گام برای کسب سودهای کلان می‌دانند. کاهش ارز در بازار آزاد و دو نرخی شدن آن بخشی دیگری از فساد پولی را دامن زد، سرازیر شدن دلارهای سازمانی و اداری به بازار آزاد و قدرت‌گیری واسطه‌ها نمایی دیگر از فسادها را نمایش داد. به بیانی دیگر، تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای اروپایی نشان داد این تحریم‌ها هیچگاه سبب تغییر رفتار کشوری نخواهد شد، مگر آنکه میزان فساد اداری و مالی را بیش از هر زمان دیگر خواهد کرد.