خلیل حیات مقدم: با قانون آیین دادرسی کیفری جدید، آمار زندانیان بالا خواهد رفت
خورنا – قانون آیین دادرسی کیفری جدید،قانون توسعه یافته وبایدقانون جدیدی باشدودرحال حاضرکه به عنوان قاضی درمیدان عمل آمدهام وبااین قانون کارکردهام بایدبگویم این قانون دست و پاگیر و به ضررمتهم است.یعنی دربحث حبس زدایی جای مثبتی ندارد
خلیل حیات مقدم، قاضی دادگاه تجدیدنظر در این باره اظهار داشت: ماده ۲۷۷ آیین دادرسی قبلی دست دادگاه را،پس ازجلب رضایت محکوم علیه درجرائم غیر قابل گذشت بازگذاشته بود.دادگاهها میتوانستند حبس را به جزای نقدی یا به هر میزانی که میخواستندتقلیل یاکاهش دهند. این قانون دست قضات را بسته است وبا این وجود آمارزندانیان بالاخواهدرفت که درماده ۴۸۳ مطرح شده است. بنده فکرمیکردم این قانون به نفع متهمین خواهد بودولی درحال حاضر که با همکاران و بهترین قضات کارمیکنم،میبینم بسیارقانون سخت ودست و پاگیریاست که آمارزندانیان رابالاخواهد برد.
وی ادامه داد: همچنین درماده ۴۵۰ نحوه تشکیل دادگاهها را مطرح و تهیه گزارش توسط رئیس دادگاه یا یکی از اعضای دادگاه وتعیین وقت دادرسی برای تمام جرائم در نظر گرفته شده است.یعنی اطاله دادرسی به طورکامل وتام.درکوچکترین مسائل هم باید ما تعیین وقت کنیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هستم بیان کرد: درحال حاضرمیتوانیم بدون تعیین وقت رسیدگی کنیم که این تعیین وقت به ضرر ارباب رجوع است واطاله دادرسی را طولانی میکند.ازجهت انصاف هم به دور از انصاف است.برای پروندهای که قابل تصمیم گیری وصدوررای است و شاکی پرونده باید به خاطر تشکیل جلسه دادگاه،چندین ماه درنوبت بماندتا به حق خود برسد. اخیراماده ۴۸ که برای جرائم سیاسی پیش بینی شده و در آن آمده است که،درجرائم امنیتی کسانی وکیل باشند که مورد تاییدرئیس قوهقضاییه است.این خودیک نوع کاهش حقوق متهم است.
حیات مقدم گفت: هزاران اشکال دیگردر این قانون وجود دارد.دربحث نیروی انتظامی وضابطان نکات مثبتی وجود دارد که ما این ها را نادیده نمیگیریم.
نماینده سابق مردم ماهشهر، هندیجان، امیدیه در مجلس شورای اسلام خاطرنشان کرد: آنچه درکمیسیون قضایی دوران ماتصویب شد در ویرایش در شورای نگهبان تغییراتی درآن حاصل شدکه ساختاروانسجام آن رابه هم ریخت و به این دلیل که بودکه حبس زدایی راایجاد کندامادرحال حاضرحبسگرایی را افزایش داده است.