جایگاه نماینده گان مجلس ونقش آنان در اداره امور محلی

یکی از مشکلات امروزین جامعه ما، در هم تنیده شدن وظایف و ماموریت نهادهای مدیریتی در سطوح محلی است. اگرچه بعضا این نقص در سطوح ملی هم مشاهده می شود اما در سطوح محلی (شهرستانها) نمودها و البته آسیب هایش بیشتر قابل مشاهده است .

خورنا – یکی از مشکلات امروزین جامعه ما، در هم تنیده شدن وظایف و ماموریت نهادهای مدیریتی در سطوح محلی است. اگرچه بعضا این نقص در سطوح ملی هم مشاهده می شود اما در سطوح محلی (شهرستانها) نمودها و البته آسیب هایش بیشتر قابل مشاهده است .
بحمدالله بواسطه نص صریح قانون اساسی وبه تبع آن درسایرقوانین موضوعه کشور تفکیک قوا صورت گرفته وهمیشه مورد تاکید همگان بوده است.
اما بعلت عدم اطلاع و آگاهی شهروندان از این امر، همواره نوعی تداخل وظایف میان ارگانها و سازمانها قابل مشاهده است و برخی نهادها پا را از گلیم خود فراتر نهاده و در حوزه های ماموریتی دیگر سازمانها ورود پیدا می کنند. اگرچه مصداق این امر کم نیست اما به واسطه نزدیکی انتخابات مجلس و روشنگری در این خصوص در این مطلب به جایگاه نماینده گان مجلس در امور مدیریت های محلی و تداخل وظایف در این حوزه پرداخته می شود. اگرچه باز نباید این نکته را از نظر دور داشت که نماینده گان دارای وظیفه هایی در دو سطح ملی و محلی هستند که اتفاقا سطح ملی آن از اهمیت و تاثیر بیشتری بر سرنوشت شهروندان برخوردارست که خود بحثی مطول دارد ودراین مقال نمی گنجد.
امروزه اگر نگاهی به کارنامه نماینده گان مجلس شورای اسلامی انداخته شود احتمالا فهرست بلند بالایی از اقدامات محلی همچون احداث راه وآسفالت معابر، پل؛ سد، فرودگاه، میدان، مناطق آزاد تجاری، انواع پروژه های شهری و روستایی و کشاورزی، طرح های گازرسانی، آبرسانی و سایر انواع طرح ها و پروژه های عمرانی را می توان سراغ گرفت که غالبا خارج از وظایف تعریف شده آنها بر اساس قانون اساسی است، اقداماتی که غالبا مربوط به سازمانهای دولتی وشهرداری است و نماینده گان غیر از نظر مشورتی در هیچ کدام از مراحل تهیه، برنامه ریزی و اجرا نقشی نداشته اند اما پس از اجرا در سبد او ریخته و به حساب او نوشته می شود و در واقع اولین افرادی که قانون مجلسی را که در آن عضو هستند نادیده میگیرند غالبا در چنین مواردی خود آنها هستند .
بر طبق اصول هفتاد¬و¬یکم و هشتاد¬و¬هشتم قانون اساسی، نماینده گان مجلس دارای دو وظیفه “قانونگذاری” و “نظارتی دارند.” مسئولیت پرداختن به موارد اجرایی چون سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاههای دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارائه خدمات از قبیل آب ، جاده ، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است و ورود نماینده و دخالت در این سطوح تخلف محسوب می شود .
یکی از اشکالات اساسی که به ایجاد و دوام این چرخه باطل می انجامد، عدم آگاهی شهروندان از شرح وظایف نماینده گانشان در مجلس شورای اسلامی است و بعضا نماینده گان از این عدم آگاهی سو استفاده کرده و در هنگامه افتتاح پروژه ها و یا کلنگ زنی، نقش اول را ایفا می نمایند و با تعویض نقش ها، نماینده به عامل اجرایی و مسولین قوه مجریه به میهمانان آن تبدیل می شوند و یا در انتصاب مسولین و مدیران شهرستانی مداخله کرده و افراد نزدیک به خود را در راس ادارت و سازمانها می گمارند. آسیب های این رویه اشتباه عمدتا دامن حوزه انتخابیه و شهروندان را خواهد گرفت چرا که مدیران در این صورت به جای انجام ماموریت های قانونی خویش گوش به فرمان نماینده ای هستند که او را انتصاب کرده است و هر چه زیادتر از ماموریت ها و رسالت های قانونی تعریف شده خویش دور خواهد شد و در این بین شهروندان بازنده گان اصلی هستند .
باید توجه داشت که نماینده مجلس مسئول رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست زیرا این کار عملی نبوده و چنانچه هرفردی چنین ادعایی کند، سخنی در چارچوب قانون مطرح نکرده است .نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و غیر از کمک و مشورت، حق دخالت در اجرا را ندارد. نماینده مجلس باید بی عدالتی های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند.
متاسفانه پیگیری امور قوه مجریه توسط برخی نمایندگان مجلس یک رویه و عرف شده و نماینده ای را موفق می دانند که بتواند با سرکشی مستمر و دیدارهای مختلف با آحاد مردم و نگارش مکاتبات و گرفتن وقت ملاقات با مسئولین به مشکلات یکایک موکلینش رسیدگی کند؛ حال آنکه یکی از مهمترین وظایف نظارتی نماینده گان در حوزه های شهرستان، مرتبط با نظارت بر تحقق چشم اندازهای تعریف شده سازمانها و نهادها و یا برنامه های توسعه ای است که غالبا هم فقط محدود به نوشته روی کاغذ می مانند.
کم نیستند نماینده گانی که با ادبیات توسعه ای و سازوکارهای برنامه ریزی و مدیریت بیگانه هستند. نداشتن بکارگیری مشاورین مناسب و آگاه به برنامه ریزی و مدیریت توسعه و اصرار بر نگهداشتن افراد ستادی برای دوره های بعدی در اطراف خود از دیگر آسیب های نماینده گان مجلس است. بسیار کم می توان نماینده ای را یافت که در طول دوره نماینده گی خود یک کتاب را چاپ و یا یک پژوهش یا مقاله علمی را در ژورنالهای داخلی و یا بین المللی ارائه کرده باشد و یا از همه ظرفیت های اطلاعاتی و آماری در اختیار خود برای تحلیل وضعیت موجود شهرستان و کمک به روند توسعه آتی آن استفاده کرده باشد.
بهترین راه برای وزن کردن عملکردهای یک نماینده اینست که:
باید دید که پیش نویس چند طرح را در مجلس تهیه کرده است؟
طرح هایی را که امضا کرده است چه تاثیراتی در سطوح محلی بر حوزه انتخابیه اش دارد؟
آیا در هنگام بودجه نویسی توانسته است اندکی منابع را به سمت منطقه خود جذب نماید؟
برای کدام طرح های توسعه ای لابی گری کرده و چگونه و بر چه اساس و معیاری با دولت برآمده از رای مردم همکاری کرده است؟
آیا به خواست و نظر شهروندانش در رای دهی و امضای طرح ها توجه داشته است و یا تحت تاثیر جریان های سیاسی اقدام به امضای لوایح و طرح ها نموده است؟
آیا به این درک رسیده که در حوزه ای که او نماینده گی آن را بر عهده دارد و اکثریت مردم به یک دولت رای داده است باید از آن دولت حمایت کند؟
سنجش میزان تاثیرگذاری هر نماینده کار چندان سختی نیست و اتفاقا شهروندان خود بهترین ترازو برای وزن دادن به این اقدامات اند؛ مشروط بر آنکه اطلاعات صحیح در اختیار آنها قرار داده شود. اینجاست که رسانه ها نقش اساسی در تنویر افکار عمومی دارند. نشریات، خبرگزاری ها و در کنار آنها نخبگان جامعه باید با تولید آثاری در تبیین وظایف مجلس و نمایندگان ملت، آگاهی بخشی لازم را در این حوزه داشته تا در کنار مشارکت حداکثری در انتخابات، مردم انتخابی اصلح و با آگاهی کامل داشته باشند و کاندیداها با عدم بیان شعارهای تبلغیاتی خارج از حوزه نمایندگی ضمن احترام به شعور ملت فضای انتخابات را به سمت انتخابات سالم پیش برند .
غلام عباس کاظمی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی

    رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور

    با سلام و آرزوی توفیق
    احتراما ضمن سپاس از توجهات حضرتعالی نسبت به کار کنان خدوم بهزیستی که ایثار گرانه در سنگر دفاع از کرامت انسانی جمعیت هدف سازمان ایفای نقش می نمایند به استحضار می رساند متاسفانه در جریان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کار کنان رسمی کار گری این سازمان در سنوات گذشته این طرخ صرفا جهت مشاغل خاصی تعریف گردیده حال آنکه امروز با عنایت به نیاز سازمان ومدارک علمی این کار کنان بخش عمده ای از
    آنان در مشاغل کار شناسی فعالیت نموده و عملا به جهت عدم پیش بینی این مشاغل در طرح مذکور از مزایای مصرح قانونی پست های مر بوطه که شاغل در آن می باشند بی بهره بود واین امر تاثیر منفی در انگیز ه همکاران دارد لذا از محضر خضرتعالی تقاضا دارد دستور فرمائید ضمن بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل سازمان زمینه های بهره مندی از ظزفیت های کار ی همکاران ذینفع که بعنوان سر مایه انسانی سازمان میباشند فراهم گردد پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی نهایت امتنان رادارد باتشکر فراوان جمعی از کار کنان رسمی کار گری بهزیستی استان خوزستان

  • جناب آقای انوشیروان بند پی ریس محترم سازمان بهزیستی کشور سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند تعدادی از نیروهای فعال و کاردان در این اداره کل تحت عنوان رسمی کارگری مشغول به انجام وظیفه هستیم که اغلب دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده که متاسفانه مزایای مندرج در احکام کارگزینی و سایر مزایای جانبی از جمله بدی آب و هوا، محرومیت مناطق جنگی حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار و ………. شامل ما نمی شود.

    جالب اینکه چارت خالی سازمانی داریم که با توجه به سوابق و تخصصی که هر کدام از ما در مشاغلی که سالها در آن کار می کنیم و تجربه کافی را کسب نموده ایم. در اداره ای که در آن هستیم حتی اگر چارت خالی نیز نداشته باشد مسئولین محترم سازمان می توانند از مرکز درخواست پست جدید نمایند.

    حال این این سوال برای همه ما پیش آمده که ما واقعاً چه نوع استخدامی هستیم نه مثل کارگران مشمول قانون کاریم و نه مانند همکاران خدمات کشوری! موقع پرداخت پاداش پایان سال، عیدی ما باید اندازه مبلغ عیدی کارمندان رسمی باشد چونکه حقوق ما از محل بند (( و )) تبصره ۱۹ قانون بودجه و از طریق خزانه پرداخت می شود. اگر تفاوت ما از نوع بیمه باشد که نیروهای پیمانی و قرادادهای کار معین نیز بیمه تأمین اجتماعی می باشند! مسئولین باید به این امر مهم توجه داشته باشند که ما کارگر شرکتهای خصوصی و یا کارخانجات نیستیم بلکه ما به استخدام سازمانی کاملاً دولتی درآمده ایم. لذا جهت احقاق حقوق و پرهیز از تبعیض و ایجاد عدالت اداری ما کارکنان رسمی کارگری شاغل در اداره دولتی خواهان تبدیل وضعیت در قالب طرح از رسمی کارگری به رسمی کشوری و یا پیمانی می باشیم تا بتوانیم همانند کارکنان رسمی از قانون نظام هماهنگ و خدمات کشوری بهره مند شویم.این مشکل کلیه همکاران رسمی کارگری بهزیستی سراسر کشور می باشد از جمله حوزه انتخابیه جنابعالی با توجه به درایت، لیاقت و توانمندی جنابعالی امید است کا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تبدیل وضعیت از رسمی کارگری به پیمانی یا رسمی کشوری اقدام فرمایید و این طرح هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد و فقط تکلیف کارکنان رسمی کارگری مشخص می کند

  • نامه ای به نمایندگان محترم مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی

    نامه ای به نمایندگان محترم مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی جناب آقایان: سید شریف حسینی- ناصر سودانی -شکر خدا موسوی -حبیب آقاجری -سید راضی نوری – سید محمد سادات ابراهیمی -اسماعیل جلیلی -عباس پایی زاده پالنگان -شمس الله بهمنی عبدالله سامری -عبدالله تمیمی -ناصر صالحی نصب- جواد سعدون زاده محمد- سیعد انصاری -سید حسین […]

    نامه ای به نمایندگان محترم مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی
    جناب آقایان:

    سید شریف حسینی- ناصر سودانی -شکر خدا موسوی -حبیب آقاجری -سید راضی نوری – سید محمد سادات ابراهیمی -اسماعیل جلیلی -عباس پایی زاده پالنگان -شمس الله بهمنی عبدالله سامری -عبدالله تمیمی -ناصر صالحی نصب- جواد سعدون زاده محمد- سیعد انصاری -سید حسین درویش پور- صید عیس دارابی -و محمد باقرشریعتی
    سلام و درود خدا بر شما نمایندگان دلسوز مردم در خانه ملت

    احتراماً همانطوریکه مستحضرید جمعی از کارکنان سازمان بهزیستی کشور بصورت رسمی کارگری مشغول وظیفه هستند و تعدادی از این کارکنان همانند کارکنان رسمی و پیمانی در سالهای اخیر توانسته اند ادامه تحصیل داده و مدارک دانشگاهی از قبیل کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد را کسب نمایند و در حال حاضر در ستاد و شهرستانها به عنوان یک نیروی با تجربه البته با ابلاغ، انجام وظیفه می نمایند. این در حالی است که: اولاً کارکنان رسمی و پیمانی توانسته اند از حقوق و مزایای مدرک خود برخوردار شوند در حالیکه نیرویهای رسمی کارگری بدلیل نوع استخدامشان از این مزایا بهره‌مند نبوده و تاکنون نیز هیچ تغییری در احکام آنها لحاظ نگردیده است، ثانیاً طبق قانون کار می بایست احکام آنان تا گروه ۲۰ اعمال شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و حتی کارکنان رسمی کارگری با مدرک کارشناسی نیز حداکثر تا گروه ۱۰ در احکامشان لحاظ شده است، ثالثاً از مزایای سختی کار در ماده ۳۶ تبصره یک قانون کار پیش بینی شده نیز برخوردار نیستند، رابعاً پاداش عیدی کارکنان موصوف که طبق قانون کار می بایست حداقل دوبرابر تا حداکثر ۳ برابر حقوق پایه پرداخت شود ولی به میزان کارکنان رسمی کشوری به آنان پرداخت می شود، خامساً کارکنان رسمی کارگری نه مانند کارکنان خدمات کشوری هستند و نه مانند کارکنان تابعه قانون کار که از هردو قانون محروم هستند به مصداق ضرب المثل معروف شتر مرغ .
    مزید استحضار است اینکه تمامی کارکنان رسمی کارگری بالای ۱۸ سال داشته اند و با توجه به اخذ مدارک دانشگاهی تعدادی از آنها در صورت تبدیل وضعیت می توانند به عنوان یک نیروی با تجربه و تحصیل کرده در پستهای حساس سازمانی خدمت کرده و در کنار آن از حقوق و مزایای آن نیز برخوردار شوند. ضمناً با عنایت به اینکه در حال حاضر جذب و استخدام نیروی انسانی جدید محدود گردیده است در صورت تبدیل وضعیت این افراد وضعیت نیروی انسانی بهزیستی نیز بهبود خواهد یافت.
    شایان ذکر است تبدیل وضعیت این کارکنان برای دولت بار مالی نداشته و حتی در بعضی از موارد پرداخت اضافه کار که هم اکنون سازمان بابت اضافه کاری کارکنان رسمی کارگری ۲۳ درصد سهم کارفرما می‌پردازد در صورت تحقق این امر طبق قانون کشوری پرداخت ۲۳درصد کارفرما حذف خواهد شد.
    علی ایحال با توجه به مطالب مطروحه و با عنایت به اینکه طرح یک فوریتی تبدیل وضعیت کارکنان به رسمی کشور در تاریخ ۹۲/۹/۲۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی شماره ۱۶۲ اعلام وصول گردیده و طرح فوریت دار شده و هم اکنون این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی بوده و بزودی جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد آمد، لذا استدعا داریم با نگاه پرمهر و با رأی مثبت خود در تصویب این طرح که موجب رضای حق تعالی و خرسندی و احقاق حق کارکنان رسمی کارگری گردیده. ضمناً کارکنان رسمی کارگری بهزیستی حوزه انتخابیه جنابعالی هم واجد این مشکل هستند. پیشایش مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاری و عنایت جنابعالی ابراز نموده از خداوند سبحان عزت و سرافرازی و سلامتی جنابعالی و تمامی نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی را مسئلت می نماییم.