خورنا – رییس کمیسیون عمران شورای شهر اهواز گفت: بخش عمده لایحه اجرای پروژه های عمرانی مشترک شهرداری اهواز و کوت‌عبدالله، مرتبط با اهواز است و هیچ منع قانونی در هزینه‌کرد در این بخش وجود ندارد.

جمشید سلحشور  اظهار کرد: چنانچه به محرومیت‌زدایی منطقه کوت عبدالله کمک نشود، مردم آن منطقه ناچار به مهاجرت می شوند و می توان گفت که اهواز را برای مهاجرت انتخاب می کنند؛ لذا باید این منطقه آباد شود تا بتوان از مهاجرت بی رویه که مشکلاتی را قطعا به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: طبق تقسیمات انجام شده، بخش عمده ای از پروژه های مشخص شده در این لایحه مربوط به اهواز است و اجرای این لایحه می تواند به سود هر دو شهر باشد و بیشتر منافع آن به مردم شهر اهواز برسد.

این عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: از ۱۳ میلیارد تومانی که برای اجرای این پروژه تعیین شده، ۸٫۵ میلیارد تومان برای پروژه هایی است که در حریم شهر اهواز قرار دارند و حتی چنانچه حریم مصوب ابلاغ شود، برای هزینه‌کرد این ۸٫۵ میلیارد تومان هیچ محدودیت قانونی وجود ندارد.

سلحشور افزود: اگر حریم جدید از سوی استاندار ابلاغ شود، تنها باقی مانده این اعتبار مربوط به پروژه های کوت عبدالله است که عمدتا روکش آسفالت است و برای اجرای آن با بحث حقوقی، قابل حل است و پس از بررسی‌های حقوقی درباره آن تصمیم گیری می شود.

وی درباره طولانی شدن زمان تعیین و ابلاغ حریم و محدوده شهر اهواز گفت: ابلاغ هر چه زودتر حریم مصوب از سوی استانداری به نفع هر دو شهر است و مردم را از بلاتکلیفی خارج می کند. اکنون طرح مصوب به تایید مشاور رسیده اما در استانداری در حال ارزیابی است تا با اقدام کارشناسی مناسب و دقت بالاتر ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا؛ در جلسه گذشته شورای شهر اهواز لایحه پروژه های شهری مشترک اهواز و کوت عبدالله به تصویب رسید که به موجب آن شهرداری اهواز ۱۳ میلیارد تومان در این پروژه ها هزینه خواهد کرد. این لایحه موافقان و مخالفانی در صحن شورا داشت.

موافقان بر لزوم کمک شهرهای بزرگ به شهرداری‌های کوچکتر تاکید داشتند و مخالفان نیز جدا شدن بودجه شهری کوت عبدالله از اهواز در پی تبدیل شدن به شهرستان کارون و لزوم امانتداری در هزینه‌کرد عوارض شهروندان اهواز را دلیل مخالفت خود عنوان کردند. این لایحه در نهایت به تصویب رسید.