خورنا گفتگوی بی‌پرده و صریح ما در خصوص وضع منطقه آزاد اروند با تاثیرگذارترین نماینده  این روزهای آبادان و خوزستان  از آنجا آغاز شد که مردم از نوع تعامل نمایندگان با ایشان راضی نیستند، و قرار بر سخن و گپ و گفتی روشنگر در موضوع عملکرد منطقه آزاد شد که نتیجه‌اش متن زیر است:

فیدوس-آقای دکتر دهدشتی در ابتدا بفرمائید به نظر شما مهمترین ایرادهایی که به عملکرد که به عملکرد مدیران منطقع آزاد طی یکسال و نیم گذشته می‌توان وارد کرد چیست؟

ج-با توجه به عقب ماندگی دو شهرآبادان و خرمشهر طی سالیان گذشته و فشارهای اقتصادی و روحی بر مردم به اعتقاد بنده تنها راه نجات و برون رفت  از این وضعت منطقه آزاد اروند است. مشروط به اینکه به خوبی از فرصت به جود آمده بهره برداری شود.

طبق قانون، مناطق آزاد اختیارات بسیارخوب و سیعی دارند و دستشان کاملا باز است. مشاوران سرشناس و باتجربه ای در حوزه های مختلف برگزیده اند اما دریغ از تشکیل جلسه و بهرمندی از مشورت آن ها.

و این یکی از مهم ترین ایراداتی است که به مدیران منطقه وارد است.

طی بررسی هایی که بنده به عمل آوردم هیچ برنامه و ماموریت مشخصی برای مناطق آزاد کشور تعریف نشده و متاسفانه منطقه آزاد اروند از این قاعده مستثنی نیست. بطور کلی مناطق آزاد باید اهداف و چشم انداز مشخص و برنامه ریزی شده ای داشته باشد. و هر منطقه با توجه به ظرفیت ها، امکانات و پتانسیل خودش برنامه و ماموریت مشخصی داشته باشد. متاسفانه فعالیت ها در مناطق آزاد کشور بدون برنامه و شخص محور است که نمود عینی آن را در منطقه آزاد اروند می بینیم.

اگر برنامه ریزی بطور دقیق و مشخص صورت بگیرد، قابل ارزیابی خواهد بود و عملکرد مثبت یا منفی آن قابل رصد و مشاهده است و از آنجایی که مناطق آزاد هیچ برنامه ای ندارند شاخصی برای نظارت و ارزیابی ندارند به همین دلیل همیشه حیات خلوت دولت ها بوده و هستند. متاسفانه نه تنها اراده ای برای اصلاح آن نمی بینم بلکه مقاومت هم می شود.

ار ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید و همچنین هیات مدیره جدید منطقه آزاد اروند همانند دیگر همشهریان بسیار امیدوار بودم و علیرغم اشکالات ساختاری منطقه آزاد به دلیل شاخص بودن و بومی بودن هیات مدیره سعی کردم دخالتی نکنم که احیانا نگویند نمی گذارند کار کنیم حتی جهت همکاری و کمک به آنها نشست گذاشتم و اعلام آمادگی کردم. اما متاسفانه طی دو سال گذشته به جز  توروم و گرانی مسکن برای مردم عملکرد شاخص و قابل قبولی در حد نام و اختیارات و امکانات منطقه آزاد اروند مشاهده نکردیم و آشفتگی در سازمان هم بیشتر شده است.

فیدوس-به نظر شما چرا تعامل مدیریت منطقه آزاد اروند و مدیران استان دچار ضعف است، و تقویت این تعامل چه منافعی دارد؟

ج-در هر مجموعه اگر بین تصمیم گیرندگان تعامل باشد قطعا آن مجموعه موفق تر خواهد بود. در این بین وجود تعامل سازنده بین استانداری و منطقه آزاد می تواند روند توسعه را سرعت ببخشد. در مناطقی که این تعامل وجود داشته کارها بهتر و سریعتر انجام می شود. تجربه آن را در حضور دکتر حجازی استاندار خوزستان در هیات مدیره منطقه آزاد اروند داشته ایم. به اعتقاد بنده یکی از اشکالات ناکارآمدی مناطق آزاد عدم تعریف تعامل با استانداری ها در قانون مناطق آزاد است. این موضوع را در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که در سال گذشته در مجلس پیشنهادد داده ام آورده ام و در این باره چند جلسه هم در کمیسیون اقتصادی برگزار شده است.

فیدوس-پیشنها  شما برای اصلاح این نقص ارتباط چیست؟

ج-به اعتقاد بنده مناطق آزاد کشور سه اشکال یا نقص عمده دارند که آن ها باعث عدم تحقق اهداف و کارایی آن ها شده است:

۱- بی برنامگی  ۲- عدم قابلیت نظارت و پاسخگویی  ۳- بی رابطه بودن هیات مدیره و مدیرعامل

عدم توجه و غفلت از این سه مقوله باعث شده عملا سلیقه ای و بدون ضابطه مدیریت و راهبری شود. در مقاطعی بنا به انتخاب مدیران با تجربه، کاردان و لایق منطقه آزاد موفق و در مقاطعی به دلیل انتخاب نور چشمی ها بی تدبیر و بی برنامه ناموفق بوده است.

با توجه به ماموریت مناطق آزاد که عملایک ماموریت فراملی و بین الملی می باشد باید از اشخاصی با نگاه فرا ملی و اقتصادی کلان استفاده شود که از مسایل و معضلات منطقه ای غافل نشود. در طرح پیشنهادی اصلاح قانون مناطق آزاد کشور که بنده از ابتدای سال ۹۳ پیگیر بوده ام به این سه مقلوه توجه شده است، همانند تمام وزارت خانه های دیگر، مناطق آزاد هم باید توسط قوه مقننه باید قابلیت نظارت و پاسخگویی داشته باشد لذا پیشنهاد کردیم که یکی از وزرا متولی آن و یا حداقل پاسخگوی عملکرد مناطق آزاد باشد، پیشنهاد وزیر اقتصاد بوده است.

–          مناطق آزاد بایستی دارای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشند و براساس آن حرکت کنند که بتوان عملکرد آن ها را ارزیابی کرد.

–          شرایط احراز برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مشخص شود که انتخاب آن ها براساس ظوابط و شایستگی باشد و نه سلیقه ای و جهت هماهنگی و تعامل بیشتر با دولت، استانداران نیز در ترکیب هیات مدیره نقش موثر داشته باشد.

–          اولین اقدام قابل انتظار از منطقه آزاد اروند و به  منظور آگاهی بیشتر از واقعیت موجود میباست با ادارات و سازمان های مختلف این دو شهر و در راس آن ها با فرماندارن نشست های کاری و جلسات مستمر داشته باشند و از چالش ها و اهداف و برنامه های آن ها مطلع شود و حتی الامکان به مسال حاشیه ای و خُرد منطقه ورود نکند و هم و غم و توجه خود را به مسائل کلان، جذب سرمایه گذار و ایجاد زیر ساخت اقتصادی معطوف کنند.

–          توجه به شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر می تواند یکی از شاخص های عملکردی مهم و اساسی منطقه آزاد اروند باشد. چقدر در این خصوص توجه شده است و چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بارها در خصوص توجه به شهرک های صنعتی این دو شهر با آقای ترکان صحبت و مکاتبه کرده ام متاسفانه هنوز پس از گذشت یکسال خروجی قابل قبولی به چشم نمی خورد.

فیدوس- نظرتان در خصوص وضعیت فعلی بازار آبادان و بلاتکلیفی آن چیست؟

متاسفانه آنچه نگران بودیم اتفاق افتاد ورورد منطقه آزاد اروند به مسائل حاشیه ای و غفلت از مسائل و اهداف کلان در سال گذشته ورود غیر ضروری منطقه آزاد به انتخابات مجمع امور صنفی باعث یک سال بلاتکلیفی بازار شده است. تنها اقدام قابل مشاهدهمنطقه آزاد در بازار این شهر راه اندازی بازارکالای همراه مسافر در کنزالمال و بازار اروند آبادان است که به اعتقد بنده اگر به این صورت پیش رود باعث رکود و افت بازار های محلی آبادان و خرمشهر  خواهد شد.

فیدوس- متاسفانه دولت در موضوع معافیت مالیاتی کم کاری کرده ایت؛ و خلاف وعده در منطقه عمل کرده، به خصوص برای کسبه، در این موضوع شما چه پیگیری کرده‎اید

به محض اعلام توسعه منطقه آزاد اروند در شهر آبادان و خرمشهر در اولین سفر دولت انتظار می رفت اولین اقدام شدنی منطقه آزاد بهره مندی کارکنان این دو شهر از معافیت مالیاتی در همان روزهای اول باشد که باید عرض کنم با تعلل منطقه آزاد اروند ناچار شدم با پیگیری فراوان، جلسات متعدد ، مکاتبات و نهایتا رسانه ای کردن این حق، پس از چند ماه عملیاتی شد و همانطور که می دانیدموضوع معافیت مالیاتی اصناف هنور بلاتکلیف است.
اداره دارایی معافیت مالیلتی اصناف را منوط به محصور شدن کامل منطقه می داند اما به اعتقاد بنده با پیگیری جدی و تعامل ، منطقه ازاد اروند می تواند راه کاری برای این معضل پیدا کند.

نظرتان در مورد اجرایی شدن مصوبات دولت در مورد منطقه آزاد تا زمان اتمام حصارکشی منطقه آزاد چیست؟

در قانون مناطق آزاد صرفا به ضرورت محصور بودن مناطق آزاد اشاره شده اما دراجرا تعاریف مختلفی از آن می شود. تالاب شادگان را به عنوان یک حصار طبیعی می توان تلقی کرد که تعیین تکلیف موضوع باز هم پیگیری و تعامل جدی منطقه آزاد و گمرک را می طلبد.
بحث حصارکشی از یکسال و نیم قبل مطرح بوده و اگر هم به طور جدی شروع شود دو تا سه سال طول خواهد کشید. لذا معطل ماندن منطقه تا اتمام آن منطقی و معقول نمی باشد.

با این حساب تکلیف اقتصاد چمدانی که آقای رئیس جمهور به عنوان راه کار کوتاه مدت حل مشکل اشتغال مردم منطقه وعده تحقق آن را دادند چیست؟

اقتصاد چمدانی و واردات صرفا یک اقدام کوتاه مدت و غیراصولی و مسکن است و با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای این دو شهر و بازار خوب کشور همسایه ( عراق) بایستی به اهداف اصلی و کلان تر توجه کنیم. توجه به واردات و اقتصاد چمدانی در کوتاه مدا جواب می دهد اما آنچه اقتضار مردم از منطقه است که همان اشتغال است را به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود و آینده ای در آن نمیبینم.

لطفاً در خصوص موضوع تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند که ظاهران قرار است اعلام شود توضیح دهید؟

به دلیل عدم پاسخگویی مناطق آزاد کشور و ازجمله منطقه آزاد اروند در خصوص اقدامات ، برنامه ها و هزینه های انجام شده تنها راه باقی مانده برایمان انجام تحقیق و تفحص بود که ۶ ماه قبل با امضای ۴ نماینده آبادان و خرمشهر و ۹ نفر دیگر از نمایندگان کلید خورد و قزاز شد در ۷/۱۰/۹۳ در کمیسیون اقتصادیطرح و رای گیری شود.

آقای کعبی، مدیرعامل و تنی چند از برای توضیحات به مجلس آمدند . قبل از تشکیل جلسه کمیسیون اقتصادی، آقای کعبی اصرار به انصراف از انجام تحقیق و تفحص داشتند که دو تن از نمایندگان دیگر آبادان قبول کردند و امضای خود را پس گرفتند و به بنده هم توصیه کردند امضای خود را پس بگیرم. که البته پاسخ دادم وقتی موردی را امضا کردم دیگر پس نمیگیرم مگر انکه ابهام واقعا برطرف شده باشد. لذا علی رغم انصراف ۵ نفر از ۱۳ نماینده پیشنهاد دهنده توسط بنده و آقای سامری نماینده خرمشهر در کمیسیون اقتصادی طرح و به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند
۱ – برنامه راهبردی توسعه کوتاه مدت و بلند مدا منطقه آزاد اروند
۲- میزان تحقق اهداف قانون ایجاد منطقه آزاد از بدو تشکیل
۳- میزان جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی
۴- میزان منابع درآمدی و طریقه هزینه کرد
۵- میزان منابع درآمدی منطقه آزاد اروند و انطباق بر اسناد بالادست
۶- ارزیابی وضعیت قرارداد ها و میزان پیشرفت پروژه ها
۷- ارزیابی اشتغال زایی ( تحصیل کردگان بومی و …)
۸- خدمات ارایه شده به مردم آبادان و خرمشهر
۹-ارزیابی منابع انسانی

بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی پیگیر هستیم در صحن مجلس مطرح و رای گیری شود و پی از تصویب در صحن باید به سرعت کمیته تحقیق و تفحص تشکیل و در سازمان منطقه آزاد اروند مستقر شود. البته قطعا این تحقیق و تفحص به روشن شدن ابهامات ، هزینه کرد ها و همچنین ملزم کردن سازمان به برنامه محور بودن کمک می کند.

مردم به منطقه آزاد اروند امید دارند و انتظار دارند تغییر محسوسی در زندگیشان ایجاد شود و از ما هم به عنوان نمایده خوزستان ، علی رغم محدودیت ها بر مناطق آزاد نظارت کنیم/