بازهم برگه سیاهی از اختلاس ها/ حدود ۵۰ درصد از ازرهای خارج شده واردات دولت احمدی نژاد به کشور بازنگشته است

گزارش تفحص از وزارت صنعت پیرامون کالاهای استراتژیک
 
بانک‌مرکزی: ۵۰درصد ارز تخصیصی منجر به واردات نشده
 
 
 
شرق: محمدمهدی برومندی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک را در جلسه علنی دیروز قرائت کرد. بخش‌های مهمی از این گزارش در ادامه می‌آید:
الف)معاونت توسعه بازرگانی داخلی
*واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چندشرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و گمرک ایران به این شرکت‌ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است، به‌گونه‌ای که طبق آمار موجود در سال‌های مورد بررسی، حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکت‌ها بوده که هرگونه تصمیم این شرکت‌ها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالا‌ها و نهاده‌ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت‌تاثیر قرار دهد.
*وزارت جهاد کشاورزی هرساله، آمار تولید داخلی کالاهای اساسی را پیش‌بینی و ارایه می‌کند که این آمار‌ها غیرواقعی بوده و محقق نمی‌شود، از سوی دیگر آمارهای پیش‌بینی‌شده مبنای اساسی برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای موضوعه است. چنین شرایطی به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای واردات آن کالا‌ها بوده و حتی در برخی از سال‌ها، انحراف ۳۰درصدی مابین پیش‌بینی تولید واقعی، موجب تخصیص ارز و واردات کالاهایی شده است که می‌توانسته به موضوع دیگری اختصاص یابد.
ب) سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
*در بررسی‌ها مشخص شد برخی از واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته است که بالغ بر ۲۶٫ ۹۲۰٫ ۳۱۸ یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد پنج‌شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار ۳۳۵٫۹۶۳٫۱۱یورو تنها مقدار ۰۳۵/۱هزارتن واردات صورت گرفت اما هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی‌ماه سال۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است.
*همچنین ۹۱شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰هزارتن گندم استفاده کرده‌اند، ولی تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند که تاکنون اقدام موثری از سوی مراجع ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.
* در برخی از نهاده‌ها همانند ذرت و کنجاله سویا در برخی از سال‌های مورد رسیدگی حدود ۷۵درصد بیش از نیاز وارد شده است.
*در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که درخصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج‌میلیون‌تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است. این واگذاری بدون انعکاس هیچ‌نام‌ونشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.
*با توجه به مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارایه اطلاعات مورد درخواست هیات خودداری کرد. این سازمان به جای ارسال فهرست تمامی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشخصات موردنظر هیات در زمینه واردات، قیمت‌گذاری، نظارت بر توزیع و برخورد با متخلفان احتمالی، که جزو شرط وظایف اصلی آن سازمان است در نامه مورخ ۱۸آذر۱۳۹۲ صرفا اعلام کرده است به‌دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق ۳۰واردکننده برنج با ارز مرجع از ۷۱ واردکننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم‌نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی، مشخص نیست این ۳۰واردکننده در قبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟
ج) سازمان توسعه تجارت
پروسرمای ارایه شده برای واردات غالبا با قیمت غیرواقعی و بالا‌تر ثبت شده است.
*جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت‌سفارش صرفا در مرکز کشور انجام نمی‌شود، بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد. این مساله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بر دارد، اما موجب گریز برخی از واردکنندگان درخصوص نظارت‌های لازم شده است (به‌عنوان نمونه ثبت‌سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک نقطه دیگر انجام شده است).
د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
*در تصمیم‌نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در تاریخ ۲۴بهمن۱۳۹۰وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشران غیردولتی و یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره‌سازی حداکثر چهارمیلیون‌تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند، اما چندماه بعد در تصمیم‌نامه مورخ۲۷تیر۱۳۹۱ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات سه‌میلیون‌تن گندم علاوه بر چهارمیلیون‌تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی‌بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.
*از بابت انعقاد قرارداد فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، به‌دلیل عدم‌ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور، ضرروزیان قابل‌توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (از جمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم)، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی- عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و… وارد شده که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است.
*در مقاطعی در سال۱۳۹۱ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شده که تاکنون توضیح قابل‌قبولی در این خصوص ارایه نشده است.
*آمارهای به‌دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در ۹ماهه سال۱۳۹۲ حدود ۶۸درصد رشد وزنی و ۹۹درصد رشد ارزشی نسبت به ۹ماهه مشابه سال۱۳۹۱ داشته است، این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال۱۳۹۲ است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه مورخ۱۹آذر۹۲ اعلام کرده است که با انباشت ۲۸۰هزارتن برنج وارداتی در انبار‌ها و ۷۵هزارتن در راه، مواجه است و ظرفیت انبار‌ها را تکمیل دانسته است. نزدیک‌بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره‌شده موضوعی است که در این نامه به آن تصریح شده است.
*در بررسی‌های میدانی توسط کار‌شناسان مشخص شد که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استان‌های مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به عمل نیامده که این موضوع به تایید مسوولان نظارتی استان‌ها نیز رسیده است.
*تنها در سال۱۳۹۱ مبلغ۹۸۷٫ ۵۹۳٫ ۱۴۳٫ ۲۰۳روپیه از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی است که گا‌هی مورد ابهامات عدم رعایت امنیت غذایی مصرف‌کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است.
*براساس اسناد شرکت بازرگانی دولتی، ایران سال۹۱ نسبت به خرید قطعی بیش از شش‌میلیون‌تن گندم با صرف هزینه‌ قابل‌توجه ارزی اقدام کرده، در حالی‌که کشور با محدودیت منابع ارزی و نقل‌وانتقال آن روبه‌رو بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی و تغییر برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی و نیز افزایش هزینه تولید باعث ایجاد تفاوت قابل‌ملاحظه میان قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی گندم شده است که این مساله تبعات مختلفی از جمله کاهش انگیزه کشت، قاچاق محصول و فروش گندم برای خوراک دام و… را به‌دنبال دارد.
هـ) بانک‌مرکزی
*نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در نشست فی‌مابین و براساس مستند ارایه شده، اعلام کرده است آماری از سال‌های۱۳۹۰و۱۳۹۱ مبنی‌بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک‌عامل تحویل و صرفا معادل ریالی آن از بانک‌عامل اخذ می‌شود و در خصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف‌شده هیچ‌گونه تسویه‌حسابی از سوی بانک‌مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ برای کار‌شناسان نه‌تنها قانع‌کننده و پذیرفته شده نیست، حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل‌قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت‌نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنان آنها در بانک‌مرکزی منعکس می‌شود، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که میلیارد‌هاریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به‌جلو است.
*مدیرکل عملیات ارزی بانک‌مرکزی (آقای هاشمی) به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند که حدود ۵۰درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.
*همان‌گونه که نماینده تام‌الاختیار بانک‌مرکزی به هیات اظهار می‌دارد، آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد.
براساس پیگیری‌های هیات تحقیق‌و‌تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۱۳۹۳ (یعنی حداقل دوسال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرایی عدم‌واردات کرد و به‌دنبال آن چندین‌فهرست از حوزه‌های مختلف وزارت مذبور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد که وضعیت ارزهایی که داده شده و در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند. سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق‌وتفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟
و) سیاست‌های ناکارآمد حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی
تا سال۸۸ این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت، اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد به‌گونه‌ای که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می‌یافت. هرساله مبنای نیاز وارداتی کشور به اقلام کالاهای اساسی براساس آمار و اطلاعات دریافتی از برآورد میزان تولید کالاهای مذکور از وزارت جهاد کشاورزی در سال مورد نظر، احتساب موجودی‌های سطح کشور و مصرف سرانه عنوان شده است، اما این آمار و اطلاعات از برآورد میزان تولید متاثر از عوامل مختلف دارای تناقضات زیادی است.
بررسی آمار تولیدات بخش کشاورزی نشان می‌دهد تا قبل از سال۱۳۸۸ میزان تولید در زیربخش تولیدات گیاهی با میزان بارش و شرایط اقلیمی متناسب بوده و اما از سال۱۳۸۸ به بعد میزان تولید مستقل از بارش، سیر صعودی گرفته است و با توجه به کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از ۸۰میلیون‌تن در سال۸۸ به بیش از ۱۰۱میلیون‌تن در سال۹۱ افزایش یافته است. از سویی دیگر باوجود نقصانی که در عرضه اکثر نهاده‌های کشاورزی بعد از سال۱۳۸۷ پدیدار شد، اما تولیدات کشاورزی روندی معکوس، شرایط طبیعی را طی کردند و با وجود کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از ۸۰میلیون‌تن در سال۸۸ به بیش از ۱۰۱میلیون‌تن در سال۹۱ افزایش یافته است، بنابراین آمار ارایه‌شده در در خصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سال‌های اخیر منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
ز) شرکت پشتیبانی امور دام کشور
*متعاقب شیوع بیماری در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دستگاه‌های متولی، در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشران تخصصی تامین کالاهای اساسی، متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریاگستر (امیرمنصور آریا) و شرکت‌های دیگر می‌کنند. این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای‌شرقی و شمالی کشور بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از واردکردن دام موجب شیوع بیماری‌های دامی در برخی از استان‌های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند. چنین شرایطی استمرار تلفات گسترده دام در سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت‌های دام و فرآورده‌های دامی را رقم زد که متاسفانه سهم و نقش منفی مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان‌های متولی دام کشور با توجه به تکالیف قانونی موضوعه در آن به چشم می‌خورد.
*در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰تا۴۶۰تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰هزارتن ذرت در تاریخ ۱۰مرداد۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌کند که این تخلف و اختلاف ضرری در حدود ۶۴میلیاردتومان را به بیت‌المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این روند ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می‌کند.
*در مورخه ۲۹مرداد۹۲ سه‌فقره قرارداد خرید فی‌مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا جهت خرید ۲۰۰هزارتن کنجاله سویا، ۴۰۰هزارتن ذرت دامی و ۵۰هزارتن جو دامی منعقد شد که مدت قرارداد‌ها حداکثر سه‌ماه بوده است، یعنی حداکثر تا تاریخ ۲۹آبان۹۲ باید تحویل می‌شد و در صورت عدم‌انجام تعهد باید تمامی خسارات که حداقل آن اخذ ۵/۱درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد است اعمال می‌شد، یعنی در حالی‌که جمع ریالی هر سه قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۵/۵میلیارد و ۵/۱درصد جریمه آن معادل ۰۰/۰۰۰/۰۲۵/۷۷۰ریال از وجه التزام قرارداد باید برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز کند که متاسفانه در مورخ ۲۷آذر۹۲ یعنی حدود یک‌ماه پس از حداقل زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه‌قرارداد یک‌اقاله قرارداد در تاریخ ۲۷آذر۹۲ فی‌مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی‌کردن قرارداد هرگونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می‌کنند و نکته حایزاهمیت به شرح زیر است: در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.
*در نیمه‌دوم سال۹۱ و نیمه‌اول سال۹۲ حدود ۸۰۰حواله برای حدود ۲۱۵شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک‌مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴شرکت با ارزش حدود دومیلیارددلار فهرست توزیع کالا یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارایه نداده و شرکت مذکور نیز از ارایه تکمیلی به کار‌شناسان این هیات خودداری کرد که احتمال عدم‌واردات یا توزیع خارج از شبکه درخصوص آنها وجود دارد.
*شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قراردادهای متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان نسبت به اخذ وجه التزام کافی (ضمانت و…) اقدام نکرده به‌گونه‌ای که این اقدام باعث شده که قصور طرف‌های قرارداد و ایراد ضرروزیان به شرکت مذکور فاقد ضمانت اجرایی جهت دریافت خسارت بوده و از این طریق میلیون‌هاتومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده…
… که نمونه این شرکت‌ها، شرکت آتابای‌گروپ، درخصوص خرید مرغ و شرکت سوربن درخصوص خرید کنجاله سویا و ذرت و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای محمولات فله‌ای (انجمن صنفی) که برای ۲۵درصد افزایش میزان حمل هیچ‌گونه ضمانتنامه‌ای دریافت نشده است.
شرکت PSN GROUP: برابر مصوبه شورای خرید، مجوز خرید پنج‌هزارتن به اعضای هر تن دوهزارو۶۵یورو مورد تصویب قرار گرفت در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال۹۱ مبادرت به انعقاد قرارداد خرید دوهزارو۷۰۴تن مرغ از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP از قرار هرتن دو‌هزارو۶۵یورو می‌نماید که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان۰۰۰/۵۸۵/۵یورو در حق شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شود ضمن اینکه دستورات مقامات عالی‌رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات شده است هم چنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل‌بررسی است. مرغ‌های خریداری‌شده می‌بایست طبق قرارداد، مرغ گوشتی ۴۵روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل ۷۶۵تن معادل ۳۴کانتینر به‌دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طی صورتجلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل اینکه جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود. شرکت فروشنده (PSN GROP) از مجموعه ۷۰۴/۲تن مرغ منجمد، علی رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار ۲۵۵/۱تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت کرده و مقدار ۷۶۵تن به ارزش ۷۲۵/۵۷۹/۱یورو معادل مبلغ ۰۰۰/۶۲۵/۰۸۷/۷۱ریال پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و همچنین ۶۸۴تن به ارزش ۱۴۱۲۴۶۰یورو معادل مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۵۶۰/۶۳ریال باقیمانده مرغ‌منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است. خرید مرغ از شرکت ترکیه‌ای به‌صورت ارثی بوده است لیکن به دلیل شرایط تحریم و عدم‌امکان بازگشایی LC و نیز ارایه ضمانت نامه بانکی از طرف فروشنده هیچ‌گونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است.
شرکت کالای اساسی ایرانیان
– برابر مصوبه شورای خرید مقرر شده که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار ۳۰هزارتن جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان اقدام نماید که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افزوز ترکیه‌ای کرده است.
– چون محل اجرای قرارداد استان مازندران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه‌های مورخ دوم‌آبان۹۱ و ۲۱آبان۹۱ مقدار ۹۰۰/۲۹تن جو را اعلام وصول کرده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره‌حساب‌های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان پرداخت کرده است.
– تنها تضمین موجود یک‌فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۰ صادره به امضای شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان است که سررسید چک مزبور ۲۳اسفند۹۲ است. صرف نظر از اینکه چک مورد اشاره به‌لحاظ درج عبارت (تضمین الباقی جو دامی قرارداد ۳۰هزارتنی) فاقد وصف کیفری است لیکن در فرض وصول آن تکاپو مطالبات شرکت که به میزان ۸۵/۲۸۷/۰۹۶/۲یورو معادل مبلغ ۱۱۸/۷۰۷/۲۵۳/۸۸ریال است را نمی‌کند. ضمنا باوجود مکاتبات متعدد با اداره‌کل امور مالی تاکنون هزینه دادرسی جهت اقامه دعوی حقوقی به طرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.